إلغاء اتفاق لتوريد الغاز من إسرائيل إلى فلسطين.. بسبب ضغوط سياسية

فصائل فلسطينية عدت الصفقة «مهينة».. وطالبت بمحاسبة الموقعين عليها

أعلنت شركات إسرائيلية، شريكة في حقل الغاز «لفيتان»، إلغاء عقد تزويد الغاز لشركة الطاقة الفلسطينية، الذي كان مقررا أن يتم بعد إنشاء محطة طاقة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وهي الصفقة التي أثارت جدلا واسعا في الأراضي الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين.
وأبلغت شركات «نوبل إنرجي»، و«ديلك كيدوحيم»، و«آفنر وراتزيو»، البورصة في إسرائيل أن الاتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ألغي اعتمادا على البند الوارد في الاتفاق، والذي ينص على أن تنفيذ الاتفاق منوط بقرارات معينة تخص السلطات في إسرائيل، حيث تحصل الشركات بموجب ذلك على تخفيض ضريبي في إسرائيل.
وقالت الشركات إن «السلطات في إسرائيل لم تمنح التصريحات المطلوبة، فقررت عدم المضي في تنفيذ الاتفاق». وأشارت شركة «ديلك» الإسرائيلية إلى أن شركة فلسطين لتوليد الطاقة أشارت أيضا إلى حدوث تأخير في تطوير المشروع. بينما قالت مصادر إسرائيلية أخرى: إن «الشركة الفلسطينية هي التي ألغت العقد، الذي كان من المتوقع أن تكون كلفته العامة نحو 1.2 مليار دولار». فيما أرجع مراقبون العقبات إلى خلافات سياسية بين الطرفين، رغم أنه كان يفترض أن تبقى الاتفاقية سارية المفعول بين الطرفين طيلة 20 عاما.
وجاء إلغاء الاتفاق الضخم بعد أسابيع طويلة من الجدل والانتقادات الحادة التي طالت السلطة الفلسطينية، حيث طالب مسؤولون وفصائل وشخصيات وأكاديميون وخبراء الحكومة الفلسطينية بإلغاء الاتفاق الذي يقضي باستيراد 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار. كما دعت فصائل منضوية تحت مظلة منظمة التحرير، الحكومة الفلسطينية إلى إلغاء هذه الصفقة التي عدتها «مهينة»، وطالبت بمساءلة الجهات التي قامت بالتوقيع عليها، بذريعة أنها لم تعرض على الجهات التشريعية المخولة بالمصادقة عليها. ولم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بسبب أن الحكومة لم توقع عليها.
وبعد هذه الحملة أعلن مجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة في بيان «أنه من الواضح أن هذه التصريحات مبنية على معلومات خاطئة وتفتقر إلى الدقة، إذ إن مجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة اتخذ توجها استراتيجيا باعتماد الغاز الفلسطيني من حقل الغاز الطبيعي، قبالة شواطئ غزة، كمصدر للوقود لمحطة شمال الضفة الغربية، والخروج من الاتفاقية المبرمة مع مطوري حقل غاز ليفيتان، إيمانا منه بضرورة تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة».