قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية
TT

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

قمة أردنية أميركية بأجندة استثنائية

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الولايات المتحدة جو بايدن اليوم، في لقاء هو الأول لزعيم عربي منذ تولي الرئيس الجديد منصبه مطلع العام الحالي. وستتناول القمة العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.
وتحدثت مصادر أردنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أجندة عمل مكثفة عشية زيارة الملك الأردني الرسمية التي تنتهي مساء الجمعة المقبل، يلتقي خلالها أركان الإدارة الأميركية وقيادات من الكونغرس، وسط ترقب لمخرجات لقاء القمة الأول لزعيم عربي تأتي بعد نشاط دبلوماسي أردني استهدف تنشيط الاتصالات مع العراق ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية، في وقت تحدثت فيه مصادر برلمانية عن قنوات اتصال أردنية سورية خلفية تنشط في الكواليس.
ومن المقرر وفق مصادر سياسية أن تتناول القمة ملفات المنطقة والإقليم، وعلى رأسها جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ودعم السلطة الفلسطينية، وإحياء فرص حل الدولتين مجددا، وفق قرارات الشرعية الدولية، خصوصا في ظل ما يعتبره الأردن «انفتاحا إيجابيا للإدارة الأميركية الجديدة تجاه القضية المركزية»، وبما يسمح بمغادرة أربع سنوات مضت من عهد الإدارة السابقة التي تبنت سياسات اعتبرتها عمان «انحيازا للاحتلال على حساب أصحاب الأرض»، ما انعكس على ضعف فرص عودة المفاوضات بين طرفي الصراع.
وأكدت المصادر أن الملك عبد الله الثاني يسعى من خلال الزيارة لإعادة الزخم لمبدأ حل الدولتين وتجاوز الأضرار التي لحقت فيه بعهد ترمب. رغم أن الأردن «يدرك أنه لا يوجد حاليا خطة أميركية للتحرك على صعيد مفاوضات السلام، لكن المطلوب أولاً تثبيت التهدئة الحالية وهذا يتطلب وقف الاستفزازات الإسرائيلية في الحرم والشيخ جراح وغزة للوصول إلى حالة تسمح باستئناف المفاوضات».
وسيضع عبد الله الثاني سيناريوهات حول ملفي «سوريا والعراق لجهة دعم جهود عودتهما لعمقهما العربي بعيدا عن ترك بلديهما ساحة للنفوذ والصراع الإقليمي الدائر على أرضهما».
وفي الملف العراقي سينقل الملك الأردني تصورات محددة عن أهمية «تعزيز الاستقرار العراقي ودعم التسويات السياسية، والانفتاح الاقتصادي عليه، وتحسين شروط توازن القوى السياسية في الداخل العراقي على أرضية من تقديم أولية المصالح العراقية على مصالح وأدوار إقليمية»، وهو الجهد الذي يتصدره رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، الأمر الذي يتطلب فتح الآفاق أمام استمراره في مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية المقبلة.
وسبق أن التقى العاهل الأردني الجمعة الماضية بقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي، والفريق أول ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية. ضمن مباحثات ناقشت سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالين العسكري والأمني، في ظل المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وفيما يتعلق بالملف السوري سيتحدث الملك عبد الله الثاني عن استثناء بلاده من شروط العقوبات على سوريا المجتمعة في قانون «قيصر»، استنادا للمادة 50 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. والتي تتيح لأي دولة «تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير الدولية، الحق في أن تتباحث مع مجلس الأمن بصدد حل مشاكلها الناتجة عن مثل تلك العقوبات».
ويستند الأردن لموقفه من العقوبات على سوريا، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع مع الإدارة الأميركية على استثناء قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية من العقوبات.
وفيما رجحت المصادر أن تنحصر النقاشات لتطال الحديث عن سيناريوهات الانفتاح الاقتصادي على سوريا، فقد تناول وفق المصادر نفسها ترك تصورات محددة عن الأثر المتوقع لعودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وسط حديث لأقطاب نيابية تحدثت عن رسالة شفوية ينقلها عبد الله الثاني من الرئيس بشار الأسد للرئيس الأميركي جو بايدن.
وحول استباق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارته إلى واشنطن ولقاءاته بالرئيس بايدن وأركان إدارته، بالانفتاح على إسرائيل بعد سنوات من فتور العلاقة معها بسبب سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، فقد شددت المصادر على أن «المملكة تعتبر أن التحديات القادمة تتطلب العمل مع كل الأطراف للخروج من الأوضاع التي تكرست خلال الأعوام السابقة سواء على الساحة الفلسطينية والعملية السلمية أو في العلاقة الثنائية وما يساهم في تعزيز مصالح الأردن».
وأكدت المصادر على أن عمان تراقب «التغييرات السياسية في إسرائيل، وأنها ستقوم في تقييم أثرها على العلاقات بمجملها»، معتبرة المصادر أن «ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مؤخرا إيجابي يمكن البناء عليه».
ومن جملة الملفات المطروحة على طاولة البحث ملف تحديث المنظومة السياسية في البلاد، في ظل الحديث المبكر عن مخرجات متوقعة لقانون انتخاب يضمن مقاعد مخصصة للأحزاب في مجلس النواب المقبل العام 2024، ما يفتح الباب أمام تشكيل حكومات برلمانية ببرامج حزبية، وهي خطوة غير مسبوقة منذ البدء ببرنامج التحول الديمقراطي العام 1989 على خلفية احتجاجات شعبية واسعة.
وبحسب بيان صحافي صادر على إعلام الديوان الملكي فإن الزيارة الملكية إلى واشنطن، وإلى جانب كونها أول لقاء لزعيم عربي مع الرئيس الأميركي بايدن منذ انتخابه، فإنه سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأميركية.
وتأتي زيارة العمل الملكية بعد عدد من اللقاءات والأنشطة الدبلوماسية الأردنية التي قادها عبد الله الثاني خلال الشهر الحالي، حيث كان قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة في بغداد، قبيل المغادرة إلى الولايات المتحدة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.