فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء بعد فك علاقته مع الأسير

مقرب منه ينفي «تسويات ومقايضات» بالملف

فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء بعد فك علاقته مع الأسير
TT

فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء بعد فك علاقته مع الأسير

فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء بعد فك علاقته مع الأسير

أعلن مقربون من المغني التائب فضل شاكر المطلوب للقضاء اللبناني أمس، أنه سيسلم نفسه للسلطات اللبنانية «حين تنهي المحامية الموكلة الدفاع عنه دراسة ملفه في توقيت يعلنه لاحقًا»، وذلك بعد نحو عام على إصدار القضاء العسكري اللبناني قرارًا اتهاميًا طلب فيه الإعدام لشاكر ولـ54 شخصًا آخر بينهم رجل الدين المتشدد أحمد الأسير الفار أيضًا.
وتوارى كل من شاكر والأسير عن الأنظار بعد معركة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، في شهر يونيو (حزيران) 2013. وبدأت ملاحقات قضائية في حقهما بتهمة «قتل ضباط وعناصر من الجيش والتعرض لمؤسسة الدولة».
وقرر شاكر تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال الأيام المقبلة بعد انفصاله كليا عن الأسير، وفق ما أعلنت محاميته مي الخنسا أمس، مشيرة إلى أنه تخلى عن خطه المتشدد. وأوضح المنتج الفني الذي ربطته ولا تزال علاقة صداقة بشاكر، عماد قانصو لـ«الشرق الأوسط»، إن «فضل سيسلم نفسه حين ينتهي فريق الدفاع عنه دراسة ملفه»، مشيرًا إلى أن الخيار وقع على تكليف المحامية مي الخنسا بالدفاع عنه «من ضمن 3 خيارات».
وقال قانصو إن شاكر «على قناعة بأنه لم يقاتل الجيش اللبناني، وغُرّر به في الفترة السابقة، واتخذ قرارًا بتسليم نفسه وتسوية أوضاعه عبر القضاء اللبناني فقط»، نافيًا في الوقت نفسه «جميع الأنباء التي تحدثت عن تسوية أو مقايضة لتسوية وضعه، وبينها ما أشيع عن تدخل الوزيرة اللبنانية السابقة ليلى الصلح حمادة أو غيرها في القضية». وأكد أن شاكر «رفض في السابق تسويات عُرضت عليه لتسوية وضعه وإنهاء حالة فراره من القضاء اللبناني، لكنه رفض جميع التسويات، مصرًا على أن يخضع لمحاكمة عادلة ويصدر قرار قضائي يبرئه من التهم المنسوبة إليه».
ويوجد فضل شاكر حاليا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من صيدا، بحسب ما أكد قانصو. وتتولى المخيمات الفلسطينية في لبنان «أمنها الذاتي»، ولا تدخلها القوى الأمنية اللبنانية بموجب اتفاق ضمني مع الفصائل الفلسطينية.
من جهتها، أكدت محامية شاكر مي الخنساء لـ«الشرق الأوسط» أن فضل «سيتخذ قرار تسليم نفسه في الساعة والتاريخ المحددين، بعد أن أنجز دراسة ملفه خلال الأيام المقبلة»، لافتة إلى أنها ستبدي رأيها بعد الاطلاع على الملف، وبعدها «سيضع فضل نفسه بتصرف العدالة».
وأشارت الخنساء إلى أن شاكر اتصل بها شخصيًا لتولي ملفه، «وقبلت ذلك»، مشيرة إلى أنه قال لها بأنه «واثق من براءته وعلي أن أساعده لإثبات براءته». وقالت إن فضل أخبرها خلال الاتصالات الأولى بها أنه «يمتلك معطيات براءته وسيدلي بها أمام القضاء»، وأنه «يرغب في إطلاع الرأي العام على براءته من قتل العسكريين».
وفيما يخص الفيديوهات التي انتشرت في المواقع الإلكترونية تظهره يتوعد الجيش اللبناني أو عناصر حزب الله اللبناني، قالت إنه «أطلق تصريحات نارية في تلك الفترة، مثل كثير من اللبنانيين وبينهم سياسيون، وكان التصعيد سمة المرحلة شملت كل المستويات السياسية، وقال لي إنه كان منفعلاً آنذاك، لكنه لم يتورط بقتال الجيش اللبناني وبريء من دم العسكريين».
وبرز نجم شاكر إلى جانب الأسير، رجل الدين السني في مدينة صيدا مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا في منتصف مارس (آذار) 2011، وذلك بعدما أعلن اعتزاله الغناء والتفرغ للأناشيد الدينية. وقدم الكثير من الأناشيد خلال تحركات للأسير في مناطق لبنانية، وظهر معه في حوار تلفزيوني مشترك.
وبعدما أنهى الجيش اللبناني ظاهرة الأسير في عبرا، عبر السيطرة على مربعه الأمني في شرق المدينة، فر شاكر وآخرون. وطلب القضاء العسكري للأسير وشاكر وآخرين عقوبة الإعدام، وذلك في فبراير (شباط) 2014 وبعدما أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الاتهامي في ملف أحداث عبرا. واتهم القرار هؤلاء بالإقدام «على تأليف مجموعات عسكرية تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش، وقتل ضباط وأفراد منه، واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش». وتواصل المحكمة العسكرية الاستماع إلى الموقوفين، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيف الأسير الذي ظهر بضع مرات في تسجيلات مصورة أو صوتية نشرت على الإنترنت ليحمل على الجيش والسياسيين في لبنان.
وكان شاكر صاحب الصوت الدافئ يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن عن قناعاته الدينية المتشددة ويصبح من مناصري الأسير ويبتعد تدريجيا عن الفن والحفلات الصاخبة. وأثار تحوله من فنان رومانسي إلى متشدد، صدمة واسعة لدى عارفيه وزملائه ومتابعي فنه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.