«الهندسة الاجتماعية» طريق جديدة للاحتيال المالي

«التوعية المصرفية» السعودية تحذر من مشاركة بيانات الحسابات البنكية

رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الهندسة الاجتماعية» طريق جديدة للاحتيال المالي

رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، أمس، تحذيرات لعملاء المصارف من طرق جديدة للاحتيال تتم من خلال الهندسة الاجتماعية، مشيرة إلى تمكنها من الوصول لحسابات وهمية عدة تدعي تقديم خدمات، من بينها تعليم القيادة للسيدات، وتهدف إلى الاحتيال المالي.
وقالت الأمين العام للجنة رابعة الشميسي، أمس، إن رحلة الاحتيال المرصودة تبدأ بطلب الحسابات تسديد مبالغ رمزية، وتطلب معلومات من العميل مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الحساب بهدف تعبئة كامل معلومات نموذج الخدمة المقدمة لتأكيد مواعيد تعليم القيادة، وبعد تعبئة النموذج الوهمي يتم التواصل مع الضحية بشكل مباشر ويُطلب من الضحية تزويد المحتال برمز التوثيق الذي يصل عبر رسائل الجوال، وفور مشاركة الضحية رمز التوثيق يتم سحب مبالغ كبيرة من الحساب.
وكشفت الشميسي، عن أن حيل الهندسة الاجتماعية تعتبر من وسائل انتحال شخصيات أو جهات وهمية بهدف الوصول إلى المعلومات وكسب ثقة العميل، وتأتي تلك الطرق المبتكرة من الاحتيال مع التطور السريع في الخدمات المالية الرقمية الذي تشهده المملكة.
وأفصحت اللجنة بعد مراجعة بلاغات عدة، بأن أكثر عمليات الاحتيال هي لحسابات وهمية توفر روابط وهمية، مدعية أنها جهات رسمية أو شخصيات اعتبارية لتوهم الضحية بأنها جهات ذات موثوقية، محذرة اللجنة في العديد من رسائلها عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر حملاتها التوعوية وقنواتها الرسمية من الوقوع ضحية تلك الحسابات التي تدار خارج المملكة، حيث تلجأ تلك الجهات لاختلاق قصص عدة لخداع العميل، بالإضافة إلى توفير روابط وهمية بشعارات جهات رسمية، وحذرت من خطورة التعامل مع تلك المنصات الوهمية والمواقع المشبوهة التي تخفي نشاطات غير نظامية وما يترتب على الضحايا من خسائر مالية فادحة.
وأوضحت اللجنة في منشورات عدة لها، أن العديد من تلك الحسابات الوهمية تدار خارج المملكة، في حين يتم استغلال المبالغ المسروقة في تمويل أنشطة غير نظامية وتمويل إرهاب وغسل أموال بطرق غير مشروعة، وتكبد تلك العمليات الاقتصاد العالمي مبالغ كبيرة سنوياً.
وفي أحدث الدراسات الاقتصادية حول الاحتيال المالي وجد أن طرق انتحال الهوية هي إحدى أكثر الطرق شيوعاً عبر الهندسة الاجتماعية.
وأضافت الشميسي، في بيان صدر أمس، «تكثف اللجنة وجميع البنوك السعودية جهودها المستمرة لتوعية العملاء عبر مختلف القنوات من أخذ الحيطة والحذر من الحسابات الوهمية والتأكد من صحة الروابط الإلكترونية والحذر في مشاركة أي جهة غير رسمية المعلومات الشخصية من رقم الهوية ورقم الجوال، وبالأخص مشاركة رموز التوثيق».
ودعت اللجنة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي العملاء إلى تبليغ البنك فوراً عن أي حالة احتيال بإشعار البنك المصدِر للبطاقة المصرفية المستخدمة أو بنك الحساب الشخصي، كما يوفر البنك المركزي السعودي صفحة بلاغات للشكاوى المتعلقة بالاحتيال المالي عبر المنصة الوطنية الموحدة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.