المستثمرون يفضلون الدولار كملاذ آمن من «دلتا»

(رويترز)
(رويترز)
TT

المستثمرون يفضلون الدولار كملاذ آمن من «دلتا»

(رويترز)
(رويترز)

دعم سعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، ارتفاع الدولار والين خلال تعاملات أمس الاثنين، ما جعل العملة الأميركية قرب أقوى مستوياتها منذ أشهر، إذ اهتزت ثقة المستثمرين بالنمو بفعل انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وانتاب القلق الكثيرين بشأن استئناف الأنشطة في إنجلترا.
وصعد مؤشر الدولار إلى 92.717، ما جعله قريباً جداً من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي عند 92.832.
وتعرض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة لأكبر قدر من الضغط بين العملات الرئيسية في جلسة آسيا، إذ انخفض لأدنى مستوى في سبعة أشهر عند 0.7373 دولار، وانزلق لليوم الخامس على التوالي مقابل الين، ليبلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
وارتفع الين في أحدث معاملات 0.1 في المائة إلى 109.25 للدولار واقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل (نيسان) عند 129.78 لليورو.
وظل اليورو عند 1.1805 دولار، بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 1.1772 دولار.
وانخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل، واجتاز متوسط تحركاته في 200 يوم مع انخفاض أسعار النفط. وسجل الجنيه الإسترليني 1.3754 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع.
واستقرت العملات المشفرة خلال جلسة التداول الآسيوية، لكنها ظلت عالقة عند ما يزيد قليلا على مستويات الدعم القوية. واستقرت «بتكوين» في أحدث تعاملات عند 31 ألفاً و702 دولار، واستقرت «إيثر» عند 1897 دولاراً.
في الأثناء، ارتفعت أسعار الذهب خلال النصف الثاني من جلسة أمس، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أسبوع تقريباً، إذ فضّل المستثمرون الدولار ملاذاً.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.07 في المائة إلى 1814.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1657 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو (تموز) عند 1801.46 دولار.


مقالات ذات صلة

​رسوم ترمب الجمركية تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء وسط ترقب الأسواق العالمية

الاقتصاد ترمب يشارك في طاولة مستديرة حول سياسة الزراعة مع مزارعين ومسؤولين في سميثتون ببنسلفانيا سبتمبر 2024 (رويترز)

​رسوم ترمب الجمركية تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء وسط ترقب الأسواق العالمية

من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء الرابع من مارس تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك معروضة في معرض الذهب بمتحف التاريخ الطبيعي بنيويورك (رويترز)

الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار وعدم اليقين بشأن اتفاق السلام في أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بدعم ضعف الدولار، في حين أدى التأخير بإيجاد السلام بأوكرانيا والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى تغذية الطلب على الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة رفع قرب احتياطي النفط الخام في حقل النفط بحوض بيرميان في ميدلاند بتكساس (رويترز)

النفط يتعافى بعد بيانات صينية إيجابية والاستعداد لرسوم ترمب

ارتفعت أسعار النفط واحداً في المائة يوم الاثنين بعد أن عززت بيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني، التفاؤل بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد رئيس جنوب أفريقيا يلقي كلمته الافتتاحية خلال اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين في كيب تاون (أ.ف.ب)

رئيس جنوب أفريقيا لـ«العشرين»: التعاون متعدد الأطراف ضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أهمية التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي خلال افتتاحه أعمال وزراء مالية مجموعة العشرين.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي في أربطة التعبئة في أثناء إنتاجها بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

معهد التمويل الدولي: الدين العالمي يصل إلى 318 تريليون دولار مع تباطؤ النمو

أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي يوم الثلاثاء أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفعت لأول مرة منذ عام 2020.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«الإسكوا»: 5 % مساهمة الدول العربية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي

مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الموقع الإلكتروني)
مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الموقع الإلكتروني)
TT

«الإسكوا»: 5 % مساهمة الدول العربية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي

مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الموقع الإلكتروني)
مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الموقع الإلكتروني)

نما الاقتصاد في المنطقة العربية بمقدار 16.5 في المائة بين عامي 2017 و2021، ليشكل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تُعدّ اقتصادات كلّ من مصر والسعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتُساهمان بنسبة 27 و24 في المائة على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.

هذا ما أظهره تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يقدم تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى 7 سنوات، ويتضمّن تحليلاً مقارناً بين البِلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصّل أُجري في السياق العالمي لعام 2021.

وكشف التقرير عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 273 في المائة من المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر أغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة، ثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاء الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.

وحسب «الإسكوا»، تخطى متوسط دخل الفرد في عام 2021 في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، المتوسطَ العالمي، وتدنى متوسط دخل الفرد في المنطقة العربية ككل بنسبة 16.5 في المائة عن المتوسط العالمي.

وبيّن التقرير أن السعودية كانت البلد الوحيد بين دول مجلس التعاون الخليجي التي ارتفع فيها نصيب الفرد من الإنفاق على الاستثمار منذ عام 2017؛ حيث انخفض متوسط نصيب الفرد في المنطقة العربية بنسبة 12 في المائة بين عامي 2017 و2021. أما في لبنان فقد تراجع بنسبة 92 في المائة. وفي هذا الإطار، أوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير، ماجد سكيني، أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى بوصفها أغنى دولة عربية، فإنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهية المادية للسكان، التي قيست من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهية المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة 37، وقطر في المرتبة 38».

وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يُستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهية المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.

وأكّد سكيني أنّ مماثلات القوة الشرائية تُستخدم لإجراء تحليلات اقتصادية مقارنة لاكتساب مزيد من المعلومات حول القدرة التنافسية للصناعة، وفرص الاستثمار، وقرارات الحكومة بشأن الدعم، والضرائب، والأدوات المالية الأخرى. واختتم قائلاً: «تُستخدم مماثلات القوة الشرائية أيضاً في التدابير المتعلقة بالصحة، والطاقة، والتعليم والبيئة».