أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة مطمئنة للاقتصاد السعودي والمواطنين على حد سواء، بعد أن ذكر في خطابه أن انخفاض أسعار النفط الحالي لن يؤثر على التنمية ولن يؤثر أيضا على عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى.
وقال الملك في كلمة موجهة للمواطنين أمس: «أيها المواطنون الكرام: إن ما يمر به سوق البترول من انخفاض للأسعار، له تأثير على دخل المملكة، إلا أننا نسعى إلى الحد من تأثير ذلك على مسيرة التنمية، وستستمر - إن شاء الله - عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى».
وجاءت هذه الكلمات لتزيد من طمأنة المواطنين حيال وضع الاقتصاد، خاصة أن أسعار النفط هبطت كثيرا في الأشهر الثمانية الماضية بعد أن فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها بين يونيو (حزيران) الماضي والعام الحالي.
ويقول رئيس شركة «آشمور» للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، الدكتور جون إسفاكياناكيس لـ«الشرق الأوسط» عن كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز إنها: «خطاب براغماتي وواقعي للغاية، ورسالة مطمئنة، فالملك يعترف أمام المواطنين بأن هناك تحديات تمر بها الدولة مع انخفاض أسعار النفط، وهو يعي هذه التحديات، ويطمئن بأن الدولة ستسعى لتجنيب الاقتصاد آثار الانخفاض».
ويضيف إسفاكياناكيس: «الأمر الآخر الذي فهمته من الخطاب هو أن الملك يعي جيدًا أن هناك عجزا متوقعا في الميزانية جراء الإنفاق على مشاريع التنمية وسط تراجع الدخل مع انخفاض أسعار النفط، ولكن الدولة ستقوم بالتدخل لسد هذا العجز».
وأضاف أن الأمر الآخر الذي يجب أن نتوقع استمراره هو السياسة المالية للدولة «المضادة للدورات» الاقتصادية منها ودورات أسعار النفط، فعندما تنخفض أسعار النفط ستستمر المملكة في الإنفاق من الاحتياطات وعندما ترتفع ستزيد المملكة من ادخار جزء كبير من الإيرادات لبناء الاحتياطات.
وفي ما يتعلق بالسياسة النفطية السعودية، يوضح إسفاكياناكيس أن «هذا الخطاب تأكيد أيضا على أن السياسة النفطية لن تتغير حتى مع انخفاض أسعار النفط، ويجب ألا يظن أحد عكس ذلك».
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن لدى توليه الحكم أن المملكة لن تغير سياساتها، كما أبقى على وزير البترول علي النعيمي في منصبه، وأصدر أمرا بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان في منصب نائب وزير البترول، وهو الأمر الذي اعتبره جميع المراقبين والمحللين في السوق دليلا على أن السياسة السعودية النفطية لن تتغير.
وكان النعيمي قد أعلن الأسبوع الماضي في ألمانيا أن المملكة لن تتنازل عن الدفاع عن حصتها السوقية لأنها سبق أن أخطأت وتنازلت عنها للحفاظ على سعر النفط في الثمانينات ولكنها لن تعود وتكرر الخطأ نفسه.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط، فإن الاقتصاد السعودي لا يزال في مأمن مقارنة بكثير من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ إذ إنها تمتلك احتياطات أجنبية بنحو 750 مليار دولار.
وتواجه بعض دول «أوبك» تحديات لضبط ميزانياتها العامة مثل الكويت التي أوضح وزير نفطها علي العمير خلال وجوده في المنامة لحضور فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز، أن بلاده تواجه «موقفا حرجا» نظرا لأن النفط يشكل 94 في المائة من الناتج المحلي لبلده. وأما الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة أخرى عضو في «أوبك»، فتبدو في حال أفضل، كما قال وزيرها للطاقة سهيل المزروعي خلال المؤتمر نفسه بأن «النفط لا يشكل الآن أكثر من ثلث الناتج المحلي، ولدى البلاد مخطط لخفضه أكثر».
وفي المنامة أيضا حذر الأمين العام لـ«أوبك» الليبي عبد الله سالم البدري، من أن دول المنظمة يجب عليها ألا تعتمد على النفط بصورة كبيرة لتحقيق نموها الاقتصادي، نظرا للتقلبات التي مر ولا يزال يمر بها على الرغم من أن النفط حقق عوائد كبيرة لدول المنظمة في السنوات الأربع الأخيرة قدرها تريليون دولار.
وأضاف البدري: «بالتأكيد البيئة الحالية لأسعار النفط هي اختبار لكل المنتجين والمستثمرين؛ إذ إن أسعار نفط أقل، معناها دخل أقل، ودخل أقل معناه ميزانيات محكمة وضيقة».
وقال البدري في الخطاب الذي ألقاه في المنامة: «أنا أحض دول المنظمة دائما على تنويع مصادر دخلها، وأحضها على الاستمرار في الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للنفط».
الطاقة الإنتاجية للنفط
وبالانتقال للحديث عن الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للنفط، فإن كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز تناولت مسألة استكشافات البترول والغاز، وهي مسألة مهمة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمملكة على المستوى نفسه خلال السنوات المقبلة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط بالمملكة 12.5 مليون برميل يوميا بما في ذلك من المنطقة المحايدة المقتسمة مع دولة الكويت.
ولا تزال المملكة تكتشف حقولا نفطية أكثر رغم أن هناك أكثر من 100 حقل مكتشف للنفط حتى الآن لم يدخل الإنتاج منها سوى نحو 21 حقلا فقط على مدى العقود الماضية.
