مشرعون أميركيون يطالبون بفرض عقوبات على تركيا

14 سيناتوراً يوقّعون على رسالة ضد «استفزازاتها» في قبرص

TT

مشرعون أميركيون يطالبون بفرض عقوبات على تركيا

أدان مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أميركيون جهود تركيا المستمرة لفتح ساحل منطقة فاروشا القبرصية بأكمله. وكتب هؤلاء رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تحثه على توظيف القنوات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف للضغط على تركيا لوقف «استفزازاتها» في فاروشا والتلويح بالنتائج المترتبة على تصرفات تركيا غير القانونية. وذكّر أعضاء مجلس الشيوخ الذين كتبوا الرسالة، وهم من القيادات البارزة في الحزبين، بأن التصرفات التركية تشكّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن وتحدٍّ مباشر لدعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ودعا كاتبو الرسالة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «التوضيح للرئيس إردوغان أن الاستمرار في خرق قرارات الأمم المتحدة والقانون غير مقبول». مشيرين إلى أن الاستفزازات التركية تتزامن مع صدّها لمحادثات الأمم المتحدة لتوحيد قبرص.
ورأى المشرعون أن طرح قبرص التركية إقامة دولتين منفصلتين عرقل بشكل كبير من فرص توحيد قبرص بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والسياسات المتعارف عليها، فكتبوا: «الدليل الإضافي لغياب أي نية لديها بالتوصل إلى تسوية سياسية مستديمة في الجزيرة، هو أن تركيا أسست قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار ليفكونيكو (شمال قبرص) كجزء من جهودها لتوسيع وجودها العسكري في قبرص المحتلة من تركيا».
وحذّر أعضاء الكونغرس المذكورون من نية إردوغان زيارة شمال قبرص التركية في العشرين من الجاري، الذي يتزامن مع ذكرى «الغزو التركي لقبرص»، مشددين على أن زيارته هذه ستصعّد من التوتر وتزيد من تأزم «الوضع غير المقبول». كما دعوا الإدارة الأميركية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى التهديد بفرض عقوبات على تركيا في حال أعادت فتح فاروشا أو تغيير وضعها فكتبوا لبايدن: «نحثك على أن تعمل بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي للتوضيح مسبقاً أن أي محاولة من تركيا لدعم إعادة فتح فاروشا أو تغيير وضعها ستتم مواجهتها بعقوبات متعددة الأوجه».
وقد وقّع على الرسالة 14 سيناتوراً من الحزبين أبرزهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».