الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن بوقف سياسة «التطهير» الإسرائيلية

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قرب نابلس بالضفة (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قرب نابلس بالضفة (أ.ف.ب)
TT
20

الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن بوقف سياسة «التطهير» الإسرائيلية

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قرب نابلس بالضفة (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قرب نابلس بالضفة (أ.ف.ب)

في اعقاب تفاقم النشاطات الاستيطانية والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في كل من القدس والضفة الغربية، والاعتداءات المستمرة والتي اجتاحت المناطق المحتلة أمس أيضا، الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، نداء إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي مناشدة باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بلجم الاستيطان، ووقف عمليات التطهير العرقي المتواصلة بحق مدينة القدس، والمناطق المصنفة «ج»، المحتلة.
وقالت الخارجية، في بيانها الجديد، أمس، إن «استمرار المشهد الدموي المفروض بقوة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني لا يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين فقط، وإنما يحول المواقف الدولية إلى مجرد كلمات خالية من أي مضمون، وشكل من أشكال إدارة الصراع العبثية». وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مفتوحة وشرسة ضد الأرض الفلسطينية خاصة في المناطق المصنفة «ج» بهدف سرقتها وقضمها بالتدريج، وضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في تلك المناطق إما عن طريق تهجير المواطنين بالقوة، أو من خلال ضرب مقومات واقتصاديات وجودهم وصمودهم لدفعهم إلى تركها والابتعاد عنها، في عملية تطهير عرقي مستمرة يوميا على مرأى ومسمع العالم.
وحذرت الوزارة من مخاطر ونتائج هذا المشهد الدموي الذي يمثل سيفا مصلتا على حياة المواطنين وحركتهم، لافتة إلى أن المستوطنين المسلحين وجيش الاحتلال ينفذون الاعتداءات على شعبنا بشكل مشترك في غالب الأحيان، وبتوزيع في الأدوار أحيانا أخرى، بموافقة ودعم من المستوى السياسي الإسرائيلي. وشددت على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي أن يدرك أن بياناته ومواقفه المناهضة للاستيطان ولجرائم الاحتلال الإسرائيلي ليست كافية، إن لم تكن باتت توفر الغطاء لاستمرارها والتمادي فيها، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تتعايش مع هذا السقف من ردود الفعل الدولية، وتستخف بتلك الإدانات والمواقف الشكلية.
وكانت المناطق المحتلة قد شهدت أمس أيضا، وكما في كل يوم جمعة، اعتداءات على المسيرات السلمية الفلسطينية. وكانت أشدها في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا، حيث أصيب 75 مواطنا. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن الإصابات كانت كالتالي: 10 بالرصاص الحي، و15 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، و46 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 جراء السقوط.
وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة «جفعات أفيتار» الاستيطانية على قمة جبل صبيح، فيما تشهد قرية بيت دجن منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. وقد استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب المئات، لكن ذلك لم يردع الشباب عن الخروج إلى أعمال احتجاج يومية طوال هذه الفترة.
وفي منطقة «الرأس»، غرب مدينة سلفيت، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال متضامن أجنبي احتج على القمع، وذلك خلال قمع فعالية شعبية ضد الاستيطان.
وقال منسق ملف التنسيق الفصائلي في إقليم سلفيت عمار عامر «إن المستوطنين وجنود الاحتلال طاردوا المشاركين في المسيرة، بهدف منعهم من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية في منطقة الرأس»، مؤكدا استمرار الفعاليات الشعبية في المنطقة حتى إزالة البؤرة. بدوره، أكد أمين سر حركة «فتح» إقليم سلفيت عبد الستار عواد أن هذه الأراضي فلسطينية وكل شجرة زيتون وحجر في هذه الأرض له حكاية صمود وتحد أمام المُحتل، وستبقى الأرض تحمل الهوية الفلسطينية رغم البلطجة التي يمارسها المستوطنون وجيش الاحتلال. وقال مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن الاحتلال يسعى للاستيلاء على المزيد من الأراضي في محافظة سلفيت لاستكمال المشروع الاستيطاني بما يسمى «إسرائيل الكبرى»، عبر ربط جميع البؤر الاستيطانية في المنطقة، وعزل المحافظات الفلسطينية عن بعضها البعض لتنفيذ مخطط الضمّ.
وفي كفر قدوم أيضا، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرة الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما، والتي شارك فيها رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف. وأفاد الناطق الإعلامي باسم إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة، أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، واعتلوا أسطح منازل المواطنين واستخدموها لقناصتهم.
وفي منطقة «الثغرة» غرب بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه، والعشرات بالاختناق بينهم حالتا إغماء، جراء قمع مسيرة منددة بشق شارع عسكري استيطاني. ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات المنددة بالاستيطان، ورددوا هتافات غاضبة ضد الاستيطان وسياسة الاحتلال المتمثلة بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي البلدة، وحرمان المواطنين ورعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم.
وفي منطقة الأغوار الشمالية، جرف مستوطنون، أمس الجمعة، أراضي المواطنين قرب قرية عين البيضا، والتي تقام عليها مستوطنة «ميخولا». كما اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، منطقة الحفرية الأثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس. وبحماية قوات الاحتلال، أدوا طقوسا تلمودية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.