«النهضة» التونسية تنفي مطالبتها بتعويضات مالية

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (غيتي)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (غيتي)
TT

«النهضة» التونسية تنفي مطالبتها بتعويضات مالية

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (غيتي)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (غيتي)

تراجعت قيادات حركة النهضة التونسية خطوات إلى الوراء، ونفت نفياً قاطعاً مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية، ضمن مسار العدالة الانتقالية، متهمة الأحزاب المعارضة بـ«تزوير الحقائق والفهم الخاطئ» لتصريح عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بخصوص ضرورة تفعيل ملف التعويضات المالية عن سنوات الاستبداد قبيل احتفال التونسيين بعيد الجمهورية، الذي يوافق 25 من يوليو (تموز) الجاري.
وتحت ضغط المعارضة اليسارية والرفض الشعبي الواسع، والتهديد بالنزول إلى الشارع للاحتجاج الأحد المقبل، تراجع الهاروني ليؤكد أن مسار العدالة الانتقالية «يهم كل ضحايا الاستبداد، وليس فقط حركة النهضة»، موضحاً أن تصريحه «تناول الخلل الذي تسبب فيه أشخاص داخل الحكومة لعدم تفعيلهم منظومة العدالة الانتقالية، وهو ما جعلهم يطلقون كذبة مطالبة حركة النهضة بتعويضات لا تقل عن 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار)» على حد تعبيره، مؤكداً أن تمويل صندوق التعويضات يتم من خلال الهبات، وليس من خلال ميزانية الدولة، أو على حساب الاعتمادات الموجهة للتنمية.
في السياق ذاته، قال سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، إن قيادات الحزب «غير معنية بأي جبر ضرر مادي لما حصل لهم خلال سنوات عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي».
وخلفت دعوة قيادات حركة النهضة ونوابها في البرلمان إلى تفعيل «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد»، ردود فعل منددة بهذا الخيار، الذي أطلقت عليه أطراف معارضة «فضيحة التعويضات»، في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد.
وهدد عدد من أقطاب المعارضة بمقاضاة حكومة هشام المشيشي، التي يعتبرونها تقع تحت هيمنة «النهضة»، في حال إصرارها على صرف تعويضات، تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار (نحو 1.1 مليار دولار) سيستفيد منها نحو 2950 شخصاً من أنصار «النهضة»، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ويتولى هذا الصندوق تعويض المعتقلين السياسيين في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، خلال الفترة الممتدة بين 1955 و2011، علاوة على تعويض ضحايا الأحداث الإرهابية وجرحى الثورة وعائلات قتلاها.
ويشمل برنامج التعويضات ناشطين من مختلف القوى السياسية.
لكن مراقبين تساءلوا عن معنى هذه التعويضات المادية، بعد أن تلقى بعض المساجين تعويضات وفقاً لقانون العفو التشريعي الذي صدر بعد الثورة.
وكان بعض زعماء المعارضة قد طالبوا لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي بالكشف عن أموال بعض السياسيين المتهمين بتضارب المصالح، وخاصة المنتمين منهم إلى حركة النهضة. واعتبر بعضهم أنه يتوجب مصادرة أملاك حركة النهضة، في مقابل مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية ضخمة من الدولة «ستزيد من إفقار التونسيين وتجويعهم»، على حد تعبيرهم.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السياسيين اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، عن التقدم بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا)، ومطالبتها بإجراء زيارة ميدانية خاصة إلى تونس للوقوف على حقيقة تورط أجهزة الدولة في ملف الاغتيالات والإرهاب. كما أودعت الهيئة شكوى بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، قصد إحالتها على المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة، وأكدت أنها تتضمن تفاصيل التلاعب بملف الاغتيالات والقضايا الإرهابية من قبل القاضي بشير العكرمي، الذي تم توقيفه عن العمل، والمحاولات المستمرة لإنقاذه من المساءلة التأديبية والجزائية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.