قاضٍ فيدرالي من تكساس يعلق برنامج «داكا»

وضعه أوباما لتسهيل إجراءات المهاجرين الذين قدموا أطفالاً إلى أميركا

نشطاء يطالبون بحماية تشريع دكا للحالمين من المهاجرين (أ.ف.ب)

أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس أمراً قضائياً منع بموجبه الطلبات الجديدة لبرنامج العمل المؤجل للقادمين من الأطفال، المعروف ببرنامج «داكا»، الذي وضعه الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وألقى قرار القاضي أندرو هانين الذي عيّنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش والمعروف بتشدده في ملف الهجرة، ضغطاً جديداً على المشرعين الأميركيين لإيجاد صيغة تشريعية مناسبة للتعامل مع ملف هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
وكان المدافعون عن الهجرة والمهاجرون يتوقعون، منذ أسابيع، صدور الحكم في الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس، ونظر فيها القاضي هانين، وهو القاضي نفسه الذي منع أمره القضائي عام 2015 من توسيع برنامج «داكا».
واعتبر معارضو البرنامج، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترمب، أن برنامج «داكا» هو تجاوز تنفيذي، قام بمحاولات متكررة لإنهائه. وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت عام 2020 بأن قرار ترمب بإلغاء البرنامج هو انتهاك لقانون الإجراءات الإدارية، ما فتح الباب أمام إدارة بايدن لإعادة العمل بالبرنامج بالكامل.
وأصدر بايدن، في اليوم الثاني من تسلمه منصبه، أمراً تنفيذياً يدعو وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل إلى الحفاظ على برنامج «داكا» وتحصينه، لكن القاضي هانين قضى في حكمه الجديد بأن وزارة الأمن الداخلي انتهكت قانون الإجراءات الإدارية، بإنشاء برنامج «داكا» والاستمرار في تطبيقه، لكنه أضاف أن المسجلين الحاليين في البرنامج الذين يقدر عددهم بأكثر من 600 ألف شخص، يمكنهم مواصلة الاعتماد على مزاياه التي تؤجل الترحيل، والإفراج المشروط مسبقاً للسفر الدولي وتصريح العمل، من أجل ممارسة حياتهم اليومية. وأضاف أن «هذا الاعتماد لم يتضاءل وربما في الواقع قد زاد بمرور الوقت». وعلى هذه الأسس، سمح القاضي للمستفيدين الحاليين بالحفاظ على مزاياهم وتجديدها في انتظار قرار قضائي مستقبلاً قد يصدر منه أو من محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة أو المحكمة العليا. ورغم سماحه للمتقدمين بطلبات سابقة للحصول على مزايا البرنامج، فإنه يعلّق عملياً عشرات، بل مئات آلاف الحالات من «الحالمين»، بما في ذلك نحو 50 ألفاً تقدموا أخيراً، لكن لم يتم تسجيلهم بعد في برنامج «داكا».
وأثار حكم القاضي اعتراضات الديمقراطيين الذين يستعدون للدخول في مفاوضات شاقة مع الجمهوريين من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة لتمرير تشريع يعالج قضية «الحالمين» في برنامج «داكا». وقالت السيناتور الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو إن «هذا الحكم خاطئ وسيهدد سلامة عشرات الآلاف من المتقدمين الجدد الذين لن يكونوا قادرين على متابعة وضع الحماية»، مضيفة: «الولايات المتحدة هي الوطن الوحيد الذي عرفه الحالمون على الإطلاق، ولا ينبغي إجبارهم على العيش في خوف من الترحيل».
ويضيف الحكم الضغط على المشرعين الديمقراطيين، الذين يسعى الكثير منهم إلى تضمين أحكام الهجرة في مشروع قانون الميزانية المقبل والبالغ 3.5 تريليون دولار. ويتضمن المشروع مساراً قانونياً للحصول على الجنسية للحالمين، بما في ذلك المستفيدون من «داكا»، والمستفيدون من برنامج الوضع المحمي المؤقت «تي بي أس»، والعمال الأساسيون غير المسجلين وعمال المزارع غير المسجلين. في هذا الوقت سجلت أعداد المهاجرين الذين تدفقوا على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، ارتفاعاً في يونيو (حزيران) رغم الحر الشديد الذي يجعل رحلتهم أكثر خطورة، حسب إحصاءات رسمية نشرت الجمعة.
وقالت إدارة الجمارك وحرس الحدود الأميركية، في بيان، إن نحو 188 ألفاً و800 مهاجر أوقفوا، الشهر الماضي، بعد عبورهم، بشكل غير قانوني، الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بزيادة 5 في المائة عن مايو (أيار). ويمثل هذا مستوى غير مسبوق منذ 2006 على الأقل، ويرفع عدد الذين أوقفوا إلى نحو 900 ألف منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي اتهمه الجمهوريون بالتقليل من خطورة الأزمة، قد اعتبر أن مستويات الهجرة القياسية المسجلة في مارس (آذار) «موسمية». وقال: «كل عام، هناك زيادة كبيرة في عدد الوافدين إلى الحدود خلال الشتاء»، لأن المهاجرين يكونون «أقل عرضة للوفاة من الحر في الصحراء». ورغم الحر فإن الأعداد لم تتراجع، وهو ما أثار قلق حرس الحدود. ومعظم الاعتقالات التي تمت في يوليو (تموز) شملت بالغين يسافرون بمفردهم (117 ألفاً و600)، يليهم مهاجرون يصلون مع عائلاتهم (56 ألفاً). ومن بين هؤلاء الوافدين أيضاً العديد من القُصر الذين لا يرافقهم ذووهم (15253).