مصر توقع 4 عقود للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية

وزير البترول المصري طارق الملا يتوسط مسؤولي هيئة الثروة المعدنية وشركة التنقيب الكندية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يتوسط مسؤولي هيئة الثروة المعدنية وشركة التنقيب الكندية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع 4 عقود للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية

وزير البترول المصري طارق الملا يتوسط مسؤولي هيئة الثروة المعدنية وشركة التنقيب الكندية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا يتوسط مسؤولي هيئة الثروة المعدنية وشركة التنقيب الكندية (الشرق الأوسط)

قالت وزارة البترول المصرية، إن هيئة الثروة المعدنية وقعت أربعة عقود للبحث عن الذهب مع باريك غولد الكندية، ثاني أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في العالم.
وأضافت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، أن هذا أول استثمار للشركة في مصر، وأنها ستبحث عن الذهب في 19 قطاعاً بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات 8.8 مليون دولار.وباريك غولد، يقع مقرها في تورونتو بكندا وتقوم بعمليات تعدينية في عدد من دول العالم، مثل كندا وأستراليا والأرجنتين وزامبيا، وهي من بين 11 شركة عالمية ومصرية فازوا بعطاء للبحث عن الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. شمل ذلك العطاء 320 قطاعاً بمساحة إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع.
وقع العقود الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية مع جويل هوليداي نائب رئيس باريك غولد للاستكشاف الذي وقع عبر الفيديوكونفرانس.
وأكد وزير البترول المصري طارق الملا، وفق البيان، أن «الإصلاحات التي قامت بها الوزارة في قطاع التعدين نجحت في تعظيم الاستثمارات المصرية والأجنبية في البحث عن الذهب في مصر والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع سعياً للاستغلال الأمثل للفرص الواعدة للبحث عن الذهب والخامات التعدينية المختلفة».
وأضاف أن المزايدة العالمية التي تم طرحها العام الماضي أتت بنتائج إيجابية، لافتاً إلى أن «دخول شركة باريك غولد الكندية إلى قطاع التعدين المصري كواحدة من أكبر المستثمرين عالمياً في نشاط الذهب سيكون بداية لشراكة قوية بين الجانبين سعياً نحو المزيد من العمل المشترك كما سيمثل إضافة مهمة وقوية لهذا النشاط في مصر».
من جانبه أكد نائب رئيس شركة باريك غولد للاستكشاف أنها تسعى لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد مع مصر، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهده قطاع التعدين لديها خلال الفترة الأخيرة «وهو ما يؤكد أن مصر في طريقها لبناء صناعة تعدين قوية».
على صعيد موازٍ، أسست شركة لامانشا القابضة التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، صندوق استثمار طويل الأجل مقره لوكسمبورغ، ومتخصصاً بشكل أساسي في مجال تعدين الذهب. وستكون شركة لامانشا كابيتال أدفيزوري هي المكتب الاستشاري للصندوق.
وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني لشركة لامانشا، تم الانتهاء من الإغلاق الأول للصندوق عن طريق نقل أصول تعدين الذهب التابعة لشركة لامانشا، بالإضافة إلى استثمار بـ100 مليون دولار من شريك استراتيجي سيستثمر بجانب عائلة ساويرس. كما يمكن لاحقاً لمستثمرين آخرين الدخول في الصندوق.
وسيقوم الصندوق بإدارة أصول تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار، كما يقوم بدراسة العديد من الفرص الجديدة.
وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة لامانشا: «خطوة إنشاء صندوق استثمار هي النتيجة الطبيعية لما نقوم به منذ عام 2015 من بيع الأصول التشغيلية لشركتي إيفولوشن وإنديفور مقابل حصص رأسمالية».
وأضاف «تأسيس صندوق وفتح المجال لمستثمرين جدد يأتي في الوقت المناسب، ونتوقع الكثير من الفرص في قطاع تعدين الذهب الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الاندماجات».
ويتمثل الهدف الاستثماري الأساسي للصندوق، وفق البيان، في خلق موارد استثمارية لقطاع تعدين الذهب والمعادن النفيسة، كما سيكون له المرونة في الاستثمار في معادن بطاريات السيارات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».