تشيني تحذر من تكرار أحداث «الكابيتول» مع بدء التحقيقات بها

وزارة العدل تسمح باستجواب مسؤولين سابقين في إدارة ترمب

جانب من جلسة الاستماع إلى إفادة 4 من عناصر الشرطة الذين تعرّضوا للضرب في اقتحام الكابيتول (أ.ب)

حذّرت النائبة الجمهورية، ليز تشيني، أمس، من خطر حصول اعتداءات مشابهة لأحداث اقتحام الكابيتول كل 4 سنوات، وذلك في حال عدم النظر جدياً في أسباب الاقتحام وخلفياته. وحثّت تشيني في أول جلسة عقدتها اللجنة الخاصة بالتحقيق باقتحام الكابيتول على تخطي الخلافات الحزبية لمصلحة البلاد.
واستمعت اللجنة إلى إفادة أربعة من عناصر الشرطة، الذين تعرضوا للضرب من قبل المقتحمين في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. وروى هؤلاء تجربتهم في يوم الاقتحام أمام لجنة طغى عليها الطابع الديمقراطي بامتياز، وذلك بعد مقاطعة أغلبية الجمهوريين لها.
وعلى الرغم من الإفادات الحامية وشرائط الفيديو، التي عرضت مشاهد عنيفة ومؤثرة لليوم المذكور، فإن الأضواء سُلّطت على شخصين هما ليز تشيني وآدم كيزينغر، النائبان الجمهوريان الوحيدان حتى الساعة، اللذان حصلا على مقاعد في اللجنة.
فبعد رفض رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، طرح زعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي اسمين جمهوريين لعضوية اللجنة، وسحب مكارثي للأسماء الخمسة التي طرحها إثر ذلك، اعتمدت بيلوسي على ترشيح تشيني وكيزينغر، المعارضين للرئيس السابق دونالد ترمب، الأمر الذي خلف زوبعة في صفوف الحزب الجمهوري.
فقد شنّ مكارثي، أحد الداعمين البارزين لترمب، هجوماً مكثفاً على النائبين، ووصفهما بـ«جمهوريي بيلوسي»، وذلك في انتقاد لافت للنظر ونادر من رئيس حزب لأعضاء حزبه. لكنه يدل على الجراح التي لم تندمل بعد في صفوف الجمهوريين، والتي ظهرت بجلاء بعد أحداث الكابيتول. ولوّح مكارثي باحتمال معاقبة النائبين عبر تجريدهما من مناصبهما في لجان الكونغرس المختصة، إثر دعوات المحافظين من الحزب لتوبيخهما.
ولم تلقَ اتهامات مكارثي وتهديده بمعاقبة تشيني وكيزينغر آذاناً صاغية لدى النائبين، اللذين صوتا لصالح عزل ترمب؛ إذ وصفا تصريحات زعيمهما بـ«الطفولية». وقال كيزينغر بهذا الخصوص «نحن ننفذ مهمة بغاية الأهمية، ونسعى للحصول على أجوبة بشأن أسوء اعتداء على الكابيتول منذ الحرب في عام 1812. يمكن لمكارثي نعتي بأي وصف يريد».
وانضمت تشيني، التي خسرت منصبها القيادي في الحزب الجمهوري بسبب معارضتها العلنية لترمب، إلى زميلها كيزنيغر في موقفه هذا، وقالت «هذه ليست لعبة. هذا أمر في غاية الجدية. وبعض الأشخاص في حزبي، بمن فيهم الزعيم مكارثي، يستمرون بالتصرف وكأن ما نقوم به أمر حزبي. هذا مؤسف. هذا مخجل».
ويجد مكارثي نفسه في موقف لا يحسد عليه، ذلك أن التركيز الكبير على تشيني وكيزينغر سلب منه استراتيجيته القائمة على تسليط الضوء على بيلوسي، وتصوير اللجنة الخاصة بالتحقيق على أنها لجنة حزبية منحازة. لكنه لم يستسلم، بل كرّس جهوده لتحميل بيلوسي مسؤولية التقاعس عن حماية المبنى يوم الاعتداء. وقال مكارثي في مؤتمر صحافي عقده قبل بدء الجلسة الأولى للتحقيق «ما لن تسمعوه من لجنة بيلوسي المزيفة هو لماذا كان الكابيتول معرّضاً للاعتداء في ذلك اليوم. ولماذا لم يكن الحرس الوطني هناك؟ ولماذا لم يكن الانتشار الأمني مناسباً؟».
وتجنب مكارثي أسئلة الصحافيين الذين سألوه عما إذا كان الرئيس السابق يتحمل جزءاً من المسؤولية عبر تحريض مناصريه، وتجاهل هذه الأسئلة كلياً؛ حرصاً على عدم حصول مواجهة جديدة بينه وبين ترمب، قد تكلفه مقعده كزعيم للأقلية، وأمله بانتزاعه الأغلبية من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي حين تتبادل الأطراف الاتهامات والإهانات، ظهر تحرك مثير للجدل من قبل مجموعة من الجمهوريين الداعمين لترمب، والمشككين في نتائج الانتخابات، عقدت مؤتمراً صحافياً أمام وزارة العدل الأميركية لتطالب وزير العدل، ميريك غارلاند، بشرح تفاصيل معاملة السجناء، الذين تم اعتقالهم إثر أحداث الكابيتول». وهذه المجموعة، وعلى رأسها النائبة مارجوري غرين، لا تخفي دعمها لمناصري الرئيس السابق من الذين اقتحموا المبنى.
يأتي هذا في حين أعطت وزارة العدل الضوء الأخضر لمسؤولين سابقين في إدارة ترمب لتقديم إفادتهم أمام لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول، وذلك في قرار قد يفتح الباب أمام تحديات قضائية بين الوزارة والرئيس السابق في حال قرر صدّ إفاداتهم.