«بوينغ» تطوّر «تاكسي جوي» يعمل بالكهرباء

تعهدت توفير طائرات تجارية تستخدم الوقود المستدام بحلول 2030

التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)
التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)
TT

«بوينغ» تطوّر «تاكسي جوي» يعمل بالكهرباء

التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)
التاكسي الجوي الذي تطوره «بوينغ» (الشرق الأوسط)

قالت شركة بوينغ إنها تقوم حالياً بتطوير اختبارات الطيران لـ«Cora» وهي طائرة أجرة (تاكسي جوي) ذاتية القيادة تعمل بالكهرباء بالكامل، وتم تطويرها بواسطة شركة «ويسك»، المشروع المشترك بين «بوينغ» و«كيتي هاوك».
وأوضحت الشركة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس (الاثنين)، أن هذا يأتي ضمن جهود الشركة من أجل الاستدامة، مشيرة إلى أن جهود «بوينغ» في مجال الاستدامة تنقسم إلى 4 ركائز رئيسية؛ «الموظفون، والمنتجات - الخدمات، والعمليات والمجتمعات».
وعرضت «بوينغ» في أول تقرير لها حول الاستدامة، رؤيتها لمستقبل الطيران، وحدّدت أهدافاً شاملة للاستدامة، إلى جانب تسليطها الضوء على سير مبادراتها للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.
وأشار البيان إلى أنه في عام 2020 شمل أبرز نتائج تلك الركائز الأربع، وضع 6 أهداف شاملة جديدة للاستدامة، بما يتماشى مع أولويات الاستدامة الرئيسية لدينا ومصالح أصحاب المصلحة، وتحديد رؤية الشركة لمستقبل طيران مستدام من خلال تجديد الأسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشبكة واعتماد الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. فضلاً عن الالتزام بتوفير طائرات تجارية قادرة على الطيران باستخدام الوقود المستدام (الوقود الحيوي) بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030.
وأشارت إلى الشراكة مع الاتحاد للطيران في برنامج ecoDemonstrator لعام 2020 الذي اختبر التقنيات المستدامة على واحدة من طائرات 787 - 10 Dreamliners الجديدة التابعة للاتحاد للطيران، وتحديد أهداف الأداء البيئي لعام 2030 والرامية إلى الحد من الانبعاثات والنفايات واستخدام المياه واستهلاك الطاقة.
ولفتت إلى ما تحقق في صافي صفر انبعاثات كربونية في مواقع العمل، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 12 في المائة، واستخدام المياه بنسبة 23 في المائة، والنفايات الصلبة بنسبة 44 في المائة، والنفايات الخطرة بنسبة 34 في المائة. والحصول على جائزة شريك العام من «إينرجي ستار» للتميز المستدام سنوياً منذ عام 2010.
وبهذه المناسبة، قال كريس رايموند، رئيس الاستدامة في «بوينغ»: «خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2020 وفي خضمّ الجائحة العالمية، شكّلت بوينغ إدارة للاستدامة كرّست عملها لتعزيز جهودنا في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر جميع أقسام الشركة. ومع استمرارنا في هذه الرحلة، يسعدنا أن ننشر أول تقرير شامل لنا يركز على استجابة أصحاب المصلحة وشفافية البيانات. وندرك أنه لا يزال هناك عمل كثير، علينا القيام به، لكننا نلتزم بالإفصاح عن تقدمنا وتحمل المسؤولية لضمان أمان صناعة الطيران واستدامتها للأجيال القادمة».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.