اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

الروبل الروسي يتراجع مع هبوط النفط وصعود العملة الأميركية

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا
TT

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

اليورو عند أدنى مستوى أمام الدولار منذ 12 عاما.. وتوقعات بتعادلهما قريبا

نزل اليورو أمس عن 08.‏1 دولار للمرة الأولى في نحو 12 عاما إذ سلطت موجة المكاسب الأخيرة للعملة الأميركية الضوء على اتجاه نحو تعادل قيمة العملتين الذي لم يكن معظم البنوك الكبرى يتوقع حدوثه قبل العام المقبل. انخفض سعر صرف اليورو متأثرا بخطة تنشيط اقتصاد منطقة اليورو وتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية ومخاوف إزاء أزمة الديون اليونانية، بحسب المتعاملين. وصل اليورو إلى 1.0723 أمام الدولار في أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2003.
وواصل اليورو تراجعه بعد يوم من إطلاق المصرف المركزي الأوروبي خطة التيسير الكمي «بازوكا» بهدف إنعاش الاقتصاد بقيمة 1.1 تريليون يورو.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات مقابل الين مع توقع المتعاملين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة بعد تسجيل الاقتصاد الأميركي نتائج جيدة جدا.
وبلغ الدولار خلال فترة عمل الأسواق الآسيوية 122.03 ين في أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2007 ثم استقر على 121.01 ين في لندن.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال الاقتصادي ديريك هلبني من بنك طوكيو ميتسوبيشي «يو إف جي» إن «ارتفاع الدولار على المدى القصير عززه تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من المتوقع في فبراير (شباط) ليعزز توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ برفع الفائدة اعتبارا من منتصف هذه السنة». وتراجع الين متأثرا بالجهود الرامية لإنعاش التضخم في اليابان وبالتوقعات القاتمة لمعظم الاقتصادات العالمية غير الولايات المتحدة. وأدى هبوط أسعار المنتجين في الصين نحو 5 في المائة إلى انخفاض الدولار الأسترالي لأدنى مستوياته في نحو 6 سنوات وهو ما أعطى دفعة أخرى للدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية. وتوقعت عدة بنوك كبرى أن تتعادل قيمة الدولار مع اليورو في العام المقبل أو في 2017. لكن حتى مع السماح بتدشين برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو تظهر استطلاعات «رويترز» أن الغالبية لم تتوقع نزول اليورو إلى 08.‏1 دولار قبل 6 أشهر. وبلغ سعر اليورو 07345.‏1 دولار أميركي اليوم. وارتفع الدولار إلى 04.‏122 ين مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2007 بعد تعافيه من مستواه المتدني 615.‏120 ين الذي بلغه في الليلة الماضية. ووصل مؤشر الدولار إلى مستوى جديد هو الأعلى منذ 11 عاما ونصف العام مسجلا 196.‏98 ليزيد نحو 3 في المائة منذ بداية الشهر.
من جهة أخرى تراجع الروبل الروسي أمس الثلاثاء بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت 3 أيام مع صعود الدولار وهبوط أسعار النفط. وبحلول تراجع الروبل نحو 9.‏1 في المائة إلى 60.‏61 مقابل الدولار الأميركي بينما انخفض 1.‏1 في المائة أمام اليورو إلى 26.‏66.
وتراجعت عملات معظم الأسواق الناشئة أيضا أمام الدولار. وكانت الأسواق الروسية مغلقة أول من أمس الاثنين بمناسبة احتفالات يوم المرأة العالمي. ونزل سعر خام برنت في العقود الآجلة إلى 57 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء. ويظل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا وهو مؤشر لاتجاهات الروبل. وانخفضت الأسهم في بورصة موسكو حيث تراجع مؤشر «إم أي سي أي إكس» للأسهم المقومة بالروبل 9.‏0 في المائة إلى 1712 نقطة بينما هبط مؤشر «آر تي إس» للأسهم المقومة بالدولار 6.‏1 في المائة إلى 889 نقطة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).