الشركات الناشئة الهندية رهان جديد لمستثمري التكنولوجيا في العالم

بعد أن ظل قطاع شركات التكنولوجيا في الصين محل اهتمام المستثمرين الدوليين بفضل وتيرة النمو المتسارع للقطاع، جاءت الشهور الأخيرة لتثير مخاوف المستثمرين في ظل تزايد القيود والإجراءات التي تفرضها الصين على هذه الشركات.
وفي ظل هذه الظروف ظهرت الهند كبديل جديد لجذب مستثمري قطاع التكنولوجيا، وأصبحت الشركات الهندية الناشئة في هذا المجال محل اهتمام كثير من المؤسسات الاستثمارية التي تُقبل على شراء حصص في هذه الشركات الهندية.
وكان الأسبوع الماضي بمثابة منعطف مهم بالنسبة إلى هذه الشركات الهندية، بعد أن نجحت في جذب استثمارات مهمة من مؤسسات ومستثمرين دوليين بارزين.
وأصبحت شركة تطبيق توصيل الأغذية الهندية «زوماتو ليمتد» أول شركة ناشئة هندية في مجال تكنولوجيا المعلومات تطرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث جمعت نحو 1.3 مليار دولار بمساهمة بنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي» وشركتي «تايغر غلوبال» و«فيديلتي إنفستمنتس». كما قدمت الشركة المالكة لشركة خدمات الدفع الرقمي الناشئة الهندية «باي تم» مسودة نشرة الاكتتاب لما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي في الهند بحصيلة متوقعة تبلغ 2.‏2 مليار دولار، في حين جمعت شركة التجارة الإلكترونية الهندية «فليبكارت أونلاين سيرفسز» 3.6 مليار دولار كمساهمات جديدة من المستثمرين، لتصل القيمة السوقية للشركة المملوكة جزئياً لسلسلة متاجر التجزئة الأميركية العملاقة «وول مارت» إلى 38 مليار دولار.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن هانز تونغ الشريك الإداري في شركة «جي جي في كابيتال» الأميركية التي تدير أصولاً مالية بقيمة 9.2 مليار دولار، القول إن «رواد الأعمال الهنود ظلوا يؤسسون الشركات الناشئة على مدى نحو عقد من الزمان حتى الآن. والبنية التحتية للإنترنت في الهند تحسنت بشدة في ذلك الوقت، في الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا على مستوى العالم... بدأ المستثمرون رؤية الصعود القوي للقطاع في الهند التي يعدونها الصين الجديدة».
وأعلنت شركة «لينسكارت» الهندية لبيع النظارات عبر الإنترنت جمع 220 مليون دولار من المستثمرين بما في ذلك صندوق الثروة السيادي السنغافوري «تيماسيك هولدنغز» وشركة الاستثمار «فالكون إيدج كابيتال». وكانت الشركة قد جمعت في وقت سابق أموالاً من «كيه كيه آر» الأميركية للاستثمار و«سوفت بنك غروب» اليابانية للاتصالات.
وعلى خلاف الصين، حيث أصبح استخدام الإنترنت أكثر تطوراً، ما زال الكثيرون من مستخدمي الإنترنت في الهند البالغ عددهم 625 مليون مستخدم يتحسسون وقع أقدامهم في عالم بث الفيديو عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
وتعد الفرص في مجال التسويق الإلكتروني جذابة بشكل خاص، حيث تمثل هذه التجارة في الهند أقل من 3% من إجمالي تجارة التجزئة في البلاد. وما زالت الشركات الناشئة في الهند تضخ الاستثمارات لإقامة سلاسل التوريد وشبكات التوصيل في مختلف أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان متفوقة على الصين خلال عشر سنوات، في حين أن رؤية المستثمرين للأوضاع في الهند تختلف بشدة عن رؤيتهم لجارتها الصين. فالسلطات الصينية تفرض قيوداً على شركات التكنولوجيا مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية لهذه الشركات منذ فبراير (شباط) الماضي بنحو 800 مليار دولار.
ويقول نيلش شاه رئيس شركة «كوتاك ماهيندرا أسيت مانجمنت» الهندية لإدارة الثروات، وفق «بلومبرغ»، إن شركات التكنولوجيا الهندية «يمكن أن تجذب المستثمرين الدوليين الذين تضرروا من الاستثمار في الشركات الصينية. كما أن نجاح عمليات الطرح العام الأولي لعدد من الشركات الناشئة الهندية التي ما زالت تسجل خسائر، يمكن أن يعيد تقييم الكثير من الشركات القائمة ويدفع أسعار الأسهم إلى مزيد من الارتفاع، حسب شاه.
وقد نجحت شركات التكنولوجيا الناشئة في الهند في جمع استثمارات قياسية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 6.3 مليار دولار، في حين تراجعت الاستثمارات التي جذبتها الشركات الناشئة في الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 18% مقارنةً بأعلى مستوى لها والذي سجلته خلال الربع الأخير من 2020 وكان 27.7 مليار دولار، حسب بيانات مؤسسة الأبحاث الاقتصادية «سي بي إنسايتس».
وتعد شركة «فليبكارت» التي تتقاسم السيطرة على سوق التجارة الإلكترونية في الهند مع شركة «أمازون دوت كوم» الأميركية، من بين الشركات الناشئة الهندية التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين، حيث تضم القائمة شركة تكنولوجيا الخدمات المالية «إي تي أكسيس ماركتينغ آند كوستالتنج» -المالكة لشركة خدمات التأمين عبر الإنترنت «بوليسي بازار». كما تضم شركة الخدمات اللوجيستية «ديلهيفري» وشركة «أولا» لخدمات النقل الذكي. وستتيح عمليات الطرح الأولي للمستثمرين الأفراد امتلاك حصص في الشركات الناشئة التي تتيح أسهمها حالياً للمستثمرين العالميين فقط.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة «كريدي سويس» المصرفية السويسرية في وقت سابق من العام الحالي إلى وجود نحو 100 شركة ناشئة هندية تجذب الاستثمارات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 240 مليار دولار، في مختلف القطاعات من التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الخدمات المالية إلى التعليم واللوجيستيات وتوصيل الطعام للمنازل.
ويقول كيرشنان جانيش رائد الأعمال الهندي الذي يروج الشركات التي تجذب مستثمرين مثل «سيكويا كابيتال» و«لايت سبيد فينشر بارتنرز» و«كوالكوم فينشرز»، إن «المستثمرين العالميين يرصدون صعود السوق الهندية الضخمة التي لم يتم استغلال كل إمكانياتها، وتضاعف التدفقات المالية بنحو 10 مرات».
ورغم ذلك فالصورة ليست براقة تماماً، فإن بعض المحللين يرون أن ما يحدث في أسواق الأسهم الحالية مجرد فقاعة ستنفجر قريباً.

تعافى النحاس في بورصة لندن للمعادن يوم الثلاثاء من خسائره المبكرة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بدعم من تراجع الدولار، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية العالمية حدّت من مكاسبه.

وارتفعت عقود النحاس القياسية لثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 9.548 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:04 (بتوقيت غرينتش). في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي بنسبة 0.5 في المائة إلى 78.030 يوان (نحو 10. 772.12 دولار) للطن، وفق «رويترز».

وفي أسواق العملات، برز الين الياباني بوصفه ملاذاً آمناً مفضلاً للمستثمرين، حيث لامس أعلى مستوياته في خمسة أشهر وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي نتيجة السياسات الجمركية، مما أدى إلى تراجع الدولار وهبوط مؤشرات الأسهم الأميركية. ويُسهم ضعف الدولار في جعل السلع الأساسية المقومة به، مثل النحاس، أكثر جاذبية للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وفي سياق متصل، تجنّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب التعليق على ردود الفعل السلبية للأسواق تجاه سياساته الجمركية المتقلبة، وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي المترهل ودفعه نحو الركود.

من جانبها، حذّرت ناتالي سكوت غراي، كبيرة محللي المعادن في «ستون إكس»، قائلة: «على المدى الطويل، قد تؤدي التغيرات في طرق التجارة وأي ردود فعل انتقامية على الرسوم الجمركية إلى صدمات اقتصادية وعدم يقين في الاستثمارات، ما يشكل رياحاً معاكسة لأسواق المعادن، لا سيما إذا تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين».

وأضافت: «الوضع الاقتصادي في الصين اليوم أكثر غموضاً مقارنة بفترة الرسوم الجمركية السابقة».

تجدر الإشارة إلى أن الصين تستهلك نحو نصف الإمدادات العالمية من النحاس سنوياً، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق المعادن.

أداء المعادن الأخرى

شهدت أسواق المعادن الأساسية تبايناً في الأداء بين بورصتي لندن وشنغهاي، حيث تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.02 في المائة إلى 2693.5 دولار للطن، بينما انخفض في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 0.1 في المائة إلى 20845 يواناً.

في المقابل، ارتفع الزنك 0.3 في المائة في بورصة لندن إلى 2866 دولاراً للطن، في حين خسر 0.08 في المائة في شنغهاي ليستقر عند 23840 يواناً.

أما النيكل، فقد حقق مكاسب وارتفع بنسبة 0.2 في المائة في لندن إلى 16580 دولاراً، في حين ارتفع بنسبة واحد في المائة في شنغهاي إلى 132990 يواناً. وانخفض الرصاص بنسبة 0.2 في المائة في لندن إلى 2044 دولاراً، وبنسبة 0.09 في المائة في شنغهاي إلى 17400 يوان.

وفيما يتعلق بالقصدير، فقد ارتفع في لندن بنسبة 0.2 في المائة إلى 32720 دولاراً، وارتفع قليلاً بنسبة 0.1 في المائة في شنغهاي إلى 263030 يواناً.

الشركات الناشئة الهندية رهان جديد لمستثمري التكنولوجيا في العالم