تبادل إطلاق نار غداة «اتفاق التسوية» الجديد في درعا البلد

تفاهم مرحلي بين قوات النظام ولجنة المفاوضات في جنوب سوريا

فتح طريق السرايا باتجاه درعا البلد بعد إغلاقها في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

قالت مصادر محلية من مدينة درعا البلد إن قوات النظام السوري استهدفت صباح الثلاثاء حي البحار في منطقة درعا البلد بعدد من قذائف الـ«هاون»، بعد تبادل لإطلاق النار بين القوات المقتحمة من النظام السوري وأبناء المنطقة، رداً على إصابة مدنيين اثنين أثناء عمليات تمشيط وإطلاق نار عشوائي من قبل قوات النظام باتجاه المزارع المحيطة في درعا البلد، بالتزامن مع انتشار عسكري لعناصر من «الفرقة الرابعة» بقيادة ماهر؛ شقيق الرئيس بشار الأسد، و«الفرقة 15» في محيط المنطقة، إضافة إلى سماع أصوات إطلاق نار من المنطقة التي دخلتها قوات النظام، وقامت بتفتيش المنازل والمزارع في منطقة النخلة والشياح الواقعة جنوب مدينة درعا البلد على الحدود السورية - الأردنية.
وقال الناشط عبد الله أبا زيد من داخل مدينة درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري «دخلت إلى محيط منطقة درعا البلد، لوضع حواجز ونقاط أمنية لها، لكنها خرقت الاتفاق النهائي الذي جرى بين (اللجنة المركزية) والنظام ونص على حضور (اللجنة المركزية) ووجهاء من المدينة في عملية تفتيش محيط المدينة، في حين فتشت قوات النظام السوري مزارع في محيط درعا البلد دون حضور (اللجنة المركزية للتفاوض)، وتمركزت على أطراف طريق السد ودرعا البلد بعد مداهمتها بعض المنازل، وأطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه المزارع المحيطة في درعا البلد، مما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين، تم نقلهم إلى (مستشفى درعا الوطني)، ووضع نقاط عسكرية للنظام (حواجز) عند بناء الشبيبة وبناء البريد في درعا البلد».
وإذ بدأت عملية التسوية للمطلوبين، في مخفر شرطة المدينة بحي المنشية في درعا البلد، التي شملت 135 شخصاً من المطلوبين وأبناء مدينة درعا البلد، قال الناشط إن «(اللجنة المركزية للتفاوض) توصلت إلى اتفاق مع (اللجنة الأمنية) التابعة للنظام يوم الاثنين 26 لتجنب المدينة الحملة العسكرية الكبيرة التي أعدت لها، ونص الاتفاق على تسليم عدد من السلاح الفردي الخفيف من مدينة درعا البلد، ودخول قوات النظام إلى المدينة ومحيطها، وإنشاء 3 نقاط عسكرية داخل وفي محيط المدينة، وفتح جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد ورفع الحصار عنها، إضافة إلى أن طرف النظام طالب (اللجنة المركزية) بتسليم أي سلاح سيظهر مجدداً في مدينة درعا البلد، ودخول قوات النظام إلى أي منطقة يكتشف فيها مخازن أسلحة أو معدات عسكرية لمصادرتها، وإدراج الجرائم الإلكترونية ضمن بنود اتفاق التسوية في درعا، الذي يحق بموجبه للنظام اعتقال أي شخص يسيء إلى السلطة السياسية أو الرموز السياسية في الدولة السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية. وطلبت اللجنة من أهالي المدينة الابتعاد عن الإساءة للسياسيين في سوريا عبر الوسائل الإلكترونية خوفاً من تعرض أبناء المدينة للاعتقال على حواجز النظام السوري».
ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا خلال الأيام القليلة الماضية، تمركزت في حي الضاحية على مدخل مدينة درعا الغربي، وفي الملعب البلدي عند منطقة البانوراما.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن المفاوضات انتهت في درعا، وتوصلت الأطراف لاتفاق يجنب درعا البلد الحل العسكري، كما اتفقت لجان التفاوض مع قوات النظام على آلية تنفيذه عبر مراحل، وذلك بعد حصار درعا البلد والتضييق على ساكنيها 28 يوماً على التوالي.
وكانت عشائر في منطقة درعا البلد قد رفضت عبر اجتماع ممثليها مع «اللجنة المركزية» في حوران، قبل أيام، مطالب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، التي عدّوها تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ووفقاً للمصادر؛ فإن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا أرسل مطالب عدة إلى العشائر و«اللجنة المركزية» في حوران، ملوحاً بعملية أمنية في حال رفض تلك المطالب التي تقضي بتسليم المطلوبين في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء 4 نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد ومحيطها: الأولى في مبنى البريد بدرعا البلد، والثانية بالقرب من مركز جمارك درعا القديم، والثالثة على الطريق الواصلة بين درعا البلد ومنطقة الشياح، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصلة بين حي طريق السد ومنطقة غرز.