مراكز إيواء المهاجرين... «صداع حاد» في رأس السلطة الليبية

عددهم يتجاوز 574 ألفاً... وجلهم يتعرض للابتزاز والاعتداءات الجنسية

جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع طرابلس‏ يتسلم 40 مهاجراً بعد إنقاذهم في «المتوسط» (الجهاز)
جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع طرابلس‏ يتسلم 40 مهاجراً بعد إنقاذهم في «المتوسط» (الجهاز)
TT

مراكز إيواء المهاجرين... «صداع حاد» في رأس السلطة الليبية

جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع طرابلس‏ يتسلم 40 مهاجراً بعد إنقاذهم في «المتوسط» (الجهاز)
جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع طرابلس‏ يتسلم 40 مهاجراً بعد إنقاذهم في «المتوسط» (الجهاز)

تزداد الضغوط الأممية والدولية على ليبيا حالياً لإغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين، المنتشرة في بعض مدن غرب البلاد، تزامناً مع تقارير تتحدث عن تعرض مهاجرين لانتهاكات واسعة على يد سجّانيهم، ما أحالها إلى «صداع مزمن في رأس» أي سلطة تتولى إدارة شؤون البلاد.
وألقت هذه القضية بظلالها على اجتماع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» العميد خالد مازن، مساء أول من أمس، حيث خصصا اللقاء لتدارس وضعية مراكز الإيواء، وسبل حل هذه الأزمة المستمرة منذ إسقاط النظام السابق.
وقال الكوني في تصريح: «بحثنا مع وزير الداخلية إشكاليات مراكز احتجاز المهاجرين، وعابري السبيل، ممن دفعتهم الظروف الاقتصادية أو السياسية لمحاولة الوصول إلى أوروبا عبر أراضينا»، كاشفاً عن رؤيته لحل هذه المعضلة التي تؤرق ليبيا، وأضاف موضحاً: «نبحث مع شركائنا الأوروبيين والأمم المتحدة سرعة نجدة هؤلاء بإتمام عبورهم نحو بلدان المقصد، أو العودة بهم مكرمين إلى أوطانهم».
وينتشر في جميع أنحاء ليبيا أكثر من 575 ألف مهاجر غير نظامي، بينهم 6200 يقيمون في مراكز إيواء، يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسبما كشفت وزارة الداخلية. لكن تقارير أممية تتحدث عن وجود مهاجرين في معسكرات تشرف عليها ميليشيات مسلحة بالعاصمة طرابلس.
ورداً على اتهامات منظمة العفو الدولية بشأن وقوع انتهاكات بحق مهاجرات محتجزات، قال مسؤول أمني كبير لـ«الشرق الأوسط» إن جميع المحتجزين في مراكز الإيواء الرسمية «يعاملون بشكل طيب، ولا يتعرضون لأي مضايقات أو مساومات، مثل التي تروجها منظمات دولية»، لكنه استدرك بالقول: «نحن مسؤولون فقط عن المهاجرين المحتجزين لدينا؛ وبعض منهم قد يكون محتجزاً لدى تنظيمات مسلحة، ليست لنا ولاية عليها».
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أكدت في تقرير لها أول من أمس، أن المهاجرات المحتجزات في معسكرات الاعتقال يتعرضن للعنف الجنسي المروع على يد الحراس، وأنهم يجبرونهن على ممارسة الجنس، مقابل الحصول على المياه النظيفة والطعام.
وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، موضحاً أن العقيد المبروك عبد الحفيظ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، «أصدر منذ توليه مسؤولية الجهاز توجيهاته إلى جميع القوات بضرورة معاملة المهاجرين المحتجزين، بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم».
وأنقذت قوات خفر السواحل الليبية أكثر من 9 آلاف مهاجر غير نظامي، بحسب وزير الداخلية خالد مازن، مقارنة بنحو 7 آلاف العام الماضي. ووفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، فقد اعترض خفر السواحل، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، أكثر من 15 ألف شخص في البحر المتوسط، بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) هذا العام وأعادهم إلى ليبيا؛ ويعد هذا مصدراً للقلق، على اعتبار أن المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى ليبيا يتعرضون «للاعتقال التعسفي والابتزاز والاختفاء والتعذيب»، بحسب روايات بعض العائدين من البحر إلى طرابلس.
وتتكدس مراكز الإيواء، التي تشرف عليها السلطات في طرابلس، بآلاف المهاجرين غير النظاميين، من جنسيات أفريقية وآسيوية عديدة، وتشير التقارير المحلية والأممية إلى أن كثيراً منها «تديرها ميليشيات مسلحة وتُرتكب فيها جرائم بحق المهاجرين، بدايةً من الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية»، وفق تقارير محلية.
وقال رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية، جمال المبروك، في حديث سابق إلى «الشرق الأوسط»، إن بعض هذه المراكز «تعاني بالفعل من أوضاع إنسانية سيئة للغاية، وتدار بطريقة أسوأ»، مشيراً إلى أنها أيضاً «غير مؤهلة لإيواء البشر، نظراً لأن غالبيتها كانت عبارة عن مقار لمصانع ومدارس ومخازن قديمة البناء، وبالتالي فإن احتجاز المهاجرين فيها أمر غير مقبول أخلاقياً وإنسانياً، ويفتقر إلى المعايير الدولية».
وتشتكي السلطات الليبية دائماً مما تسميه «انحياز» المنظمات الدولية ضدها، مشيرة إلى أن البلاد «وقعت ضحية» لعمليات هجرة غير نظامية، مستغلة الحدود المترامية، والانفلات الأمني الذي عانته طوال عشرة أعوام، وهو الموقف الذي عبر عنه مؤخراً عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بقوله إن الدولة الليبية «كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة، بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».
من جانبه، يتمسك مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بضرورة العمل على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بشكل تدريجي، خصوصاً التي «يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان».


مقالات ذات صلة

قبالة جزر الكناري... امرأة تضع مولوداً على متن قارب مهاجرين

يوميات الشرق طفل حديث الولادة (يمين) يظهر وسط المهاجرين على متن قارب مطاطي تم إنقاذه في المحيط الأطلسي بجزر الكناري (إ.ب.أ)

قبالة جزر الكناري... امرأة تضع مولوداً على متن قارب مهاجرين

كشفت خدمة الإنقاذ الإسبانية اليوم (الأربعاء) أن امرأة وضعت مولوداً على متن قارب مهاجرين أثناء توجهه إلى جزر الكناري الإسبانية هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بعد إنقاذهم في البحر بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الصقلية... إيطاليا 18 سبتمبر 2023 (رويترز)

إيطاليا تتعهد باعتماد «حلول مبتكرة» للحد من الهجرة

تعهدت الحكومة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بالمضي قدما في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لبناء مراكز احتجاز في ألبانيا لطالبي اللجوء.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا قارب للهجرة السرية في البحر المتوسط (متداولة)

الجزائر تُشدد إجراءاتها لمحاربة تهريب المهاجرين إلى أوروبا

شهدت عمليات تتبع آثار شبكات تهريب البشر عبر البحر، انطلاقاً من سواحل الجزائر، إطلاق فصيل أمني جديد خلال الأسبوع الماضي، وضعته السلطات السياسية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي جانب من احتفالات السوريين في ألمانيا بعد سقوط نظام الأسد 8 ديسمبر 2024 (رويترز)

دراسة: إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ستوقع آثارًا سلبية على الاقتصاد الألماني

أظهر تحليلٌ، نُشر اليوم الأربعاء، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الألماني

«الشرق الأوسط» (كولونيا)
أوروبا وزير الهجرة واللجوء السويدي يوهان فورسيل (أ.ب)

السويد تسعى إلى تشديد القيود على طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.