تركيا تنتقد قراراً من «محكمة العدل الأوروبية» بشأن منع الحجاب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنتقد قراراً من «محكمة العدل الأوروبية» بشأن منع الحجاب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، بشدة قراراً أصدرته «محكمة العدل الأوروبية» قبل أيام واعتبرت فيه أن منع ارتداء الحجاب في مكان العمل ليس تمييزياً، متهماً إياها بعدم احترام حرية الدين.
وعدّت «محكمة العدل»؛ التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، في قرار أصدرته بناء على طعن تقدمت به مسلمتان محجبتان تعيشان في ألمانيا؛ إحداهما موظفة في صيدلية، والثانية ممرضة في دار حضانة، أن «حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة صاحب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية».
وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: «على (محكمة العدل) أن تغيّر اسمها... هذه المسألة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بـ(محكمة عدل)»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لا يمكن أن تكون هناك محكمة عدل لا تعرف معنى حرية الدين».
ويتهم الرئيس التركي باستمرار الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بمعاداة الإسلام.
ولتركيا بدورها تاريخ معقد مع الحجاب، الذي كان ارتداؤه محظوراً داخل المؤسسات الرسمية طوال عقود، إلى أن سمحت به حكومة إردوغان عام 2013.
ونددت وزارة الخارجية التركية (الأحد) بشدة بقرار المحكمة الأوروبية، ووصفته بأنه «خطير»، منبهة إلى أنه قد «يغذي الشعور بالكراهية تجاه الإسلام».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.