أرييل هنري يؤدي اليمين رئيساً جديداً للوزراء في هايتي

رئيس الوزراء الجديد أرييل هنري (يمين) مع رئيس الوزراء بالوكالة المنتهية ولايته كلود جوزيف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الجديد أرييل هنري (يمين) مع رئيس الوزراء بالوكالة المنتهية ولايته كلود جوزيف (أ.ف.ب)
TT

أرييل هنري يؤدي اليمين رئيساً جديداً للوزراء في هايتي

رئيس الوزراء الجديد أرييل هنري (يمين) مع رئيس الوزراء بالوكالة المنتهية ولايته كلود جوزيف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الجديد أرييل هنري (يمين) مع رئيس الوزراء بالوكالة المنتهية ولايته كلود جوزيف (أ.ف.ب)

أدى أرييل هنري، الذي اختاره الرئيس جوفينيل مويز، قبل أيام من اغتياله، رئيساً للوزراء في هايتي، الثلاثاء، اليمن لشغل هذا المنصب رسمياً.
وبعد مقتل الرئيس على أيدي مجموعة مسلحة، أعلن رئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزيف «حالة حصار»، وقال إنه تولى زمام السلطة، ما تسبب في صراع على النفوذ في الدولة الكاريبية الفقيرة التي تجتاحها أعمال عنف. وفي الحكومة الجديدة، عاد جوزيف الذي وافق على التنازل عن رئاسة الحكومة لصالح هنري، إلى منصب وزير الخارجية الذي كان يشغله.
وقال كلود جوزيف إن تعيين هنري يهدف لتسهيل إجراء الانتخابات، التي أجريت آخر مرة في عام 2016، كما حذر من مهمة صعبة تنتظر رئيس الوزراء الجديد.
وقال جوزيف: «إنكم ترثون وضعاً استثنائياً يشهد غياب رئيس كان بمثابة درع لكم، إضافة إلى أزمة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد وانعدام الأمن بشكل متسارع، ووضع اقتصادي كئيب ومحفوف بالمخاطر».
وتكافح هايتي في مواجهة حالة انعدام القانون التي تغذيها عصابات العنف، وقال هنري إنه يريد تهيئة الظروف لأكبر عدد ممكن من الناس للتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال هنري، جراح الأعصاب: «حان وقت الوحدة والاستقرار». ودعا هنري، ٧١ عاماً، إلى استمرار الدعم الدولي لحكومة بلاده التي تلقت مساعدات بمليارات الدولارات منذ الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي عام 2010.
وقال هنري، في خطاب وجهه إلى الهايتيين البالغ عددهم 10 ملايين شخص: «إحدى المهام ذات الأولوية بالنسبة لي ستكون طمأنة الناس بأننا سنبذل كل ما بوسعنا لإرساء النظام والأمن».
وأضاف: «هذه واحدة من القضايا الرئيسية التي أراد الرئيس مني معالجتها، لأنه أدرك أنها خطوة ضرورية لتحقيق هدفه الآخر المتعلق بتنظيم انتخابات موثوقة ونزيهة وشفافة تشمل الجميع».
وينظر إلى ترؤسه الحكومة كخطوة رئيسية نحو تنظيم انتخابات يطالب بها العديد من الهايتيين والمجتمع الدولي.
وأقيمت المراسم، يوم الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه التأبين الرسمي لمويز، الذي اغُتيل في السابع من يوليو (تموز) عند منتصف الليل في مقر إقامته الخاص ببورت أو برنس على يد مجموعة تزيد على 20 شخصاً، معظمهم من المرتزقة الكولومبيين.
واعتقل قائد الأمن الخاص بالرئيس وبعض ضباط الشرطة في هايتي، إضافة لاثنين يحملان جنسيتي الولايات المتحدة وهايتي للاشتباه في تورطهم في المؤامرة. وهزّ مقتل مويز النظام السياسي الهش بالفعل، بينما سلط الضوء على المؤسسات الأمنية الضعيفة. ولا تزال السلطات الهايتية بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) تبحث عن الدوافع التي أدت إلى اغتياله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».