أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أمس أنها ستتوقف عن تسليم مادة المازوت بعد تراجع مخزونها بشكل كبير، ما يهدد بزيادة الطلب على المادة التي يستخدمها بشكل أساسي مشغلو شبكة الكهرباء الموازية عبر مولدات الكهرباء، ويهدد تالياً بانقطاع الكهرباء. وتحسنت التغذية الكهربائية بشكل لافت خلال الأيام الماضية عبر الشبكة الرئيسية والشبكة الموازية (مولدات الكهرباء) وذلك إثر توفر مادة المازوت. لكن المديرية العامة للنفط، قالت في بيان أمس، إنه «احتراما للأعياد المباركة ومن منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية لتوفير الأمن الطاقوي للمواطنين على مستوى كل لبنان، قامت منشأتا النفط في طرابلس والزهراني يوم الاثنين وحتى منتصف الليل، بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت بمعظم قطاعاته، بما فيها الأفران والمستشفيات والمولدات والمرافق والمؤسسات العامة كافة، بما فيها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه»، مشيرة إلى أن الكميات الموزعة من المنشأتين «قدرت بحوالي 14 مليون لتر، ما يعادل نصف حمولة باخرة كاملة، وزعت على 160 شركة توزيع، مع السماح استثنائيا لهامش إضافي في كميات الحصص المعتمدة»، وهو ما أدى إلى «نفاد معظم المخزون في ظل عدم ترقب فتح اعتمادات مرتقبة لاستيراد بواخر إضافية من مادة المازوت لصالح المنشآت». وذكر البيان بأن «المديرية دورها ناظم للسوق ولا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المسبوق على مادة المازوت، باعتبار أن حصتها لا تتجاوز 30% من حصة السوق، مقابل 70% لشركات الاستيراد الكبرى الكفيلة في حال تسليمها للسوق بتغطية العجز القائم». وقالت إن المنشآت في طرابلس والزهراني «بحكم معطيات الأمر الواقع المعلن للرأي العام وأصحاب القرار، ستتوجه إلزاميا للتوقف عن تسليم مادة المازوت، محتفظة بكمية محدودة جدا للحالات الطارئة والاستثنائية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية».
الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078106-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
ملاحقة صناعة المحتوى
وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.
مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)
وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.
إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.
كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.
ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.
جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)
ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.
وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.
وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.
واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.
