فرنسا تهدد بطرد الموظف غير الملقح ضد «كوفيد ـ 19»

متوسط التطعيم اليومي يتجاوز 688 ألف جرعة

رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس ووزير الصحة أوليفيه فيران يتابعان حملة التلقيح في أحد المراكز أمس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس ووزير الصحة أوليفيه فيران يتابعان حملة التلقيح في أحد المراكز أمس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تهدد بطرد الموظف غير الملقح ضد «كوفيد ـ 19»

رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس ووزير الصحة أوليفيه فيران يتابعان حملة التلقيح في أحد المراكز أمس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس ووزير الصحة أوليفيه فيران يتابعان حملة التلقيح في أحد المراكز أمس (أ.ف.ب)

قالت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، أمس (الثلاثاء)، إنه بعد تصويت البرلمان (الأحد) على قرار مثير للجدل بتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية، قد يتعرض أي موظف للصرف إذا لم يقدمها لإثبات تلقيه اللقاح ضد «كوفيد - 19».
وأضافت بورن: «على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف» بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية، «نحن ضمن أحكام قانون العمل».
وتبنى النواب الفرنسيون إلزامية تلقيح العاملين في بعض المهن بمن فيهم العاملون في المجال الصحي وتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية غداة يوم جديد من التعبئة دعا إليه معارضو هذه الإجراءات التي يعدّونها مقيِّدة للحريات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بإلزامية تقديم شهادة صحية (فحص سلبي لـ«كوفيد» أو شهادة تطعيم أو التعافي من المرض) في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات... وهو إجراء يؤثر أيضاً على الأشخاص العاملين في هذه الأماكن. وسيبدأ تطبيقه مطلع أغسطس (آب).
وتشدد النواب بشأن الصرف في حال عدم إبراز شهادة صحية أو في حالة عدم الامتثال لإلزامية التطعيم، وهذا -وفق وزارة العمل- سيوفر حماية أقل للموظفين المعنيين.
وتابعت الوزيرة: «أردنا في القانون تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الصرف بالقول إنه لا يمكن أن يتم قبل شهرين وأن يقابَل بتعويض للموظف، لكن مجلس الشيوخ ألغى هذا الحكم».
وأظهرت بيانات لجامعة «جونز هوبكنز» الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، أنه تم حتى الآن إعطاء 4.‏70 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد في فرنسا.
وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ688 ألفاً و272 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد «كورونا» في فرنسا قبل نحو 29 أسبوعاً، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 06.‏6 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفاً و851 حالة. وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و26 أسبوعاً.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».