مباحاثات إماراتية ـ نمساوية لتعزيز العلاقات الثنائية

مباحاثات إماراتية ـ نمساوية لتعزيز العلاقات الثنائية
TT

مباحاثات إماراتية ـ نمساوية لتعزيز العلاقات الثنائية

مباحاثات إماراتية ـ نمساوية لتعزيز العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وسيباستيان كورتس مستشار النمسا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة لتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال كورتس لولي عهد أبوظبي والوفد المرافق في العاصمة فيينا، والذي رحب بزيارته إلى النمسا، معرباً عن ثقته في أن الزيارة تشكل دفعاً قوياً لمسار العلاقات بين البلدين والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مستوى العلاقات في مختلف المجالات السياسية والإنسانية والاقتصادية والسياحية والطاقة، بجانب التعليم والثقافة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والحلول المستدامة للتصدي لتحديات التغير المناخي.
كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى أهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ السلام وإيجاد تسويات وحلول للنزاعات من خلال الطرق السلمية والدبلوماسية وتغليب لغة الحوار والتفاهم لما فيه خير الشعوب وبما يخدم تطلعاتها نحو التقدم والتنمية والازدهار ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتناول اللقاء تطورات جائحة «كوفيد - 19» في العالم والجهود الدولية المبذولة لمواجهتها والحاجة الملحة للتضامن والتعاون لاحتواء تداعياتها الإنسانية والاقتصادية خاصة توفير اللقاحات وتقديم الدعم الصحي إلى المجتمعات والدول الفقيرة.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «لدي ثقة كبيرة بأن هناك العديد من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات»، مشيرا إلى أهمية التعاون في مجال التعليم الجامعي والأكاديمي والبحوث العلمية.
وأكد ولي عهد أبوظبي دور النمسا البارز في ترسيخ أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيراً إلى حرص الإمارات على تبادل وجهات النظر والتشاور مع أصدقائها خاصة النمسا، ومشدداً على أن موقف الإمارات ورؤيتها تجاه هذه التطورات والمستجدات تنطلق من مبادئها وقيمها الثابتة في دعم كل ما يحقق السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة.
وقال «البلدان ينتهجان استراتيحية واضحة في مواجهة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف مصادر تمويله، والذي يستهدف أمن الدول واستقرارها ومقدرات شعوبها وتفتيت مجتمعاتها».
من جانبه، أكد سيباستيان كورتس حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الإمارات في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة منها الاستثمارية والاقتصادية والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها.
وشهد كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار النمساوي مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث وقع اتفاقية الشراكة الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وألكسندر شالنبرغ وزير الخارجية النمساوي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.