«طالبان» تقترح وقف إطلاق النار 3 أشهر مقابل الإفراج عن معتقليها

بلدان مجاورة قلقة من أزمة لاجئين جديدة مع زيادة العنف

وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
TT

«طالبان» تقترح وقف إطلاق النار 3 أشهر مقابل الإفراج عن معتقليها

وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)

اقترحت «حركة طالبان» المتمردة المسلحة وقفاً لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين محتجزين لدى الحكومة في كابل، إضافة إلى حذف أسماء قادة الحركة من قوائم دولية سوداء، حسب تصريحات أدلى بها أمس (الخميس) مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع «طالبان». واعتبر المتحدث نادر نادري أن ما يريده قادة الحركة المسلحة «طلب كبير»، مضيفاً أن المتمردين أرادوا أيضاً شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
واستولى متمردو «طالبان» الأربعاء على معبر حدودي بين شامان وسبين - بولداك في أفغانستان. ويُعد المركز الحدودي أحد أكثر المعابر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لـ«طالبان» إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة «طالبان» منذ عقود، وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال. واستخدم أمس (الخميس) حراس الحدود الباكستانيون الغاز المسيّل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يحاولون اجتياز المعبر. وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه في معبر شامان الحدودي (جنوب غرب) لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح (الخميس)، حاول حشد مؤلف من نحو 400 شخص غير منضبطين يرغبون في المرور، عبور الحدود بالقوة. رموا حجارة، ما أجبرنا على استخدام الغاز المسيّل للدموع».
ويعبر يومياً الحدود إلى شامان مئات الأشخاص، معظمهم أفغان من التجار والعمال الزراعيين. وأغلقت السلطات الباكستانية الحدود منذ 6 يوليو (تموز) بسبب الوضع الصحي المرتبط بـ«كوفيد 19».
وقال مسؤول باكستاني آخر من حرس الحدود، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه: «أُرغمنا على ضربهم، لأنه لم يكن بالإمكان السيطرة على الناس». أوضح جماداد خان، وهو مسؤول حكومي كبير في شامان، أن الوضع حالياً «تحت السيطرة». ولطالما اتُهمت باكستان بدعم متمردي «طالبان» وتأمين مأوى لهم.
ومع عزم مقاتلي «طالبان» على ما يبدو هزيمة حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني المدعومة من الغرب، يخشى جيران أفغانستان عبور اللاجئين للحدود مع اشتداد القتال وتدهور الأحوال المعيشية. وبدأ الرئيس غني اجتماعاته أمس مع زعماء إقليميين في أوزبكستان. وقال دبلوماسي في إفادة بشأن الاجتماع الذي يستمر يومين: «ستركز الاجتماعات في طشقند على مستقبل أفغانستان، وستشمل دبلوماسية مكثفة». وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ملايين الأفغان نزحوا داخل بلادهم على مدى أعوام من الحرب، منهم 270 ألفاً منذ يناير (كانون الثاني) مع انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة. وفرّ الأفغان من بلادهم على مدى أعوام، معظمهم إلى باكستان شرقاً وإيران غرباً. ووفقاً لبيانات مفوضية اللاجئين، تؤوي باكستان 1.4 مليون لاجئ أفغاني، في حين يوجد نحو المليون منهم في إيران. لكن عدد الأفغان غير الموثق في البلدين أعلى من ذلك بكثير. ويحضر اللقاء الإقليمي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ومسؤولون حكوميون كبار من بلدان المنطقة في طشقند. واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه عاصمة طاجيكستان هذا الأسبوع، ودعوا إلى إنهاء العنف ضد المدنيين الأفغان، وحثوا الحكومة على تعزيز وضعها لتحقيق الاستقرار. ووفقاً للأمم المتحدة يحتاج نحو 18.4 مليون شخص، أي نحو نصف سكان البلاد، مساعدات إنسانية. وحثّت المنظمة الدولية على جمع 1.3 مليار دولار لعملياتها هناك في العام الحالي، لكنها لم تتلقَ سوى نحو 23 في المائة من هذا المبلغ.
ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن تريسي جاكوبسون، السفيرة الأميركية السابقة في طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، ستقود وحدة التنسيق في وزارة الخارجية لإدارة «عملية ملجأ الحلفاء» لإجلاء المترجمين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية في أفغانستان. كما سيقوم نائب مستشار الأمن الداخلي روس ترافيرز أيضاً بتنسيق السياسات المشتركة بين الإدارات المعنية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الإدارة حددت كثيراً من المترجمين الأفغان الذين يمكن إخراجهم من أفغانستان. وأوضح أنه لن يتم كشف تفاصيل عن أعدادهم وأماكن إسكانهم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أفغانستان، وأن أي حكومة تأتي بالقوة هناك لن تحظى بالاعتراف الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاغون» جون كيربي، إن الوزارة حددت منشآت خارج الولايات المتحدة يمكن إرسال المترجمين الأفغان إليها، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن مكان إرسالهم. وأكد كيربي أن الوزارة تدرس أيضاً إمكانية إيواء بعض الأشخاص في منشآت عسكرية داخل أراضٍ تابعة للولايات المتحدة. وقال: «إننا نحاول توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات للجهود التي تقودها وزارة الخارجية قدر الإمكان». وطلبت الإدارة من 3 دول في آسيا الوسطى قريبة من أفغانستان، هي كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أثناء انتظارهم معاملات الحصول على التأشيرات. في المقابل، نقل عن مشرعين أميركيين ومدافعين عن هؤلاء الأفغان، أنهم يضغطون من أجل أن يتم نقل هؤلاء إلى جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهندي، مذكرين بحادثة سابقة حين تم إرسال الفيتناميين الجنوبيين إلى هناك قبل سقوط العاصمة سايغون عام 1975. ويشدد هؤلاء على أن نقلهم إلى أراضٍ أميركية يسمح لهم بالحصول على حماية قانونية لن تتوفر لهم في بلد ثالث، كما تمكنهم من تقديم طلبات اللجوء إذا ما تم رفض طلباتهم الخاصة ببرنامج «إس آي في». ورحّب النائب الجمهوري مايكل والتز، الذي حذر سابقاً من أن «أيدي بايدن ستكون ملطخة بالدماء إذا لم يقم بإجلاء المترجمين» بالإعلان، واصفاً إياه بالمتأخر، ولكن مرحب به. وطالب بإعطاء الأولوية لمساعدة أولئك في المجتمع المدني الأفغاني، وخاصة النساء.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.