«طالبان» تقترح وقف إطلاق النار 3 أشهر مقابل الإفراج عن معتقليها

بلدان مجاورة قلقة من أزمة لاجئين جديدة مع زيادة العنف

وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
TT

«طالبان» تقترح وقف إطلاق النار 3 أشهر مقابل الإفراج عن معتقليها

وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)

اقترحت «حركة طالبان» المتمردة المسلحة وقفاً لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين محتجزين لدى الحكومة في كابل، إضافة إلى حذف أسماء قادة الحركة من قوائم دولية سوداء، حسب تصريحات أدلى بها أمس (الخميس) مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع «طالبان». واعتبر المتحدث نادر نادري أن ما يريده قادة الحركة المسلحة «طلب كبير»، مضيفاً أن المتمردين أرادوا أيضاً شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
واستولى متمردو «طالبان» الأربعاء على معبر حدودي بين شامان وسبين - بولداك في أفغانستان. ويُعد المركز الحدودي أحد أكثر المعابر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لـ«طالبان» إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة «طالبان» منذ عقود، وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال. واستخدم أمس (الخميس) حراس الحدود الباكستانيون الغاز المسيّل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يحاولون اجتياز المعبر. وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه في معبر شامان الحدودي (جنوب غرب) لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح (الخميس)، حاول حشد مؤلف من نحو 400 شخص غير منضبطين يرغبون في المرور، عبور الحدود بالقوة. رموا حجارة، ما أجبرنا على استخدام الغاز المسيّل للدموع».
ويعبر يومياً الحدود إلى شامان مئات الأشخاص، معظمهم أفغان من التجار والعمال الزراعيين. وأغلقت السلطات الباكستانية الحدود منذ 6 يوليو (تموز) بسبب الوضع الصحي المرتبط بـ«كوفيد 19».
وقال مسؤول باكستاني آخر من حرس الحدود، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه: «أُرغمنا على ضربهم، لأنه لم يكن بالإمكان السيطرة على الناس». أوضح جماداد خان، وهو مسؤول حكومي كبير في شامان، أن الوضع حالياً «تحت السيطرة». ولطالما اتُهمت باكستان بدعم متمردي «طالبان» وتأمين مأوى لهم.
ومع عزم مقاتلي «طالبان» على ما يبدو هزيمة حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني المدعومة من الغرب، يخشى جيران أفغانستان عبور اللاجئين للحدود مع اشتداد القتال وتدهور الأحوال المعيشية. وبدأ الرئيس غني اجتماعاته أمس مع زعماء إقليميين في أوزبكستان. وقال دبلوماسي في إفادة بشأن الاجتماع الذي يستمر يومين: «ستركز الاجتماعات في طشقند على مستقبل أفغانستان، وستشمل دبلوماسية مكثفة». وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ملايين الأفغان نزحوا داخل بلادهم على مدى أعوام من الحرب، منهم 270 ألفاً منذ يناير (كانون الثاني) مع انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة. وفرّ الأفغان من بلادهم على مدى أعوام، معظمهم إلى باكستان شرقاً وإيران غرباً. ووفقاً لبيانات مفوضية اللاجئين، تؤوي باكستان 1.4 مليون لاجئ أفغاني، في حين يوجد نحو المليون منهم في إيران. لكن عدد الأفغان غير الموثق في البلدين أعلى من ذلك بكثير. ويحضر اللقاء الإقليمي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ومسؤولون حكوميون كبار من بلدان المنطقة في طشقند. واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه عاصمة طاجيكستان هذا الأسبوع، ودعوا إلى إنهاء العنف ضد المدنيين الأفغان، وحثوا الحكومة على تعزيز وضعها لتحقيق الاستقرار. ووفقاً للأمم المتحدة يحتاج نحو 18.4 مليون شخص، أي نحو نصف سكان البلاد، مساعدات إنسانية. وحثّت المنظمة الدولية على جمع 1.3 مليار دولار لعملياتها هناك في العام الحالي، لكنها لم تتلقَ سوى نحو 23 في المائة من هذا المبلغ.
ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن تريسي جاكوبسون، السفيرة الأميركية السابقة في طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، ستقود وحدة التنسيق في وزارة الخارجية لإدارة «عملية ملجأ الحلفاء» لإجلاء المترجمين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية في أفغانستان. كما سيقوم نائب مستشار الأمن الداخلي روس ترافيرز أيضاً بتنسيق السياسات المشتركة بين الإدارات المعنية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الإدارة حددت كثيراً من المترجمين الأفغان الذين يمكن إخراجهم من أفغانستان. وأوضح أنه لن يتم كشف تفاصيل عن أعدادهم وأماكن إسكانهم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أفغانستان، وأن أي حكومة تأتي بالقوة هناك لن تحظى بالاعتراف الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاغون» جون كيربي، إن الوزارة حددت منشآت خارج الولايات المتحدة يمكن إرسال المترجمين الأفغان إليها، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن مكان إرسالهم. وأكد كيربي أن الوزارة تدرس أيضاً إمكانية إيواء بعض الأشخاص في منشآت عسكرية داخل أراضٍ تابعة للولايات المتحدة. وقال: «إننا نحاول توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات للجهود التي تقودها وزارة الخارجية قدر الإمكان». وطلبت الإدارة من 3 دول في آسيا الوسطى قريبة من أفغانستان، هي كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أثناء انتظارهم معاملات الحصول على التأشيرات. في المقابل، نقل عن مشرعين أميركيين ومدافعين عن هؤلاء الأفغان، أنهم يضغطون من أجل أن يتم نقل هؤلاء إلى جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهندي، مذكرين بحادثة سابقة حين تم إرسال الفيتناميين الجنوبيين إلى هناك قبل سقوط العاصمة سايغون عام 1975. ويشدد هؤلاء على أن نقلهم إلى أراضٍ أميركية يسمح لهم بالحصول على حماية قانونية لن تتوفر لهم في بلد ثالث، كما تمكنهم من تقديم طلبات اللجوء إذا ما تم رفض طلباتهم الخاصة ببرنامج «إس آي في». ورحّب النائب الجمهوري مايكل والتز، الذي حذر سابقاً من أن «أيدي بايدن ستكون ملطخة بالدماء إذا لم يقم بإجلاء المترجمين» بالإعلان، واصفاً إياه بالمتأخر، ولكن مرحب به. وطالب بإعطاء الأولوية لمساعدة أولئك في المجتمع المدني الأفغاني، وخاصة النساء.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.