«ثريد نيدل» مساهمًا استراتيجيًّا في أسهم بنك «غيتهاوس» الإسلامي البريطاني

الشركة تدير أصولاً تقدر بنحو 148 مليار دولار أميركي

«ثريد نيدل» مساهمًا استراتيجيًّا في أسهم بنك «غيتهاوس» الإسلامي البريطاني
TT

«ثريد نيدل» مساهمًا استراتيجيًّا في أسهم بنك «غيتهاوس» الإسلامي البريطاني

«ثريد نيدل» مساهمًا استراتيجيًّا في أسهم بنك «غيتهاوس» الإسلامي البريطاني

أعلن بنك «غيتهاوس» أن شركة «ثريد نيدل» الاستثمارية (Threadneedle)، الرائدة في إدارة الاستثمارات العالمية، أصبحت مساهما استراتيجيا في سجل مساهمي البنك بحصة بلغت 2 في المائة من رأسمال البنك، وتعتبر شركة «ثريد نيدل» من الشركات العالمية المتخصصة بإدارة الأصول ومقرها العاصمة البريطانية لندن، حيث تدير الشركة أصولا تقدر بنحو 148 مليار دولار أميركي.
يعتبر هذا الاستثمار مهما لبنك «غيتهاوس» بسبب اهتمام واحدة من كبار شركات إدارة الأصول بالعالم في الاستثمار المباشر في أسهم البنك من خلال المساهمة النقدية لشراء أسهم البنك، مما يثبت أن خطط البنك التوسعية ونموه في أسواق وقطاعات وخدمات مختلفة لاقت اهتماما واسعا. حيث يقدم البنك خدمات وفرصا استثمارية للمستثمرين الذين يسعون لتنويع مصادر دخلهم للاستفادة من العوائد المتميزة التي يقدمها البنك في تلك الاستثمارات. ويمتلك البنك خبرة طويلة في ربط المستثمرين من الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا بفرص استثمارية في الدول الغربية وعلى رأسها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وسيكون دخول شركة «ثريد نيدل» ضمن قائمة المساهمين بمثابة عامل يسهل على البنك قدرته بالاستمرار في تقديم فرص استثمارية بخدمات مضافة للعملاء والمستثمرين.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه صرح فهد بودي رئيس مجلس إدارة البنك: «إننا نرى أمامنا أسواقا ذات نمو متواصل واقتصاد مميز ومتماسك مما يجعل البنك قادرا على النمو بمنتجات استثمارية تتميز بجودتها العالية وبعوائدها المالية التنافسية. وكون أن لدينا فريق عمل متخصص وخبرات متراكمة وسجلا كبيرا في التخارجات الاستثمارية الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية، فإننا نؤمن أن هناك فرصا رائعة للعملاء والمستثمرين. وبما أن البنك يركز على العمليات الاستثمارية والتمويلية للمستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية والمكاتب العائلية، فقد صنع البنك لنفسه خبرات متنامية في الاستثمارات الغربية والتي تنعكس بالفائدة لعملاء البنك وشركائه في دول الخليج العربي وجنوب شرقي آسيا وأوروبا. وإننا سعداء بوجود شركة ثريد نيدل للاستثمار ضمن قائمة مساهمي البنك، حيث إنها أول شركة إدارة أصول عالمية تساهم في بنك تعود ملكيته لمساهمين ومؤسسين كويتيين. وتتمتع شركة ثريد نيدل بخبرات طويلة في مجال إدارة الأصول العالمية، وهو الأمر الذي يعد كقيمة مضافة للبنك بوجود شريك يساعد في مسيرة النمو. وإننا نتمنى أن نكمل عملنا باستقطاب مساهمين وشركاء عالميين استراتيجيين في المجال المالي والاستثماري مثل شركة ثريد نيدل».
من جهته صرح تيد ترسكوت رئيس مجلس إدارة شركة «ثريد نيدل»: «بنك غيتهاوس يتميز بمجموعة من المميزات التي تجعل له قيمة تنافسية عالية أهمها أن لديه خبرة عميقة في تقديم منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة، وامتلاكه سجلا كبيرا في مجال عمله ولديه علاقات رائعة في دول الخليج وجنوب شرقي آسيا. وإننا سعداء بالاستثمار في بنك غيتهاوس ونتطلع للبحث عن سبل تعاون تصب في مصلحة الطرفين».
و«غيتهاوس»، وهو بنك استثماري يلتزم أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها مقره لندن، تتركز أنشطته على تقديم خدمات الاستثمار العقاري، وإدارة الثروات، ومنتجات وخدمات الخزينة، والاستشارات الشرعية.
فيما تعتبر شركة «ثريد نيدل» الاستثمارية من الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات العالمية، حيث تدير ما يقدر بمبلغ 148.2 بليون دولار أميركي كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 من الأصول وتقوم بالاستثمار نيابة عن الأفراد وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات. وقد تصدرت المركز الخامس كأكبر مدير لصناديق البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة والمركز العاشر بتصنيف AUM، كما صنفت من ضمن الأربعين الأقوى في أوروبا. أنشئت «ثريد نيدل» الاستثمارية في عام 1994 في لندن، ولها فروع في 17 دولة حول العالم، كما تعتبر جزءا من استثمارات كولومبيا ثريد نيدل الاستثمارية المجموعة الرائدة في إدارة الأصول العالمية.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».