حراك الأحواز ينذر باحتجاجات تعم إيران

مناوشات بين المتظاهرين العرب وقوات الأمن > نائب يتحدث عن دور لـ«الحرس» في مشروع نقل المياه

مسيرة احتجاجية في الخفاجية ليل الاثنين تندد بتجفيف الأنهار
مسيرة احتجاجية في الخفاجية ليل الاثنين تندد بتجفيف الأنهار
TT

حراك الأحواز ينذر باحتجاجات تعم إيران

مسيرة احتجاجية في الخفاجية ليل الاثنين تندد بتجفيف الأنهار
مسيرة احتجاجية في الخفاجية ليل الاثنين تندد بتجفيف الأنهار

يندر توسع نطاق الاحتجاجات على تحويل مجرى أنهار الأحواز، وتجفيف الأراضي الرطبة في جنوبي غرب إيران، بتفجر احتجاجات عامة في أنحاء البلاد، قبل أسبوعين من تولي الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وانتشرت دعوات، أمس، إلى تنظيم وقفات احتجاجات في ميادين وسط المدن تضامناً مع الحراك في الأحواز. وأظهرت مقاطع فيديو، إيرانيين يرددون هتافات «الموت لولاية الفقيه» و«الموت للجمهورية الإسلامية» في محطة «صادقية»، ثانية كبرى المحطات في غرب العاصمة طهران. وفي المحافظات شمال غربي البلاد، ذات الأغلبية الآذرية، انتشرت ملصقات باللغة التركية تعبّر عن تضامنها مع المدن العربية في الجنوب.
جاء ذلك بعد الليلة الخامسة من الاحتجاجات، التي شهدت اقتراب الحراك من قلب مدينة الأحواز. وردد المحتجون الذين حاولوا الوصول إلى مناطق وسط المحافظة، هتافات منددة بسياسات النظام الإيراني وهتاف «بالروح بالدم نفديك يا أحواز». وأظهرت عشرات المقاطع التي تنوقلت عبر شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق الغاز المسيل للدموع ومناوشات بين المحتجين والشرطة وسط دويّ إطلاق النار في مناطق من مدينة الأحواز.
وقطعت السلطات الإنترنت من خدمة الهاتف الجوال في عدة مناطق بناءً على التقارير المحلية.
وفي غرب الأحواز، شهدت مدينة الخفاجية، ليلة صاخبة الاثنين، ونزل آلاف الأشخاص إلى وسط المدينة، قبل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر حاكم المدينة، مرددين هتافات تطالبه بتقديم استقالته، وهتاف «فكوا فكوا أسرانا» و«كلا كلا للتهجير»، و«هيهات من الذلة»، وأهازيج شعبية، وسط مشاركة نسوية لافتة.
وكان لافتاً تراجع القوات الخاصة التي انتشرت في المدينة ليلة الأحد، وأطلقت النيران باتجاه المحتجين، وذلك بعد انتقادات حادة في المحافظة وعموم البلاد من لجوء السلطات إلى استخدام العنف المفرط، رغم أن الاحتجاجات لم تسجل أحداثاً أمنية في بؤر الاحتجاجات على مدى أربع ليال. وفي الأثناء، نشر وجهاء العشائر العربية دعوات إلى المحتجين بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات، والحفاظ على الممتلكات العامة.
وأرسلت القوات الخاصة لمكافحة الشغب، عدداً من وحداتها من طهران والمحافظات الأخرى إلى المدن العربية التي انطلقت منها احتجاجات البنزين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وفي جنوب المحافظة، انضمت مدن رامز والخلفية إلى مدينة الفلاحية، التي سجلت سقوط أول قتيل، في اليوم الثاني من اندلاع الاحتجاجات. وقال ناشطون إن مصطفى النعيماوي سقط بنيران قوات الأمن. وفي المقابل، قدمت السلطات رواية مختلفة، واتهمت من وصفتهم بـ«الفوضويين» بإطلاق النار.
في شمال الأحواز، انضمت مدن تستر ودسبول المجاورتين لنهر كارون إلى الاحتجاجات التي توسعت بالقرب منهما في مدينة سوس وقراها. وكان أبرز ما لفت في تلك المنطقة، قطع الطريق الرئيسي لحركة النقل بين عمق الأراضي الإيرانية والحدود العراقية والموانئ.
وقال ناشطون في الأحواز أمس، إن السلطات واصلت حملة الاعتقالات في مختلف المناطق التي شهدت احتجاجات. ولم تُنشر أرقام عن عدد المعتقلين، لكن وكالة «هرانا» المعنية بحقوق الإنسان قالت إنها تأكدت من هوية 18 من المعتقلين.
وبعد تفجر الاحتجاجات، انتقد نواب المحافظة في البرلمان الإيراني سياسة تجفيف الأنهار ومشروع «بهشت آباد (الجنة الزاهرة)» نقل المياه إلى عمق الأراضي الإيرانية.
وسط الجدل على تجفيف الأنهار الجنوبية، كشف نائب مدينة أصفهان، رجل الدين حسين ميرزايي عن دور «الحرس الثوري» في حل عقدة مشروع «بهشت آباد» لحفر أنفاق عملاقة، تنقل مياه أنهار الأحواز إلى عمق الأراضي الإيرانية.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس» أمس، عن ميرزايي قوله إن «المشكلة الفنية لمشروع بهشت آباد تم حلها من مجموعة خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري». وقال: «كانوا يقول إن المشروع غير عملي بسبب القضايا البيئية واحتمالات التسريب وجفاف العيون، ولذلك لم تسمح منظمة البيئة».
وفي الأسبوع الماضي، قال جليل مختار، نائب مدينة عبادان إن التصريح البيئي «صدر سراً من منظمة بيئية على خلاف الأطر القانونية».
وواصل الرئيس الإيراني حسن روحاني الصمت على قمع احتجاجات الأحواز، بينما توجه الأوساط المحافظة أصابع الاتهام إلى «سوء الإدارة» في تدهور الأوضاع بالمحافظة الغنية بالنفط.
وأعرب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي عن أسفه لمقتل وجرح المتظاهرين. وقال: «الناس مستاؤون بحق، محتجون على ما يجري، الاحتجاج السلمي حق مؤكد للناس والمواطنين». وقال: «أي جهاز لا يحق له أن يتعامل بالسلاح والرصاص مع احتجاجات الناس بذريعة مواجهة الفوضى والعنف». ونوه في البيان إلى أن «خوزستان قلب الاقتصاد والسياسة والثقافة والحضارة الإيرانية»، مشيراً إلى أنها «تكاليف كبيرة» تحملتها المحافظة جراء حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق.
وأشار بيان خاتمي إلى أن المنطقة الجنوبية «تعاني من مشكلات كبيرة في المجال البيئي والحصول على الإمكانيات المعيشية البسيطة». وقال: «بينما تمر أنهار مملوءة بالخيرات من داخل المحافظة لكن من المؤسف والمخجل، أهل المحافظة خصوصاً الأجزاء الفقيرة منهم، محرومون من الحصول على مياه الشرب».
ولفت خاتمي إلى معاناة أهل المحافظة من الغبار والعواصف الترابية، وتفاقم المشكلات بسبب نقص حادة في المياه والكهرباء وسط حرارة الصيف. وقال: «هذه قضية لا يمكن تجاوزها بسهولة»، وأضاف: «دون شك يجب على جميع الحكومات السابقة، والحالية، والمسؤولين في مختلف المستويات، تقبل المسؤولية والاعتذار من الناس والعمل على حل المشكلات». واعتذر بذلك من أهالي محافظة الأحواز. ومع ذلك، دافع ضمناً عن سجله، وقال: «أتذكر أنني اتخذت قرارات جيدة في الماضي لحل المشكلات على المدى القصير والبعيد».
من جانبه، انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، قمع الاحتجاجات، معلناً تضامنه مع مطالب المحتجين، مشيراً إلى أن المشكلات التي تعاني منها المحافظة ذات الأغلبية العربية، تعود إلى مجموعتين من الأسباب، في المجموعة الأولى أشار إلى مشكلات البنية التحية التي تضررت على مدى ثماني سنوات من الحرب مع العراق في الثمانينات، لافتاً إلى أن غرب نهر كارون «حًرم من الاستثمار والأنشطة الاقتصادية على مدى 16 عاماً».
وأشار أحمدي نجاد إلى قرار أصدره المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في زمن الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ويمنع التنمية وإعادة إعمار المنطقة، بسبب مخاوف من تجدد الحرب أو وقوع حرب جديدة. وتساءل: «لنفترض أن هناك احتمال حرب، هل يمكن أن نترك جزءاً من وطننا وناسنا؟».
ويقصد أحمدي نجاد بغرب كارون محيط مدينة المحمرة ومنطقة الجفير والشلامجة والقرى الحدودية المنتشرة على الجانب الإيراني في هور العظيم، وجميع تلك المناطق، شبه خالية من السكان بسبب انتشار ميادين الألغام، وسيطرة شركات النفط الإيرانية على المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وقال أحمدي نجاد إن المجموعة الثانية من المشكلات تعود إلى إدارة المياه. وتابع: «على الرغم من الجفاف لكنّ هناك مياهاً». وأضاف: «سدود خوزستان فيها مياه». وصرح في فيديو على موقعه الإلكتروني، نُشر مساء الاثنين: «في فصل الزراعة يقطعون المياه علي الناس ويخزنون المياه خلف السدود، وفي فصول المطر الشديد يجبرون على فتح السدود أكثر من طاقة الأنهار»، في إشارة ضمنية إلى ما يسميها السكان الفيضانات «المفتعلة».
وقال أحمدي نجاد إن مشكلة المياه والكهرباء في المحافظة الجنوبية لن تُحل إلا بإصلاح الإدارة. وقال: «كيف يمكن أن نتوقع من الناس أن يبقوا في بيتهم دون ماء وكهرباء بينما تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة؟». ودعا كبار المسؤولين في النظام للإنصات إلى صوت «الأشخاص الموثوقين» بدلاً من «العصابة الأمنية الفاسدة التي تعمل على تحريف القضايا، سعياً وراء استياء الناس».
في الخارج، وجّه ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، رسالة عبر الفيديو خاطب فيها العسكريين وقوات الشرطة الإيرانية. وقال: «واجبكم الأساسي، كجنود لإيران، الدفاع والحفاظ على الشعب».



سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».