قتلى بقصف من قوات النظام جنوب إدلب

تركيا ترفض فتح معابر إضافية للسوريين

سوريون يحملون مصاباً بعد قصف من قوات النظام جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يحملون مصاباً بعد قصف من قوات النظام جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى بقصف من قوات النظام جنوب إدلب

سوريون يحملون مصاباً بعد قصف من قوات النظام جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يحملون مصاباً بعد قصف من قوات النظام جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلن أمس سقوط قتلى وجرحى بقصف من قوات النظام السوري على جنوب إدلب شمال غربي البلاد.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «وثق ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6، وهم: ثلاثة أطفال وسيدة ومواطن ومتطوع في (الدفاع المدني)، وذلك جراء استهداف قوات النظام والميليشيات التابعة لها وللروس صباح السبت، بصاروخ موجه روسي الصنع، مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، وأتبعته بصاروخ موجه آخر على المكان ذاته أثناء توجه فرق الإنقاذ إلى المكان، كما أسفر الاستهداف عن إصابة 7 آخرين من بينهم مدنيون ومتطوعون في الدفاع المدني».
كان قال إن قوات النظام والميليشيات التابعة لها وللروس «استهدفت بصاروخ موجه روسي الصنع، مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، وأتبعته بصاروخ موجه آخر على المكان ذاته أثناء توجه فرق الإنقاذ إلى المكان. كما قصفت قوات النظام مناطق في بينين وفليفل والفطيرة جنوب إدلب، ومناطق أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، يأتي ذلك في ظل قيام (الرئيس) بشار الأسد بأداء القسم الدستوري لولاية جديدة له في الرئاسة».
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مديري معابر باب السلامة وجرابلس وتل أبيض أن الجانب التركي رفض فتح باب الحجز لفترة إضافية لاستيعاب المزيد من الراغبين في قضاء إجازة العيد مع ذويهم.
وسمحت تركيا لعدد محدد من السوريين المقيمين على أراضيها، من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، بالدخول إلى الشمال السوري خلال فترة عيد الأضحى، بعد عام من توقفها بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
ومنذ 5 يوليو (تموز) الحالي وحتى مساء الجمعة، عبر من تركيا إلى سوريا لقضاء إجازة العيد نحو 36 ألفاً من معبر باب الهوى، و19294 شخصاً من معبر باب السلامة، و12964 من معبر جرابلس، بينما دخل من معبر تل أبيض 11841 شخصاً.
في سياق آخر، أصيب مدنيان في تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمال سوريا.
وأسفر الانفجار عن إصابة مدنيين اثنين، نقلا إلى المستشفى، كما لحقت أضرار بالمنطقة المجاورة للموقع. واتهمت سلطات المدينة التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها عناصر «قسد» بالوقوف وراء التفجير. وأعلنت تركيا رفضها لبيان مشترك لهيئات تابعة للأمم المتحدة بشأن قطعها المياه عن شمال شرقي سوريا من محطة مياه علوك الواقعة في محافظة الحسكة. بينما رفضت تركيا إعادة تفعيل رابط الحجز الإلكتروني الخاص بالسوريين على أراضيها الراغبين بقضاء إجازة عيد الأضحى في بلادهم.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن ما ورد في بيان لهيئات أممية صدر الخميس الماضي بشأن محطة علوك، يتضمن أخطاء مادية ومعلومات منقوصة ومضللة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، إن تركيا على اتصال منتظم مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا، مشيراً إلى أن البيان المشترك للهيئات الأممية، الذي نشره المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في دمشق، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، والمدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «يحتوي على أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة».
ولفت بيلجيتش في بيان، ليل الجمعة - السبت، إلى أن محطة مياه علوك تقع بالقرب من مدينة رأس العين في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتعمل بالكهرباء، فيما يقع المصدر الوحيد للكهرباء لمنطقتي رأس العين وتل أبيض (خاضعتان لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها) في الجنوب، متهماً النظام السوري وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بإعاقة وصول الكهرباء إلى محطة علوك والمنطقة، عمداً، وأن هذا الانقطاع يجعل توفير المياه من المحطة مستحيلاً، ويعقد الظروف الإنسانية بالمنطقة.
وأضاف أن الكهرباء منقطعة عن منطقتي رأس العين وتل أبيض منذ 18 أبريل (نيسان) الماضي، وعن محطة مياه علوك منذ 26 يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب مواصلة النظام السوري بشكل تعسفي منع إمداد منطقة الباب بمحافظة حلب (الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها) بمياه الشرب والمياه المخصصة للزراعة.
وسبق أن نفت مصادر أمنية تركية في ديسمبر الماضي ما ذكره النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة مياه علوك، التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، معتبرة أن النظام يحاول تضليل الرأي العام الدولي عبر إخفائه الحقائق. ولفتت إلى أن الاحتياجات المائية لمنطقة الحسكة يتم تلبيتها من خلال 12 بئراً من أصل 30 بئراً في محطة مياه علوك.
وأكدت المصادر أنه من أجل توفير المياه يجب تشغيل 6 مضخات تعمل بكامل طاقتها، مشيرة إلى أنه يتم تشغيل 3 مضخات فقط بسبب انخفاض الطاقة الكهربائية. وفي أغسطس (آب) 2020، نفى مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، مزاعم قطع تركيا المياه عن شمال شرقي سوريا، مؤكداً أنها عارية تماماً عن الصحة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.