سياسي شاب يريد تكرار السيناريو الانتخابي اليوناني.. في إسبانيا

عمره 36 عامًا وأسس حزبًا صاعدًا مناهضًا للتقشف ويطمح لنتائج جيدة في اقتراع نوفمبر

إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
TT

سياسي شاب يريد تكرار السيناريو الانتخابي اليوناني.. في إسبانيا

إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»

تعهد بإعادة هيكلة الديون، وشدد على أن الوقت حان لتغيير القوانين «التي تسمح للأثرياء بمواصلة السرقة منا». وأكد أيضا أن بروكسل «لا يمكنها تهديدنا»، وأننا «لا نريد المزيد من رؤساء الحكومات الذين يطيعون ولا يتفاوضون». قد يعتقد البعض أنها تصريحات صادرة من اليونان، لكنها في الواقع جاءت من إسبانيا هذه المرة.
صاحب تلك التصريحات هو بابلو إغليسياس، المعروف اختصارا لدى الكثير من الإسبان بـ«صاحب ذيل الحصان». لكن إلى جانب تسريحة شعره وميله للملابس الرخيصة، فإن إغليسياس وحزبه «بوديموس» يعملان على تحدي المؤسسة السياسية الإسبانية بقوة، بطريقة توازي صعود حزب «سيريزا» اليساري المتطرف الذي اعتلى سدة الحكم في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي ليبعث برسالة قوية مضادة للتقشف.
يقول إغليسياس خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا في المقر الجديد لحزبه: «لم أفكر مطلقا في أن أكون رئيسا للحكومة، لكنني أعتقد أننا نمر الآن بظروف قد تؤدي إلى حدوث ذلك». يبقى هذا الاحتمال بعيد المنال في الوقت الراهن. فالتحدي الأول الذي يواجه إغليسياس (36 عاما)، وهو أستاذ للعلوم السياسية أسس حزبه العام الماضي برصيد مالي متواضع، هو التحدي ذاته الذي لا يزال يواجه نظراءه اليونانيين: هل يمكن لحزب من أقصى اليسار كسر حلقة المؤسسة السياسية العتيقة والصعود إلى السلطة بانتخابات عامة؟. أما التحدي الثاني، والذي يشاركه فيه أيضا أصدقاؤه اليونانيون فهو: إذا تمكن الحزب اليساري من ذلك، فهل سيظل محافظا على وعوده وتعهداته؟.
ورغم نجاح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (40 عاما) في الجزء الأول من المعادلة، إلا أنه واجه صعوبة في كيفية التوفيق بين تعهداته الحزبية مع واقع الكوارث المالية اليونانية، خضوعه الاتفاق الذي أبرم مع بروكسل في فبراير (شباط) الماضي وتلقى إدانة من كثير من الموالين لحزبه معتبرين أنه يشبه الخيانة.
يحاول إغليسياس الذي بدأ نشاطه مبكرا (عند بلوغه سن 14 عاما) بانضمامه إلى الحزب الشيوعي الإسباني، التصالح فعليا، وإن لم يكن مع لهجة حزب «بوديموس» السياسية الحادة فمع برنامج الحزب بكل تأكيد. وهو يحاول التغيير بصورة تدريجية قبيل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات العامة في وقت لاحق من العام الحالي، محاولا أن يجعل من خطته الحزبية أقرب إلى الواقعية وتوسيع مجال جاذبيتها. وتنفيذا لذلك، يخوض حزب بوديموس مخاطرة بيع الذات وتلقي الدعم الأساسي من الفئة الساخطة والمحرومة من المجتمع الإسباني، والذين منحوا الحزب الوليد دفعة قوية للصعود السريع في عالم السياسة.
يرحب إغليسياس بالمقارنات بين حزبي «بوديموس» و«سيريزا»، لكنه كان حذرا في إقصاء حزب بوديموس عن الأحزاب اليمينية الأخرى المناوئة للمؤسسة السياسية الحاكمة والتي حققت خطوات كبيرة بالمثل في ركوب موجة الاستياء الشعبي ضد بروكسل، مثل «حزب الاستقلال» البريطاني أو «الجبهة الوطنية» الفرنسية.
ويقول إغليسياس: «إننا جميعا جزء من حالة عامة من الاستياء حيال السياسات في أوروبا غير أن الاختلاف الكبير يكمن في أننا ديمقراطيون، وموالون لأوروبا ولسنا عنصريين بكل وضوح». وأضاف: «إن القوى السياسية على شاكلة حزب بوديموس وسيريزا توفر مناخ الفرص الأخيرة لإقناع المواطنين بأن هناك أمرا إيجابيا لا يزال يمكن تحقيقه داخل مشروع الاتحاد الأوروبي».
في مايو (أيار) الماضي، فاز حزب بوديموس بنحو 8 في المائة من مجموع أصوات الناخبين في إسبانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي ساعدت على حرمان الحزب الشعبي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي وحزب المعارضين الاشتراكيين من غالبية أصوات الناخبين لأول مرة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر السبعينات من القرن الماضي. منذ ذلك الحين، أحرز حزب بوديموس مكاسب أخرى في استطلاعات الرأي، مما يزيد من الاحتمالات حيال السباق الأكثر انفتاحا في التاريخ الإسباني الحديث في سنة انتخابية صاخبة بدأت الشهر الحالي بانتخابات إقليمية في محافظة أندلسية وتنتهي بالانتخابات العامة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
منذ عرضه لبرنامجه الحزبي خلال العام الماضي، والذي جاء في صورة قائمة طويلة من الأماني، بدأ إغليسياس في التخفيف من بعض المطالب، خصوصا ما يتعلق بتراجع الدولة ذات الاقتصاد العليل عن سداد ديونها. وبدلا من ذلك، يقول إغليسياس الآن إنه ينبغي ربط جداول سداد الديون بالنمو الاقتصادي، وإطالة مدد السداد بدرجة تكفي لضمان عدم سقوط الدولة في مزيد من الركود. وأضاف: «يتعين سداد الديون ولكن بطريقة حيوية».
لكن على الرغم من ذلك، فإن الوضع في إسبانيا ليس على نفس درجة السوء في اليونان، التي تناضل حكومتها بقيادة حزب سيريزا اليساري مع الدائنين والشركاء الأوروبيين حول كيفية تجنب التخلف عن سداد ديونها.
وصرح راخوي في الآونة الأخيرة أمام البرلمان بأن الاقتصاد الإسباني، الذي خرج لتوه من حالة الركود، قد «خرج من كابوس مريع» وينمو الآن بدرجة قوية عن أي دولة أوروبية أخرى، حتى لو كان بمعدل 1.4 في المائة خلال عام 2014. وفي إشارة ضعيفة إلى حزب بوديموس، أبلغ راخوي البرلمان الإسباني أنه «في وجود الغوغاء، لن يمكنك المحافظة على رفاهية الدولة، بل تعمل على تقويضها». وقد كان لدى إغليسياس رده الجاهز، إذ قال قبالة حشد من الموالين لحزبه حيث كان المزيد من العائلات تحاول الوصول إليه، «إن الكابوس، يا سيد راخوي، هو الحقيقة الواضحة لبلادنا».
في حين يأمل راخوي بإقناع الناخبين أن التحول الاقتصادي في البلاد ذو مغزى، يصر إغليسياس على أن مكاسب التحول الإسباني نحو النمو لا تشعر بها إلا «النخبة المتميزة القديمة». وعلى الرغم من تورط أحد رجالات حزبه في اتهامات بالتزوير، فإن إغليسياس يقول أيضا إن الأحزاب الرئيسية تتقاسم اللوم حيال «السماح لنا بالوصول إلى مستويات من الفساد مشينة للغاية». ومنذ ارتفاع الموجة الاقتصادية بوقوع الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت هناك أكثر من 150 قضية للفساد تورط فيها سياسيون من مختلف الأطياف وفي جميع أرجاء البلاد. ولكن مع الاقتراب السريع للانتخابات العامة، يعترف إغليسياس بأن حزبه يعاني من آلام متزايدة.
من إحدى النواحي، يدفعه الحرص على الإطاحة القريبة براخوي في أقرب وقت ممكن، خصوصا وسط المشهد السياسي الداخلي سريع التفتت والذي يفسح الطريق حاليا أمام صعود حزب آخر، هو حزب شيودادانوس بقيادة زعيم شاب من إقليم كتالونيا.
سعى حزب بوديموس، الذي أشرف على تمويله حفنة من الأكاديميين الجامعيين، إلى اختيار المرشحين وبناء الآلية الحزبية الأساسية. ويقول إغليسياس: «في ظروف مثالية، نتمنى أن يكون لدينا مزيد من الوقت، غير أن المواطنين يطالبوننا بالتغيير الآن».

* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.