تجدد الاحتجاجات في الأحواز ضد «تجفيف مجرى الأنهار»

جانب من مسيرات الاحتجاجات التي تم نقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي (الشرق الأوسط)
جانب من مسيرات الاحتجاجات التي تم نقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي (الشرق الأوسط)
TT

تجدد الاحتجاجات في الأحواز ضد «تجفيف مجرى الأنهار»

جانب من مسيرات الاحتجاجات التي تم نقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي (الشرق الأوسط)
جانب من مسيرات الاحتجاجات التي تم نقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي (الشرق الأوسط)

تجددت الاحتجاجات مساء الجمعة في عدة مدن وبلدات عربية في محافظة الأحواز جنوبي غرب إيران لليوم الثاني على التوالي، ضد ما يعتبره أهالي المنطقة سياسة السلطات الإيرانية بتجفيف الأنهار وتحويل مجراها بهدف الإخلال بالتركيبة السكانية.
وخرج آلاف من المحتجين الغاضبين إلى شوارع مدن الأحواز والخفاجية، والمحمرة والحميدية ومعشور والفلاحية والبستين، بلدة كارون.
https://twitter.com/aaa_iran/status/1416111104028299265?s=20
وتجاور أغلب المدن العربية أنهار كارون والكرخة والجراحي، وتواجه أزمة بيئية بسبب تزايد السدود الذي أقامتها السلطات الإيرانية على مجرى الأنهار في غرب جبال زاغرس، والعمل في الوقت ذاته على عدة مشاريع لحفر أنفاق تمر من وسط الجبال، لتحويل مجرى الأنهار إلى محافظات وسط إيران، مثل محافظة أصفهان.
وأظهرت مقاطع الفيديو، مناوشات بين المحتجين وقوات الشرطة التي استخدمت الرصاص الحي بهدف تفريق المحتجين.
https://twitter.com/aaa_iran/status/1416116420690255874?s=20
وتناقلت وسائل إعلام إيران في الداخل والخارج، مقاطع فيديو تداولت في شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أن حاكم المحافظة قاسم سليماني دشتكي، أصر على أنها مقاطع فيديو «مزيفة».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ما قاله سليماني الذي زعم إن مدن الخفاجية والمحمرة، «لم تشهد تجمعات وأن البعض يحاول تحريض الناس عبر نشر الصور».
https://twitter.com/KhakZadegan/status/1416154410921639936?s=20
وأفاد ناشطون أن عطلا أصاب شبكة الأنترنت في مختلف مناطق المحافظة، ذات الأغلبية العربية.
ومنذ أسبوعين، تداول ناشطون مقاطع فيديو من جفاف أجزاء كبيرة من هور الحويزة الحدودي مع العراق، الذي يصب فيه نهر الكرخة.
وتظهر مقاطع الفيديو نفوق المواشي في القرى إضافة إلى أسماك الهور.
وجاءت الاحتجاجات بعد حملة اعتقالات طالت عدد من الناشطين الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر حاكم المحافظة.
وعمدت السلطات إلى منع المزارعين من الزراعة الصيفية، خاصة مزارع الأرز التي تشتهر المنطقة بزراعتها في فصل الصيف.
وبررت الأجهزة الرسمية تراجع منسوب مياه الأنهار والأهوار بموجة جفاف هي الأكبر منذ خمسين عاما، لكن الناشطون المحليون يتهمون السلطات بمنعهم من الحصول على المياه المخزنة وراء السدود.

هتافات المحتجين
ردد المحتجون هتافات باللغة العربية الدارجة في المنطقة، بحسب مقاطع الفيديو، مثل «كلا كلا للتهجير»، «عطشان الشط، رايد مايه» و «باسم الدين باكونه الحرامية» و«بالروح، بالدم نفدیک یا کارون».
وخلال الأيام الماضية، عبر عدد كبير من الاحوازيين عن استيائهم من سياسة السلطات عبر نشر صور باللون الأحمر في شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل، كتب فيها شعارات مثل «الكرخة روحنا»، «كارون روحنا»، «اطلقوا حق مياه هور العظيم».
https://twitter.com/shadisadr/status/1415971262619344896?s=20
تحويل مجرى الأنهار
قبل الاحتجاجات ذكرت مصادر برلمانية أن التصريح البيئي للمشروع المسمي «بهشت آباد(الجنة الزهراء)» لنقل مياه نهر كارون إلى مناطق وسط إيران، صدر «سرا وخلافا للإجراءات القانونية».
أما وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري فألقت باللوم على شبكات تلفزيونية خارج إيران وكتبت: «بنشر خبر إصدار ترخيص المشاريع الجديدة لنقل مياه كارون وكذلك تجفيف نهر الكرخة وهور الحويزة حاولت هذه القنوات إثارة الفوضى والاضطرابات، عبر تحريض الناس».

الرواية الرسمية
تضاربت الرواية الرسمية للسلطات الإيرانية مع رواية الناشطين عن مسار الاحتجاجات.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الحكومة الايرانية أرسلت فريق عمل يضم مسؤولين كبار إلى الأحواز وعهدت اليهم «المعالجة الفورية» لمشكلة شح المياه التي أثارت سخط المواطنين في هذه المنطقة.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، أنه «اثر شح المياه في خوزستان، نظم الناس تجمعات» في بعض المدن.

وأضافت الوكالة أن النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحق جهانغيري أرسل نواب وزراء الطاقة والزراعة والميزانية الى الأحواز، على بعد نحو 545 كيلومترا جنوب غرب طهران، وهو ما أكده التلفزيون الايراني الرسمي. وأشارت {تسنيم} إلى أن فريق العمل يعمل تحت سلطة خلية وطنية للأزمة.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة {أرنا} الرسمية أن رئيس القضاء، غلام حسين أجئي {أصدر أمرا بالمتابعة الفورية لحل مشكلة المياه في خوزستان(الأحواز)}، مشيرة إلى توجه وفد قضائي وتنفيذي رفيع المستوى لهذه المحافظة لمعالجة القضية.
ويضم الوفد ممثلين عن الادعاء العام الإيراني ووزارة الطاقة، بحسب {أرنا}.

السدود على أنهار الأحواز
شيدت السلطات الإيرانية خلال العقود الأخيرة مختلف السدود الكبيرة والصغيرة على الأنهار في محافظة الأحواز.
ويطلق عليها بعض الخبراء في مجال البيئة تسمية {السدود القاتلة للعرب}، لأنها تدمر معيشة وحياة من يعيشون في جوار الأنهار.
أقامت السلطات الإيرانية عدة سدود على نهر كارون وفروعه، أهمها. سد كارون 1 وسد كارون3 وسد كارون 4 وسيد مسجد سليمان، إضافة إلى سدود غتوند الأعلى وسد غتوند الانحرافي. وينتظر سد كارون 2 المراحل التكميلية، كما تدرس السلطات إقامة سد كارون 5 أعلى من سد كارون 4.
وفوق نهر الدز أهم فروع نهر كارون في شمال الأحواز، أقامت السلطات سد الذر وسدود خرسان 3 وسد بختياري.
وتشير المصادر الرسمية إلى إقامة 34 سدا على طول نهار الكرخة الذي يصل إلى 900 كليومتر طوله بعد مروره بمحافظات كردستان وايلام غرب البلاد.
ويعد سد الكرخة أكبر السدود الترابية في الشرق الأوسط، في شمال محافظة الأحواز، بعدما تمر روافده الأساسية بسدود معشورة وسميره.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.