سلطات ميانمار تبطل رسمياً نتيجة انتخابات نوفمبر 2020

TT

سلطات ميانمار تبطل رسمياً نتيجة انتخابات نوفمبر 2020

بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بالحكومة المدنية في ميانمار، أعلن المجلس العسكري في ميانمار، أمس، بطلان نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وكان الجيش قد سيطر على السلطة في الأول من فبراير (شباط) الماضي، عقب إجراء انتخابات في الثامن من نوفمبر 2020 شهدت فوز حزب الزعيمة الفعلية للبلاد آنذاك، أون سان سو تشي، بالأغلبية. وقد وصفت القوات المسلحة الانتخابات بالمزورة، رغم أن مراقبين قالوا إنه لم يوجد دليل على حدوث مخالفات. وقد كانت هذه ثاني انتخابات ديمقراطية تجريها ميانمار منذ انتهاء الحكم العسكري في 2011.
وقال ثين سوي، رئيس اللجنة الانتخابية الذي عينه الجيش، لصحيفة «جلوبال نيوز لايت أوف ميانمار» الحكومية إنه تم اعتبار نتيجة الانتخابات باطلة.
موضحا أن الانتخابات لم تتم وفقا للدستور وقانون الانتخابات «لأنها لم تكن حرة ونزيهة». فيما قال عضو بحزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، الذي تترأسه سو تشي لوكالة الصحافة الألمانية إن قرار بطلان النتائج «كان متوقعا منذ فترة طويلة. وهم يفعلون أمورا أسوأ من إبطال نتائج الانتخابات».



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.