قلق غربي ودعوات إلى التهدئة وواشنطن ترفض اعتبار ما جرى «انقلاباً»ً

قوات الأمن تحرس مدخل البرلمان وسط العاصمة أمس تحسباً لحدوث أي مواجهات (أ.ب)
قوات الأمن تحرس مدخل البرلمان وسط العاصمة أمس تحسباً لحدوث أي مواجهات (أ.ب)
TT

قلق غربي ودعوات إلى التهدئة وواشنطن ترفض اعتبار ما جرى «انقلاباً»ً

قوات الأمن تحرس مدخل البرلمان وسط العاصمة أمس تحسباً لحدوث أي مواجهات (أ.ب)
قوات الأمن تحرس مدخل البرلمان وسط العاصمة أمس تحسباً لحدوث أي مواجهات (أ.ب)

أثار قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ليل الأحد، تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود أفعال متفاوتة في الداخل والخارج.
وأبدت أطراف عدة في العالم قلقها من تبعات الإجراءات الرئاسية المفاجئة. وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن قلق الإدارة الأميركية من تطورات الاحداث في تونس. وأشارت خلال مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن الإدارة الأميركية {تساند التونسيين وتتواصل مع القادة السياسيين على أعلى المستويات لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الوضع الحالي ودعم الجهود للتهدئة والمضي قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية}.
ورداً على سؤال حول توصيف البعض بالتطورات في تونس بـ{الانقلاب}، اجابت ساكي: {لا يمكن وصف ما حدث بأنه انقلاب، والانقلاب مصطلح له معايير قانونية وهناك الكثير من التطورات التي وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وستقوم وزارة الخارجية بإجراء تحليل قانوني قبل أي قرار بناء على التطورات على الأرض}.
وحث الاتحاد الأوروبي، أمس، الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور، وتجنب الانزلاق إلى العنف، إذ قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: «نتابع من كثب أحدث التطورات في تونس... وندعو الأطراف كافة إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء، وتجنب اللجوء إلى العنف، حفاظاً على استقرار البلاد».
ومن جهتها، أبدت وزارة الخارجية التركية في بيان «قلقها للغاية» إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعدتها «انقلاباً على الشرعية والنظام الدستوري»، وقالت إنها تأمل في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في البلاد سريعاً.
واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، ما سماه «تعليق العملية الديمقراطية في تونس»، وقال أمس: «نرفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة الشقيقة... ونحن ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار». ووصف رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، قرارات سعيّد بأنها انقلاب، وأبدى ثقته بأن الشعب سيدافع عن النظام الدستوري والقانون.
بدورها، أعربت الحكومة الألمانية عن «بالغ قلقها» بشأن التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين، أمس: «نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقاً إلى النظام الدستوري»، مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بـ«ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه، وهذا يشمل أيضاً الالتزام بحقوق الحريات التي تعد من أهم إنجازات الثورة التونسية».
وأضافت المتحدثة أن الوضع في تونس «يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة... وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معاً بشكل بناء»، مؤكدة ضرورة استعادة قدرة البرلمان على العمل بسرعة، وأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السلمية الماضية أظهرت أن «الشعب التونسي يريد الديمقراطية، وأن الديمقراطية ترسخت في تونس منذ 2011».
وبدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح مقتضب، أن بلاده تراقب التطورات في تونس. وقال في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف: «نأمل ألا يهدد شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد».
وفي الجزائر، أكد «حركة مجتمع السلم» (حمس)، أكبر حزب إسلامي في البلاد، أمس، أن ما حدث في تونس يعد «انقلاباً على الدستور، وعلى الإرادة الشعبية للأشقاء التوانسة المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة».
وفي ليبيا، أعرب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، عن تطلعه إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد قضائهم على أهم عثرة في طريق تطورها. وقال بهذا الخصوص: «نبارك انتفاضة الشعب في تونس ضد زمرة الإخوان الذين أنهكوا تونس ونهبوا مقدراتها»، مشيداً بما قام به الرئيس التونسي، بصفته «استجابة لإرادة الشعب»، على حد تعبيره. وطالب الوحدات العسكرية على الحدود المشتركة مع تونس برفع الجاهزية، ومنع تسلل أي عناصر إرهابية قد تفر من تونس على ضوء الإجراءات الأخيرة لمؤسسة الرئاسة.
وفي المقابل، عد المشري، المحسوب على «جماعة الإخوان»، أن «ما جرى في تونس بمثابة انقلاب».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.