خادم الحرمين الشريفين يؤكد استمرار وقوف بلاده الثابت مع اليمن

مجلس الوزراء السعودي يقر اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.. ويبدو الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال الجلسة (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.. ويبدو الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال الجلسة (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يؤكد استمرار وقوف بلاده الثابت مع اليمن

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.. ويبدو الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال الجلسة (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.. ويبدو الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال الجلسة (واس)

أحاط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء بمحتوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بشأن الظروف الدقيقة والحرجة التي يعيشها «الأشقاء في اليمن»، جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، وناشد فيها «أشقاءه في دول مجلس التعاون الخليجي» استمرار دورهم البنّاء بعقد مؤتمر تحت مظلة المجلس بمدينة الرياض، تحضره الأطياف السياسية اليمنية كافة، الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، وترحيب واستجابة قادة دول المجلس لطلب الرئيس اليمني عقد المؤتمر تحت مظلة المجلس بالرياض، وأن تتولى أمانة المجلس وضع الترتيبات اللازمة لذلك، مؤكدا «استمرار مواقف المملكة الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وأن أمن دول المجلس وأمن اليمن كل لا يتجزأ».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على مضامين محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيسة بارك كون هي رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية، ونواز شريف رئيس وزراء باكستان، وفحوى لقاءيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني نائب المستشارة الاتحادية زيغمر غابريال، وآفاق التعاون بين السعودية وهذه البلدان الشقيقة والصديقة، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، منوها بعمق العلاقات بين السعودية وتلك الدول، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس بعد أن استعرض عددا من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها إقليميا ودوليا بارك توقيع السعودية عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مع كوريا، منها: مذكرة التفاهم السلمية في الجانب النووي، التي تتضمن برامج التعاون المتعلقة بـ«تأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة»، و«بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية»، وستعمل على تشجيع وتعزيز التعاون المشترك في مجال التقنية والروابط النووية لصالح الاقتصاد الإبداعي.
وأضاف الوزير الطريفي أن المجلس اطلع على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير الخارجية الأميركي يوم الخميس الماضي، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا التي تهم المنطقة واستقرارها.
وبيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إلى جملة من النشاطات العلمية والثقافية التي تشهدها السعودية، مشيدا بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، «مما يجسد اهتمام المملكة ورعايتها للثقافة والعلوم والآداب والمثقفين، ورصيدها الحضاري والثقافي، وحرصها على تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف الحقول والمجالات الثقافية».
كما أعرب المجلس عن فرحة البلاد بعودة القنصل السعودي في عدن عبد الله الخالدي إلى المملكة بسلامة الله، مثنيا على ما بذلته أجهزة الدولة من جهود، «بتوجيهات من القيادة الرشيدة، منذ اليوم الأول لاختطافه حتى عودته سالما بحمد الله».
وأكد المجلس حرص السعودية على الالتزام بالعهود الدولية والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وميثاقها، حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأنها من هذا المنطلق لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، إذ لا سلطان على القضاة في قضائهم، ويتم التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص.
وجدد التزام الرياض بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، «انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الإنسان، وحرمت انتهاكها، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع»، مشددة على أن الأمن والاستقرار والازدهار «عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها، من خلال سن الأنظمة واللوائح وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني».
ووجه مجلس الوزراء شكره إلى مختلف الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك على تمكنها من إحباط تهريب ونقل واستقبال وترويج كميات كبيرة من المخدرات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والقبض على العصابات التي تقوم بذلك وبتزوير الوثائق وغسل الأموال التي يجمعونها من نشاطاتهم الإجرامية، ونوه بحرص رجال الأمن وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في متابعة ورصد المتورطين وإحباط مخططاتهم، وتعاون الدول الشقيقة لحماية أبناء المنطقة من آفة المخدرات.
وفي شأن آخر، أفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء فوض مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز لاختيار من يراه من أعضائه للتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة في المملكة العربية السعودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية في أذربيجان، ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 134 / 72 وتاريخ 9 / 2 / 1436هـ، الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، و«البروتوكول» المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 5 / 1435هـ.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «تطبق على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها، وتعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما فيها الضرائب على المكسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
وبينما وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، وافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة كازاخستان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كذلك وافق على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434/ 1435هـ.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من صالح بن عبد الرحمن بن محمد الخنين على وظيفة «مدير مكتب رئيس الهيئة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وسعود بن عبد العزيز بن ملحم الملحم على وظيفة «مستشار ضريبي» بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل، والمهندس أحمد بن عمر بن محمد العبد اللطيف على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بذات المرتبة بوزارة النقل.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وصندوق التنمية الصناعية السعودية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.



الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، تحديداً بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة. وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.


وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended