وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا يصل إلى المغرب اليوم.. بعد توقعات بتأجيل الحوار

فصيل طرابلس يرغب في ألا يقتصر حوار الصخيرات على بحث تشكيل حكومة وفاق

في تطور مفاجئ مساء أمس، قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في الرباط لـ {الشرق الأوسط» أن وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا سيصل صباح اليوم إلى المغرب للمشاركة في الحوار الذي تجريه الأمم المتحدة للخروج بالأزمة الليبية من النفق. وعلمت «الشرق الأوسط» أن برناندينو ليون، الوسيط الدولي، سيجري اليوم اجتماعات جانبية قبل انطلاق الجلسة الرسمية للحوار غدا. ولم تستبعد المصادر أن يعلن خلال اجتماع غد عن إرجاء الحوار إلى وقت لاحق. وكان قد أعلن في وقت سابق أمس عن إرجاء الحوار بين أطراف الأزمة الليبية إلى وقت لاحق لم يحدد بعد، في حين توقع مصدر دبلوماسي مطلع، في العاصمة المغربية، لـ«الشرق الأوسط»، أن يستأنف الحوار مطلع الأسبوع المقبل في منتجع الصخيرات، الواقع بضواحي الرباط. وكان منتظرا أن تبدأ الجولة الرابعة من الحوار الليبي مساء أول من أمس.
وسبق لجنيف أن احتضنت الاجتماع الأول، وعقد الثاني في مدينة غدامس الليبية، أما الثالث فعقد في منتجع الصخيرات المغربي.
وبينما وصل فصيل حكومة الإنقاذ في طرابلس (الإسلاميون) إلى المغرب أول من أمس، فإن فصيل طبرق، الذي يمثل مجلس النواب المعترف به دوليا، تخلف عن الحضور إلى الرباط، مبديا رغبته في إرجاء «حوار الصخيرات». ولوحظ أن بيرناردينو ليون، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، لم يحل بالمغرب أمس كما كان منتظرا، وهو ما دفع بالمراقبين إلى الاستنتاج بأن هناك صعوبات جمة تعترض الحوار الليبي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
ويقوم هذا الحوار على نقطتين أساسيتين، هما الحاجة الملحة لحكومة وفاق وطني واحدة، باعتبار أن الوقت حرج ولا يحتمل أي تأجيل أو تسويف، والاتفاق على الترتيبات الأمنية، وذلك عبر تأمين كل مناطق البلاد من خلال نزع السلاح في الغرب والشرق، وإعادة إدماج عناصر الميليشيات في الجيش الوطني الليبي، وأيضا دمجهم في النسيج المدني تحت إشراف دولي.
وكان منتظرا، في حالة انعقاد اللقاء الرابع، أمس، أن يجري تقديم أسماء رئيس حكومة الوفاق الوطني، والوزراء، إلى جانب الاتفاق على معايير حكومة محايدة لا تنتمي لهذا الفصيل أو ذاك.
وتوقعت مصادر «الشرق الأوسط» أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من طرابلس، نظرا للكثافة السكانية للعاصمة، بينما يكون نائبا رئيس الحكومة من مناطق الشرق والجنوب، لا سيما أن مجلس النواب (طبرق) سيستمر في مهامه.
ويتوجس فصيل طرابلس من عواقب ما قد يترتب على تسليط الاهتمام فقط على الحكومة، وإهمال مصير السلطة التشريعية، وتركه إلى مستقبل مجهول، حيث يكون الوضع أمام حل جزئي للمشكلة، ولا يمكن أن يصمد طويلا أمام التحديات والخلافات القائمة بشأن السلطة التشريعية، والتي قد تعرقل عمل الحكومة وتربطها وتحول دون تحقيق برامجها وأهدافها.
وانطلاقا من ذلك، يرى فصيل طرابلس في مقترح يتعلق بالتصور العام لحل سياسي شامل للأزمة الليبية، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، وجرى تقديمه في الجولة السابقة للحوار الليبي في «الصخيرات»، أنه من الأفضل أن يجري البحث والمناقشة في المسارين معا حتى يتم الاتفاق على تصور عام، يتضمن أولا تشكيل الحكومة، بحيث يقوم الطرفان بمناقشة شروط ومعايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء، ومدة ولاية الحكومة، وآلية اتخاذ قراراتها، وبرنامج الحكومة، واعتماد الحكومة ومراقبتها، وإقالتها. إلى جانب تسمية مجلس رئاسي مكون من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء عن المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) وثلاثة عن مجلس النواب (طبرق)، يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة.. وأن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين (المؤتمر والنواب)، وتتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية، بالكيفية التي سيجري النص عليها لاحقا ضمن التعديل الدستوري، والذي يشمل أيضا المجلس الرئاسي.
ويرى فصيل طرابلس أيضا أنه بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة، وتحديد شكل السلطة التشريعية، يجري إعداد محضر يوقع عليه مبدئيا بالأحرف الأولى ثم يعود كل فريق إلى من مفوضه ويعرض عليه المقترح للتصديق، على أن يرجع (كما كان محددا أول من أمس الأربعاء) ومعه أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له، وكذلك مقترح بأسماء رئيس الحكومة ونائبيه، ويجري النقاش حول الأسماء المقترحة للحكومة حتى يتم التوافق على الرئيس والنائبين، وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها، على أن يقوم كل طرف بالاتصال بموكليه ليحسم هذا الأمر، بحيث لا تجري مغادرة الرباط إلا باتفاق تام وبحزمة واحدة تتضمن تشكيلة رئيس الحكومة ونائبيه، وأعضاء المجلس الرئاسي، وشكل السلطة التشريعية، والمدة الزمنية لإجراء التعديل الدستوري لتضمين وثيقة الحل السياسي فيه، مع ضمان صدور قرار في مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي التي ستضمن في الإعلان الدستوري، ومعاقبة من يخرج عنها، طبقا لما ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويخشى فصيل طرابلس من أنه إذا ظل جدول أعمال الحوار مقتصرا فقط على موضوع تشكيل الحكومة والترتيبات الأمنية من دون الحديث عن الجسم التشريعي، فمعنى ذلك أن المؤتمر العام المنتهية ولايته سيكون غائبا في التسوية السياسية المنتظرة، بينما سيظل مجلس النواب (طبرق) مهيمنا، الأمر الذي دفع بالوسيط الدولي ليون إلى أن يقترح على طرفي النزاع تشكيل «مجلس دولة»، يضم جميع الأطراف، كحل وسط، بدل «المجلس الرئاسي» الذي تقدمت به جماعة طرابلس، باعتبار أن هذا الاقتراح يخرج عن إطار أجندة الحوار التي جرى إقرارها في البداية.