قلق غربي ودعوات إلى التهدئة وواشنطن ترفض اعتبار ما جرى «انقلاباً»ً

قوات الأمن تحرس مدخل البرلمان وسط العاصمة أمس تحسباً لحدوث أي مواجهات (أ.ب)
قوات الأمن تحرس مدخل البرلمان وسط العاصمة أمس تحسباً لحدوث أي مواجهات (أ.ب)
TT

قلق غربي ودعوات إلى التهدئة وواشنطن ترفض اعتبار ما جرى «انقلاباً»ً

قوات الأمن تحرس مدخل البرلمان وسط العاصمة أمس تحسباً لحدوث أي مواجهات (أ.ب)
قوات الأمن تحرس مدخل البرلمان وسط العاصمة أمس تحسباً لحدوث أي مواجهات (أ.ب)

أثار قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ليل الأحد، تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود أفعال متفاوتة في الداخل والخارج.
وأبدت أطراف عدة في العالم قلقها من تبعات الإجراءات الرئاسية المفاجئة. وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن قلق الإدارة الأميركية من تطورات الاحداث في تونس. وأشارت خلال مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن الإدارة الأميركية {تساند التونسيين وتتواصل مع القادة السياسيين على أعلى المستويات لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الوضع الحالي ودعم الجهود للتهدئة والمضي قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية}.
ورداً على سؤال حول توصيف البعض بالتطورات في تونس بـ{الانقلاب}، اجابت ساكي: {لا يمكن وصف ما حدث بأنه انقلاب، والانقلاب مصطلح له معايير قانونية وهناك الكثير من التطورات التي وقعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وستقوم وزارة الخارجية بإجراء تحليل قانوني قبل أي قرار بناء على التطورات على الأرض}.
وحث الاتحاد الأوروبي، أمس، الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور، وتجنب الانزلاق إلى العنف، إذ قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: «نتابع من كثب أحدث التطورات في تونس... وندعو الأطراف كافة إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء، وتجنب اللجوء إلى العنف، حفاظاً على استقرار البلاد».
ومن جهتها، أبدت وزارة الخارجية التركية في بيان «قلقها للغاية» إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعدتها «انقلاباً على الشرعية والنظام الدستوري»، وقالت إنها تأمل في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في البلاد سريعاً.
واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، ما سماه «تعليق العملية الديمقراطية في تونس»، وقال أمس: «نرفض تعليق العملية الديمقراطية، وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة الشقيقة... ونحن ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار». ووصف رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، قرارات سعيّد بأنها انقلاب، وأبدى ثقته بأن الشعب سيدافع عن النظام الدستوري والقانون.
بدورها، أعربت الحكومة الألمانية عن «بالغ قلقها» بشأن التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين، أمس: «نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقاً إلى النظام الدستوري»، مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بـ«ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه، وهذا يشمل أيضاً الالتزام بحقوق الحريات التي تعد من أهم إنجازات الثورة التونسية».
وأضافت المتحدثة أن الوضع في تونس «يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة... وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معاً بشكل بناء»، مؤكدة ضرورة استعادة قدرة البرلمان على العمل بسرعة، وأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السلمية الماضية أظهرت أن «الشعب التونسي يريد الديمقراطية، وأن الديمقراطية ترسخت في تونس منذ 2011».
وبدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح مقتضب، أن بلاده تراقب التطورات في تونس. وقال في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف: «نأمل ألا يهدد شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد».
وفي الجزائر، أكد «حركة مجتمع السلم» (حمس)، أكبر حزب إسلامي في البلاد، أمس، أن ما حدث في تونس يعد «انقلاباً على الدستور، وعلى الإرادة الشعبية للأشقاء التوانسة المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة».
وفي ليبيا، أعرب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، عن تطلعه إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد قضائهم على أهم عثرة في طريق تطورها. وقال بهذا الخصوص: «نبارك انتفاضة الشعب في تونس ضد زمرة الإخوان الذين أنهكوا تونس ونهبوا مقدراتها»، مشيداً بما قام به الرئيس التونسي، بصفته «استجابة لإرادة الشعب»، على حد تعبيره. وطالب الوحدات العسكرية على الحدود المشتركة مع تونس برفع الجاهزية، ومنع تسلل أي عناصر إرهابية قد تفر من تونس على ضوء الإجراءات الأخيرة لمؤسسة الرئاسة.
وفي المقابل، عد المشري، المحسوب على «جماعة الإخوان»، أن «ما جرى في تونس بمثابة انقلاب».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.