ميقاتي لا يحبذ تشكيل حكومة مختلطة ويحدد مهلة لولادتها

يرفض البحث في التأليف قبل التكليف

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
TT

ميقاتي لا يحبذ تشكيل حكومة مختلطة ويحدد مهلة لولادتها

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء استباقاً للاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها غداً (الاثنين) رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة إن الرئيس نجيب ميقاتي لن يدخل في بازار التأليف قبل التكليف، وهذا ما أدى إلى انزعاج رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي بادر إلى إعطاء الضوء الأخضر لعدد من النواب المنتمين إلى تياره السياسي لتنظيم هجوم وقائي يستهدف ميقاتي قبل تكليفه رسمياً تشكيل الحكومة.
ولفتت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ميقاتي يلوذ بالصمت حتى إشعار آخر، ولن يبوح بأي موقف يسبق تكليفه بتشكيل الحكومة، وقالت إنه صامد على قراره، ولن يخضع لحملات الابتزاز والتهويل التي يشرف باسيل عليها شخصياً لثنيه عن قراره عدم البحث في عملية تأليف الحكومة لأنه ليس في وارد حرق المراحل، والالتفاف على مشاورات التشكيل التي يجريها مع الكتل النيابية فور تكليفه رسمياً تأليف الحكومة.
وعدت أن باسيل يقف وراء تسريب اسم السفير السابق نواف سلام ليكون مرشح تكتله النيابي لتشكيل الحكومة، في محاولة للضغط على ميقاتي لعله يعيد النظر في موقفه الرافض لأي بحث يتعلق بتأليف الوزارة قبل تكليفه رسمياً، وقالت إن الأخير يبدي مرونة وانفتاحاً للتعاون مع الكتل النيابية، لكنه ليس في وارد الدخول في صفقات تأتي على حساب المهام الموكلة إلى حكومته، بدءاً بوقف الانهيار.
ورأت أن باسيل سيضطر لحسم موقفه بتسمية السفير سلام لتشكيل الحكومة الذي لا يمكن التشكيك بقدراته وكفاءاته، وكان قد أكد سابقاً أن هناك ضرورة لأي حكومة إنقاذية بأن تحظى بصلاحيات استثنائية، وهذا ما يلقى معارضة من رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية، وقالت إن باسيل مضطر للتمايز عن حليفه «حزب الله» بدعم ترشُّح سلام لتمرير رسالة إلى واشنطن لعلها تعيد له الاعتبار السياسي برفع العقوبات المفروضة عليه.
وكشفت المصادر نفسها أن باسيل حاول سابقاً السعي لدى واشنطن لتحقيق فك اشتباكه السياسي معها، لكنه أخفق في مسعاه، وأكدت أن باسيل لم يبدل سلوكه في تعاطيه مع ميقاتي، وهو يستنسخ التجربة نفسها التي تعامل بها مع الرئيس سعد الحريري، وقالت إنه يضغط للتسليم بشروطه لكن بلا جدوى، على الرغم من أن النصائح الأوروبية والأميركية لم تفعل فعلها في إقناع عون بتسهيل مهمة الحريري الذي اضطر للاعتذار عن تأليف الحكومة.
ورأت أن باسيل بدلاً من عون يخوض معركة مصيرية تتعلق بدوره السياسي في الحفاظ على استمرارية الإرث السياسي لعمه فور انتهاء ولايته الرئاسية من جهة، وإعادة تعويم نفسه ليكون أحد المرشحين للرئاسة الأولى من جهة ثانية، وقالت إن ميقاتي لن يوافق معهما على ما رفضه الحريري، وعزت السبب إلى أن رؤساء الحكومات السابقين يقرأون في الكتاب نفسه لجهة قطع الطريق على عون لتعديل الدستور، وإلغاء الطائف بالممارسة، وليس في النص.
لذلك، فإن ميقاتي ليس في وارد إعطاء الثلث الضامن أو المعطل لأي طرف، وهو يصر على أن تشكّل الحكومة من اختصاصيين لا وجود للمحاصصة فيها، وتدعّم ببرنامج إصلاحي متكامل يكون بمثابة جواز مرور لفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي طلباً لمساعدة لبنان مالياً واقتصادياً لوقف الانهيار من ناحية، ولإعادة تطبيع علاقاته بالدول العربية والغربية التي دُمرت بفعل سياسة لبنان الخارجية من جراء الصدامات المجانية التي افتعلها باسيل من دون أن يتدخل عون للنأي بلبنان عن الأزمات الدائرة في المنطقة.
وقالت المصادر إن ميقاتي سيطبق على نفسه أولاً رفضه لمبدأ المحاصصة، على أن ينسحب على الآخرين، وبذلك يقطع عليهم الطريق لأن تتحول الحكومة كما في السابق إلى مجموعة من الحكومات.
وكشفت أن ميقاتي فور تكليفه وإن كان يُبدي مرونة وانفتاحاً في مشاوراته مع عون والآخرين حول الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، فإن لصبره حدوداً، ولن يغرق في متاهات تمديد المشاورات لأن عامل الوقت ليس لمصلحة البلد، وهناك ضرورة للإسراع بتشكيلها لمنع لبنان من أن يتدحرج نحو الانفجار الشامل.
فالرئيس ميقاتي ليس في وارد هدر الوقت وتمديد فترة الانتظار، وهو يحدد لنفسه منذ الآن فترة زمنية محدودة لتأمين الشروط لولادة الحكومة، وإلا لن يتردد في حسم موقفهن في حال تبين له أن هناك من يصر على تعطيل تشكيلها، على غرار ما حصل مع الحريري واضطره للاعتذار.
ولا يحبذ ميقاتي كذلك تشكيل حكومة تكنوسياسية انسجاماً مع ما كان قد أعلنه قبل أن يعتذر السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، وتعزو المصادر السبب إلى أنه ليس في وارد البحث عن ذرائع للدخول في مواجهة مع المجتمع المدني، على خلفية تطعيمه للتشكيلة الوزارية بوجوه سياسية يمكن أن تشكل تحدياً للذين يحملون المنظومة السياسية مسؤولية أخذ البلد إلى الانهيار.
ولم تستبعد المصادر إعادة تثبيت توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، كما كانت عليه في الحكومات السابقة، إنما لمرة واحدة، مع أن هذه الفكرة ما زالت قيد الدرس، ويُفترض أن تُطرح في مشاورات التأليف.
وبالنسبة إلى «حزب الله»، فإنه أبلغ عون وباسيل عبر قنوات التواصل القائمة بينهم بأنه مع تسهيل تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، ولن يدخل -كما يروق لبعضهم- في اشتباك مع الطائفة السنية التي اختارت أحد أبرز مكوناتها السياسية لتشكيلها، بدعم من الحريري، وهذا ما كان قد تبلغه المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في زيارته الأخيرة للبنان.
وعليه، فإن الحزب وإن كان يدعم تكليف ميقاتي، فإنه يمكن أن يطور موقفه وصولاً إلى تسميته، في حال أن احتسابه لعدد النواب الذين سيسمونه بقي تحت نصف عدد النواب زائداً واحداً، من دون أن يؤدي تمايزه عن باسيل إلى تهديد تحالفهما لأنهما في حاجة ماسة بعضهما إلى بعض، وهذا ما يدفع بباسيل إلى عدم التفريط بعلاقته التي تبقى صامدة من موقع الاختلاف حيال الملف الحكومي وضرورة تنظيمه لأن «التيار الوطني» يتحضر لخوض أم المعارك في الانتخابات النيابية في ربيع 2022 التي يتقرر من خلالها مدى قدرته على استرداد طموحاته الرئاسية.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.