الاغتيالات تحصد أرواح العراقيين مجدداً

مقتل ابن ثانٍ للناشطة فاطمة البهادلي في البصرة

TT

الاغتيالات تحصد أرواح العراقيين مجدداً

عادت عمليات الاغتيال في العراق مجدداً لتطال الناشط علي كريم؛ النجل الثاني الذي يُقتل للناشطة المدنية فاطمة البهادلي بعد نحو عامين من اغتيال نجلها الأول أحمد كريم في ظروف غامضة بمحافظة البصرة جنوب البلاد. ويأتي الحادث الجديد بعد 10 أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على بعض منفذي الاغتيالات في البصرة.
وعثرت السلطات الأمنية على جثمان الناشط علي كريم بعد ساعات من اختفائه في قضاء الزبير غرب المحافظة.
وأكدت دائرة الطب العدلي أن 4 إطلاقات نارية أصابت صدر نجل الناشطة وأردته قتيلاً.
وتنشط فاطمة البهادلي منذ سنوات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتدير «منظمة الفردوس الإنسانية». وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، حصلت على «الجائزة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» المقدمة من مؤسسة «فرونت لاين ديفندرز» الآيرلندية ضمن احتفائها بنخبة من المدافعين عن حقوق الإنسان في الحفل السنوي الذي يقام بالعاصمة دبلن.
وشيع المئات بعد ظهر أمس، جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، وظهرت عبر «فيديو» الناشطة فاطمة البهادلي تسير وسط الجموع وهي مفجوعة وتبكي فقيدها.
إلى ذلك، نقل راديو «المربد» المحلي عن مقربين من الناشط المغدور قولهم إن «الضحية يمتلك 3 أجهزة هواتف جوالة لم تقفل في آن واحد، وإن آخر إشارة رصدت له كانت في منطقة (الجمعيات) وبعد ذلك فقدت تلك الإشارة».
وأضافوا أن «المنطقة التي وجدت فيها جثة الشاب علي تعدّ منطقة نفطية محرمة يصعب على أي شخص الدخول إليها، مما يعني أن الجهة التي نفذت الجريمة تعدّ متنفذة».
وغالباً ما توجه أصابع الاتهام إلى الجماعات والفصائل المسلحة النافذة في الوقوف وراء استهداف الناشطين المدنيين، نظراً لحالة العداء الشديدة بين الجانبين.
وحمّل أصدقاء المجني عليه «اللجنة الأمنية العليا والسلطات المختصة مسؤولية الحادث وغياب دورها في حفظ أمن البصرة وانتشار عمليات القتل بغض النظر عن الدوافع سواء أكانت إرهابية أم جنائية أم عشائرية».
وفي حين لم يصدر عن الجهات الأمنية أي بيان حول ملابسات الحادث، قال مسؤول مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، إن «التحقيق في الحادث في مركز شرطة الزبير، ولم يكشف عن أي تفاصيل حتى اللحظة». ولم يدل التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأي تفاصيل حول الحادث والأسباب التي تقف وراءه، واكتفى بالقول: «ننتظر نتائج تحقيق الجهات الأمنية، ومع ذلك على القوات الأمنية فرض قوتها والسيطرة على السلاح المنفلت وتطبيق كامل للقانون». وتابع: «البصرة بحاجة إلى مزيد من العمل في الجانب الأمني؛ سواء ما يتعلق بإيقاف عمليات الاغتيال، والنزاعات العشائرية، والفلتان في بعض النقاط».
وكشف التميمي عن «استمرار خروج المظاهرات بشكل يومي في البصرة، لكن بوتيرة أقل من السابق، وعادة ما يخرج المتظاهرون للمطالبة بتوفير فرص العمل أو تحسين الخدمات».
ورغم إعلان السلطات العراقية، منتصف الشهر الحالي، إلقاءها القبض على بعض منفذي الاغتيالات في البصرة، ومن ثم إعلانها القبض على قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، فإنها ما زالت تواجه كثيراً من الانتقادات والاتهامات بعدم قدرتها على ردع «فرق الموت» وإيقافها عند حدها وتقديمها للعدالة. ومع تواصل مسلسل الاغتيالات، يشعر كثيرون داخل العراق بالإحباط من إمكانية قيام السلطات بوضع حد لها على المدى القريب.
من جهة أخرى، وفي محافظة ذي قار المحاذية للبصرة، أفادت الأنباء الواردة من مدينة الناصرية، بقيام مسلحين مجهولين باستهداف منزل أحد الناشطين، فجر الأحد، بعبوة صوتية وضعت أسفل مركبته في ناحية أور جنوب المدينة، وأدى الانفجار إلى أضرار جسيمة في المركبة وواجهة المنزل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.