تبادل إطلاق نار غداة «اتفاق التسوية» الجديد في درعا البلد

تفاهم مرحلي بين قوات النظام ولجنة المفاوضات في جنوب سوريا

فتح طريق السرايا باتجاه درعا البلد بعد إغلاقها في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
فتح طريق السرايا باتجاه درعا البلد بعد إغلاقها في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

تبادل إطلاق نار غداة «اتفاق التسوية» الجديد في درعا البلد

فتح طريق السرايا باتجاه درعا البلد بعد إغلاقها في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
فتح طريق السرايا باتجاه درعا البلد بعد إغلاقها في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

قالت مصادر محلية من مدينة درعا البلد إن قوات النظام السوري استهدفت صباح الثلاثاء حي البحار في منطقة درعا البلد بعدد من قذائف الـ«هاون»، بعد تبادل لإطلاق النار بين القوات المقتحمة من النظام السوري وأبناء المنطقة، رداً على إصابة مدنيين اثنين أثناء عمليات تمشيط وإطلاق نار عشوائي من قبل قوات النظام باتجاه المزارع المحيطة في درعا البلد، بالتزامن مع انتشار عسكري لعناصر من «الفرقة الرابعة» بقيادة ماهر؛ شقيق الرئيس بشار الأسد، و«الفرقة 15» في محيط المنطقة، إضافة إلى سماع أصوات إطلاق نار من المنطقة التي دخلتها قوات النظام، وقامت بتفتيش المنازل والمزارع في منطقة النخلة والشياح الواقعة جنوب مدينة درعا البلد على الحدود السورية - الأردنية.
وقال الناشط عبد الله أبا زيد من داخل مدينة درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري «دخلت إلى محيط منطقة درعا البلد، لوضع حواجز ونقاط أمنية لها، لكنها خرقت الاتفاق النهائي الذي جرى بين (اللجنة المركزية) والنظام ونص على حضور (اللجنة المركزية) ووجهاء من المدينة في عملية تفتيش محيط المدينة، في حين فتشت قوات النظام السوري مزارع في محيط درعا البلد دون حضور (اللجنة المركزية للتفاوض)، وتمركزت على أطراف طريق السد ودرعا البلد بعد مداهمتها بعض المنازل، وأطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه المزارع المحيطة في درعا البلد، مما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين، تم نقلهم إلى (مستشفى درعا الوطني)، ووضع نقاط عسكرية للنظام (حواجز) عند بناء الشبيبة وبناء البريد في درعا البلد».
وإذ بدأت عملية التسوية للمطلوبين، في مخفر شرطة المدينة بحي المنشية في درعا البلد، التي شملت 135 شخصاً من المطلوبين وأبناء مدينة درعا البلد، قال الناشط إن «(اللجنة المركزية للتفاوض) توصلت إلى اتفاق مع (اللجنة الأمنية) التابعة للنظام يوم الاثنين 26 لتجنب المدينة الحملة العسكرية الكبيرة التي أعدت لها، ونص الاتفاق على تسليم عدد من السلاح الفردي الخفيف من مدينة درعا البلد، ودخول قوات النظام إلى المدينة ومحيطها، وإنشاء 3 نقاط عسكرية داخل وفي محيط المدينة، وفتح جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد ورفع الحصار عنها، إضافة إلى أن طرف النظام طالب (اللجنة المركزية) بتسليم أي سلاح سيظهر مجدداً في مدينة درعا البلد، ودخول قوات النظام إلى أي منطقة يكتشف فيها مخازن أسلحة أو معدات عسكرية لمصادرتها، وإدراج الجرائم الإلكترونية ضمن بنود اتفاق التسوية في درعا، الذي يحق بموجبه للنظام اعتقال أي شخص يسيء إلى السلطة السياسية أو الرموز السياسية في الدولة السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية. وطلبت اللجنة من أهالي المدينة الابتعاد عن الإساءة للسياسيين في سوريا عبر الوسائل الإلكترونية خوفاً من تعرض أبناء المدينة للاعتقال على حواجز النظام السوري».
ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا خلال الأيام القليلة الماضية، تمركزت في حي الضاحية على مدخل مدينة درعا الغربي، وفي الملعب البلدي عند منطقة البانوراما.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن المفاوضات انتهت في درعا، وتوصلت الأطراف لاتفاق يجنب درعا البلد الحل العسكري، كما اتفقت لجان التفاوض مع قوات النظام على آلية تنفيذه عبر مراحل، وذلك بعد حصار درعا البلد والتضييق على ساكنيها 28 يوماً على التوالي.
وكانت عشائر في منطقة درعا البلد قد رفضت عبر اجتماع ممثليها مع «اللجنة المركزية» في حوران، قبل أيام، مطالب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، التي عدّوها تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ووفقاً للمصادر؛ فإن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا أرسل مطالب عدة إلى العشائر و«اللجنة المركزية» في حوران، ملوحاً بعملية أمنية في حال رفض تلك المطالب التي تقضي بتسليم المطلوبين في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء 4 نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد ومحيطها: الأولى في مبنى البريد بدرعا البلد، والثانية بالقرب من مركز جمارك درعا القديم، والثالثة على الطريق الواصلة بين درعا البلد ومنطقة الشياح، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصلة بين حي طريق السد ومنطقة غرز.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».