مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

رئيس مجموعة «إنتركونتيننتال» لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تمر بفترة تاريخية من النمو والتحوّل

هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

أفصح رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، هيثم مطر عن نية المجموعة استكشاف الفرص المتاحة لها في المشاريع السياحية العملاقة للسعودية، كاشفاً عن وجود مناقشات حالياً مع نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية لمشاريع متعددة، مؤكداً أن علاماتهم التجارية الفاخرة مثل «ريجينت» و«سيكس سنسيز» و«إنتركونتيننتال»، و«كيمبتون» ملائمة تماماً لتلك لمشاريع الضخمة.
وأبان أن المملكة تستعد لاستقبال عصر جديد يشهده السفر حيث تمر فترة تاريخية من النمو والتحول ويستفيد قطاع الضيافة بشكل كبير من هذا التغير والتطور، وأن السياحة في السعودية تشهد تقدماً ملحوظاً انعكس على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية.
وقال مطر في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن المجموعة ستدعم استراتيجية السياحة المستدامة في السعودية من خلال مبادرات مثل التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدام البلاستيك وإدارة النفايات الغذائية.
> كيف تُقيّم قطاع الضيافة في السعودية حالياً؟
- بلا شك يُعد السفر جانباً هاماً من حياتنا، فرغبة الناس في الاستكشاف والاسترخاء والتواصل مع الأصدقاء والعائلة لا تتغير. ومع طرح اللقاحات ورفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد استعاد المستهلكون الثقة في قدرتهم على السفر وستستمر ثقتهم في التزايد حتى يشعروا بالراحة الكاملة نحو السفر والإقامة في الفنادق مرة أخرى.
وبفضل مجموعة من المبادرات التي أعلنتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، حقق قطاع السياحة في السعودية تقدماً ملحوظاً الذي انعكس على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية، الأمر الذي ساهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر الداخلي كنتيجة طبيعية للوضع الراهن. وبينما يهيمن الطلب على السفر الداخلي حالياً إلا أننا نتوقع انتعاش الطلب على السفر الخارجي مع إعادة فتح الحدود الدولية للسياحة وإنشاء المزيد من مرافق سفر.
وتستعد المملكة لاستقبال عصر جديد يشهده السفر، حيث تمر فترة تاريخية من النمو والتحول ويستفيد قطاع الضيافة بشكل كبير من هذا التغير والتطور مع استمرار نمو قطاعها الفندقي، مدعوماً بزيادة الطلب من المسافرين.
وتمتلك مجموعة فنادق إنتركونتيننتال مكانة تاريخية في المملكة وما زلنا نرى إقبالاً كبيراً على علاماتنا التجارية فيها لذلك نحن ملتزمون بالتوسّع في جميع أنحاء السعودية من خلال محفظتنا التي تزخر بالعلامات التجارية العالمية وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تتماشى مع رؤية السعودية والوجهات التي ركّزت عليها استراتيجية السياحة السعودية.
> هل تخططون للانضمام للمشاريع السياحية الكبرى في المملكة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر وأمالا؟
- تقدم المشاريع الكبيرة مثل البحر الأحمر وأمالا ونيوم فرصاً فريدة للسوّاح لزيارة مناطق الجذب غير المكتشفة في المملكة، مما يخدم قطاع الفندقة، حيث سيبحث السيّاح عن خيارات عالية الجودة للإقامة والتمتع بتجربة أثناء زيارتهم لتلك الوجهات. نحن بصدد استكشاف الفرص المتاحة لنا في هذه المشاريع وبالفعل نحن حالياً في مناقشات مع نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية لمشاريع متعددة وستكون علاماتنا التجارية الفاخرة كـ«ريجينت» و«سيكس سنسيز» و«إنتركونتيننتال»، و«كيمبتون» ملائمة تماماً لتلك لمشاريع الضخمة والعملاقة ومتوائمة مع تطلعاتها البيئية وتعزيز الاستدامة.
* برأيك كيف يساهم التحول الرقمي في نجاح معاملات التراخيص السياحية وغيرها؟
- في عالم يتطلع لخدمات تتسم بالكفاءة والسرعة، تشكل قدراتنا الرقمية أهمية كبيرة بالنسبة لنزلاء فنادقنا ومُلاكها، بالنسبة للنزلاء تشكل تجربة الحجز والتسويق ومزايا التطبيق الأهمية ذاتها التي يشكلها موقع الفندق والسمات المميزة لعلامتنا التجارية. المُلاك، من جانبهم، يقيّموننا من خلال قدرتنا على زيادة الإيرادات بالاعتماد على البيانات والتكنولوجيا، بقدر ما يقيّموننا بحجم أعمالنا وخبرتنا.
استجابة للتحديات التي ترتبت على جائحة (كوفيد - 19)، استثمرنا في التقنيات السحابية بهدف تسريع نشر التحسينات الرقمية التي تتيح لنا تقديم خدمات إلكترونية آمنة لضيوفنا، وفي الوقت ذاته تقلل من الحاجة غير الضرورية للّمس بين الأفراد. وتتضمن تلك التقنيات توفير قوائم إلكترونية متصلة برمز الاستجابة السريع (QR) في جميع منافذ تقديم المأكولات والمشروبات التابعة لنا وتطبيقنا لنظام تسجيل الوصول والمغادرة عبر الهاتف المحمول وتجربة التحسينات الأخرى التي تدعم الأجهزة المحمولة مثل طلبات تناول الطعام داخل الغرفة والدفع الفوري باستخدام النقاط.
ولأننا نحرص على أن نظل في المقدمة فقد استثمرنا في التقنيات والأدوات والحلول التي تحدث فرقاً كبيراً للضيوف وملاك الفنادق والموظفين. يعد حل «آي إتش جي كونسيرتو» المبتكر الأول من نوعه على مستوى القطاع الذي يعتمد على التقنيات السحابية، وهو أمر بالغ الأهمية لجهودنا في هذا المجال. فالجمع بين التطبيقات الأساسية للفنادق في منصة واحدة قادرة على تحسين خدمة الضيوف والملاك هو بمثابة ركيزة أساسية للتحول الرقمي في قطاعنا.
> تركز المشاريع المستقبلية في المملكة على الاستدامة البيئية، كيف تتوافق العلامات التجارية العالمية مع هذا التوجّه؟
ساهمت الجائحة في تشكيل طريقة جديدة للتفكير وتقع على عاتقنا مسؤولية الاهتمام بدورنا في هذا العالم ومعرفة كيف يمكننا تحسينه مع الوعي المتزايد بأهمية التأثير البيئي والمسؤولية الاجتماعية فلا بد أن يتمحور هدفنا حول ذلك.
يُعد هذا تحدياً كبيراً للعلامات التجارية فلكل منها مسارها الخاص وباعتبارنا من أكبر مجموعات الفنادق على مستوى العالم فقد اعتمدنا خطة طموحة مدتها 10 سنوات تحت شعار «رحلة نحو الغد» التي ستجعلنا نتبنى ممارسات ونتائج أكثر استدامة بحلول عام 2030 على مستوى العالم بما في ذلك المملكة، كما أننا سندعم استراتيجية السياحة المستدامة في البلاد من خلال مبادرات مثل التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدام البلاستيك وإدارة النفايات الغذائية.
بصفتنا من أكثر العاملين خبرة في السوق السعودية، عملنا على تطوير استراتيجية النمو الخاصة بنا نهدف إلى الاستمرار في بناء فنادق تركز على تحقيق تنمية الاستدامة. ويتمحور هدفنا حول توفير أعلى معايير الضيافة مع ترك بصمة إيجابية لنحقق رعاية المجتمع وحماية الكوكب في صميم ما نقوم به. إنه نهج عملنا... يساهم كيفية خروجنا من الجائحة في تشكيل كوكبنا خلال السنوات القادمة، لذلك نحن ملتزمون بالاستجابة للجائحة مع الاعتراف بالعديد من التحديات البيئية والمجتمعية التي ظهرت قبل كورونا المستجد وتقديم حلول لمعالجتها. وفي قطاعنا من الضروري أن تعمل الشركات جنباً إلى جنب مع المُلاك والشركاء والهيئات التجارية والحكومات لضمان أن يكون لكل الأطراف دور في تحسين حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم وترسيخ ثقافة تمكّن الجميع من الازدهار.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.