الصناعة الألمانية تشكو نقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة

قلّص نقص المواد الخام من زيادة إنتاج المصانع في وقت يزيد فيه الطلب (رويترز)

شكا قطاع الصناعة في ألمانيا من مشكلة نقص المواد الخام، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة. وقال رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان: «تشكل أسعار الطاقة والمواد الخام حالياً مخاطر الأعمال رقم واحد بالنسبة لمخاوف القطاع الصناعي».
وأضاف أدريان، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أمس (الاثنين)، أن الشركات تتساءل عن المدة التي سيستمر فيها هذا الوضع، وقال: «برامج تعزيز الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين نتج عنها طلب مرتفع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في العديد من المواد الخام».
وأوضح: «إذا كنت ترغب في تشييد مبنى في ألمانيا، فإنك تواجه زيادات في الأسعار تفوق 30 في المائة، وفي بعض الأحيان ترتفع أسعار الصلب بنسبة 100 في المائة. لقد أصبحت هذه مشكلة حقيقية»، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يراقب الأوضاع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت ارتفاعات الأسعار ظاهرة مؤقتة أم إشارة إلى تضخم طويل الأمد.
من جانبه، قال كلاوس فولرابه، الاقتصادي بمعهد إيفو، إن نقص المواد يعوق الإنتاج ويرفع الأسعار لدى الشركات الصناعية في ألمانيا، بينما يخشى قطاعا السياحة والضيافة موجة رابعة من فيروس كورونا.
وأوضح، وفق «رويترز» أمس، أن نحو 64 في المائة من الشركات الصناعية أفادت بوجود اختناقات في سلسلة الإمداد، بينما يشكو 60 في المائة من تجار الجملة و42.5 في المائة من تجار التجزئة من نقص.
وأضاف أن الحماس انحسر حتى في قطاعي الضيافة والسياحة، وهما ضمن القطاعات الأكثر تضرراً من إجراءات العزل، إذ يخشى كثيرون موجة رابعة لفيروس كورونا.
لكنه ذكر أنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.3 في المائة في الربع الثاني و3.6 في المائة في الربع الثالث.
كان معهد البحوث الاقتصادية في مدينة كيل الألمانية (آي إف دابليو)، قد توقع آخر الشهر الماضي، أن تسبب الاختناقات والإرجاءات في سلاسل التوريد العالمية خسائر للاقتصاد الألماني بقيمة نحو 25 مليار يورو خلال هذا العام.
وافترض المحللون في المعهد أن «الضغوط على سلاسل التوريد ستنخفض بشكل طفيف بحلول الربع الثالث وعندها فقط سيكون هناك تحسن ملحوظ». وفي الربع الثاني وحده من المرجح أن يكون الناتج الاقتصادي الألماني قد انخفض بنسبة نحو واحد في المائة بسبب تدهور وضع التوريد.
ويتنبأ مؤشر المعهد بأنه «بمجرد حل اختناقات التوريد، سيتلقى الإنتاج الصناعي دعماً، ومن المرجح أن ينمو بشكل أسرع من الطلبات الواردة الجديدة لبعض الوقت». وأوضح أنه من ناحية ستكون هناك آثار اللحاق بالركب بمجرد أن تزيد الصناعة إنتاجها إلى المستوى المعتاد، مضيفاً أن «المستوى الحالي للطلبات الواردة يشير إلى زيادة في الإنتاج الصناعي بنحو 10 في المائة». ومن ناحية أخرى، سيكون هناك تأثير اللحاق بالركب بمجرد معالجة الطلبات المكدسة، و«نتيجة لذلك سيرتفع الإنتاج مؤقتاً فوق مستواه الطبيعي طويل الأمد».
في غضون ذلك، تراجعت ثقة الشركات الألمانية على نحو مفاجئ في يوليو (تموز) الجاري، بسبب استمرار المخاوف حيال سلاسل الإمداد ووسط ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا، وهو أول انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال معهد إيفو، أمس (الاثنين)، إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 100.8 من 101.7 بعد التعديل في يونيو (حزيران). وأشار استطلاع أجرته «رويترز» لقراءة عند 102.1 في يوليو.
وانخفض مؤشر إيفو للتوقعات إلى 101.2 من 103.7 في يونيو، بينما ارتفع مؤشر الأوضاع الحالية إلى 100.4 من 99.7.
وتدفع أحداث، منها جائحة «كوفيد – 19» وكوارث طبيعية في الصين وألمانيا وهجمات إلكترونية، سلاسل التوريد العالمية نحو نقطة الانهيار، ما يهدد تدفق المواد الخام وقطع الغيار والسلع الاستهلاكية.
وقال ألكسندر كروغر، كبير الاقتصاديين في بنك هاوس لامبه: «التعافي الاقتصادي المباشر المتوقع في النصف الثاني من عام 2021 ليس مضموناً». وأضاف كروغر أن من المرجح أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد وأن يظل التعافي الاقتصادي يعتمد على المستجدات المتعلقة بالجائحة.