السعودية تدشّن مركز الثورة الصناعية الرابعة

بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

المهندس عبد الله السواحه يتحدث عن مركز الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الله السواحه يتحدث عن مركز الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدشّن مركز الثورة الصناعية الرابعة

المهندس عبد الله السواحه يتحدث عن مركز الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الله السواحه يتحدث عن مركز الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)

أعلن رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، المهندس عبد الله السواحه، اليوم (الأربعاء)، عن تدشين «مركز الثورة الصناعية الرابعة» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، الذي تنظمه المدينة في مقرها بمشاركة مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي البروفسور كلاوس شواب، وعدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين، ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.
ويأتي تدشين المركز ضمن الدعم والتمكين الذي تحظى بها منظومة البحث والتطوير والابتكار في السعودية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال المهندس السواحه إن هذا المنتدى هو فرصة للدمج بين المواهب والتقنية لتقديم التنظيمات المحفزة على الابتكار، مؤكداً أهمية اجتماع المفكرين والفاعلين كالحكومات ورجال الأعمال والمؤسسات غير الحكومية لدعم هذا التفكير التنظيمي.
وأوضح أن المرونة والسرعة في وضع السياسات والتنظيم عنصر رئيسي للمضي قدماً في القرن الحادي والعشرين، مستشهداً بتجربة السعودية في مشروع «ذا لاين في نيوم» الذي أعلن عنه ولي العهد، ويطوع البيانات والذكاء الاصطناعي لخلق تجربة دون منغصات، مع المحافظة على البيئة، عادّاً أن ما يحدث في نيوم اليوم بمثابة أكبر منصة ابتكارية للتخطيط للنماذج الحضرية ومدن المستقبل للـ150 سنة المقبلة.
من جانبه، هنأ البروفسور كلاوس شواب، السعودية، على تدشينها لمركز الثورة الصناعية الرابعة الذي يهدف لتسخير التقنيات الجديدة بأفضل مبادئ الحوكمة المرنة، التي تحتاج إلى الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني معاً لتصبح التقنية قوة من أجل الخير وضمان استفادة المجتمع منها.
بدوره، أوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، أن الوطن بحاجة إلى التعاون وتنسيق الجهود في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية وفتح قنوات الحوار لزيادة الوعي حول الصناعة الرابعة، وتحديد المخاطر المحتملة، مؤكداً أن الثورة الصناعية الرابعة ظاهرة معقدة، ولا يمكن لأي شريحة تشكيلها بمفردها لما لها من آثار متوقعة على مستقبل العمل.
وأضاف: «لدى المملكة قاعدة اقتصادية صلبة للبناء عليها، من خلال الإصلاحات الأخيرة لنموذج الحوكمة وإنشاء كيانات جديدة مثل: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الأمن السيبراني، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.