«الصحة العالمية» تضع مصر في المستوى الأقل لخطر انتشار «كورونا»

جانب من حملة تلقيح ضد {كورونا} في القاهرة الشهر الماضي (رويترز)
جانب من حملة تلقيح ضد {كورونا} في القاهرة الشهر الماضي (رويترز)
TT

«الصحة العالمية» تضع مصر في المستوى الأقل لخطر انتشار «كورونا»

جانب من حملة تلقيح ضد {كورونا} في القاهرة الشهر الماضي (رويترز)
جانب من حملة تلقيح ضد {كورونا} في القاهرة الشهر الماضي (رويترز)

قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أمس، إن منظمة الصحة العالمية وضعت مصر في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار وباء «كورونا»، ضمن 6 مستويات قسمتها لتقييم الموقف الوبائي على مستوى العالم.
وتراجعت أعداد الإصابات بالفيروس في مصر مؤخراً بشكل لافت، بحسب الأرقام الرسمية المعلنة. وسجلت وزارة الصحة في آخر إحصاء لها، أول من أمس، 108 إصابات جديدة و9 حالات وفاة، مقارنة مع 110 إصابات و7 وفيات يوم الاثنين الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 283320 من ضمنهم 219525 حالة تم شفاؤها و16412 حالة وفاة». وخلال اجتماع للحكومة المصرية، أمس، استعرضت زايد آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس. وذكرت الوزيرة المصرية، أن منظمة الصحة العالمية قيمت موقف البلاد الوبائي وخطر انتشار الفيروس على مستوى العالم، وقسمته إلى 6 مستويات، وأن مصر تقع في المستوى الأقل من حيث خطر انتشار الوباء.
وأشارت الوزيرة إلى الدراسة التي تم إجراؤها حول مدى تطابق تشخيص مرضى كورونا بالموجات فوق الصوتية مع التشخيص بالـCT، حيث أظهرت الدراسة أن 80 في المائة من الحالات يتطابق تشخيصها، وأن الموجات فوق الصوتية للرئة مع التشبع بالأكسجين تُعد أداة فعالة للغاية في اتخاذ القرار لإعطاء الأولوية لدخول المستشفى للمرضى بفيروس كورونا في أماكن الرعاية الصحية ذات الموارد المحدودة.
وبشأن الموقف الحالي لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، نوهت زايد إلى أنه تم توريد 500 ألف جرعة من لقاح «ساينوفاك» خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر توريد مليون جرعة منه نهاية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنك»، وتم إتمام إجراءات الإفراج الخاصة به من هيئة الدواء، كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق «كوفاكس»، فيما تم توفير 250 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا».
وأضافت الوزيرة: «في مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس فإنه جار العمل على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ والمتوقع الانتهاء منها ببداية شهر أغسطس (آب)، وأنه سيتم قريباً توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو (تموز)».
واستعرضت الوزيرة موقف إرسال المساعدات الطبية لكل من تونس والسودان، لدعم القطاع الصحي في البلدين، والمساعدة في التصدي لجائحة كورونا، مشيرة إلى أنه تم إرسال 32 طناً من المساعدات الطبية إلى تونس، وجار التجهيز لإرسال حوالي 55 طن مساعدات أخرى، على أن يتم إرسالها في أقرب وقت، مضيفة أن المساعدات الطبية للسودان، شملت أجهزة طبية وأدوية وأسطوانات أكسجين، ولقاح فيروس كورونا المستجد.


مقالات ذات صلة

دراسة: «كورونا» تسبب في ضعف إدراكي مستمر للمرضى

صحتك فيروس كورونا أدى إلى انخفاض مستمر في الذاكرة والإدراك (أ.ف.ب)

دراسة: «كورونا» تسبب في ضعف إدراكي مستمر للمرضى

وجدت دراسة فريدة من نوعها أن فيروس كورونا أدى إلى انخفاض بسيط، لكنه مستمر في الذاكرة والإدراك لعدد من الأشخاص.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق اعترف غالبية المشاركين بالدراسة بالحنين إلى الماضي (جامعة كوبنهاغن)

العاملون من المنزل يعانون «نوبات الحنين» لما قبل «كورونا»

أفادت دراسة أميركية بأنّ العاملين من المنزل يشعرون بالضيق ويتوقون إلى ماضٍ متخيَّل لِما قبل انتشار وباء «كوفيد–19»، حيث كانوا يشعرون بالاستقرار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك العلماء يعتقدون أن الإنفلونزا أكبر تهديد وبائي في العالم (رويترز)

أول لقاح للإنفلونزا يمكن تعاطيه ذاتياً في المنزل دون إبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أمس (الجمعة) على أول لقاح للإنفلونزا يمكن تعاطيه ذاتياً في المنزل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك أجهزة الاستشعار الورقية الجديدة سريعة وسهلة الاستخدام (جامعة كرانفيلد)

تقنية جديدة تكشف أمراضاً معدية بالصرف الصحي

توصّل باحثون في بريطانيا إلى طريقة لتحديد العلامات البيولوجية للأمراض المعدية في مياه الصرف الصحي باستخدام أجهزة استشعار ورقية بتقنية الأوريغامي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

دراسة جديدة تدعم فرضية تفشي «كوفيد 19» من سوق ووهان

كشفت دراسة حول مصدر فيروس كورونا، نشرت الخميس، عناصر جديدة تعزز فرضية انتقال العدوى إلى البشر عن طريق حيوانات مصابة كانت في سوق في ووهان (الصين) نهاية عام 2019.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل تستطيع مصر تعويض خسائر قناة السويس مع ازدياد الاضطرابات الإقليمية؟

حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)
حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)
TT

هل تستطيع مصر تعويض خسائر قناة السويس مع ازدياد الاضطرابات الإقليمية؟

حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)
حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)

شَكَت مصر مجدداً من تراجع عائدات قناة السويس، إثر استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، مما أثار تساؤلات بشأن قدرة القاهرة على تعويض نزيف الخسائر الدولارية مع ازدياد الاضطرابات الإقليمية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، الأحد، إن بلاده «فقدت ما بين 50 و60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ووفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإنه «لا بديل عن إنهاء الصراع في المنطقة لتعويض خسائر قناة السويس»، كما اقترحوا «استطلاع آراء الشركات الكبرى بشأن سد تخفيف مخاطر الملاحة المحتملة، لا سيما مع توقعات بامتداد أمد الحرب».

وتصاعدت التوترات في منطقة البحر الأحمر، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة في الممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة». ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية إلى تغيير مسارها متجنبةً المرور في البحر الأحمر، مما كان له تداعيات على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.

وسبق أن أشارت القاهرة مراراً، وفي أكثر من مناسبة، إلى تراجع عائدات «قناة السويس». وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في يوليو (تموز) الماضي، إن «بلاده تخسر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً، بسبب توترات البحر الأحمر».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، حسب الإحصائيات الرسمية. لكنَّ هذه العائدات شهدت تراجعاً في الشهور الأخيرة، بسبب توترات البحر الأحمر، حيث انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7.4 في المائة، لتسجل 5.8 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) الماضي ومارس (آذار) من العام الحالي.

يؤكد الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، اللواء عصام الدين بدوي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بديل عن استعادة الاستقرار الإقليمي ووقف الحرب في غزة لاستعادة حركة الملاحة في قناة السويس»، مشيراً إلى أن «شركات الشحن لديها مخاوف من التعرض لهجمات حال مرورها في البحر الأحمر، وبالتالي يتجه معظمها لتحويل المسار حتى وإن كانت التكلفة أكبر».

واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ بدء حرب غزة كان متوقعاً أن تتأثر الملاحة في قناة السويس، لا سيما مع بدء هجمات الحوثي ضد السفن المارة في البحر الأحمر»، مشيراً إلى أنه «كان يجب توقع الأزمة، ووضع سيناريوهات للتعامل معها من بينها تخفيض الرسوم لتشجيع بعض الشركات على العبور في القناة، في ضوء حسابات المخاطر والتكلفة».

لكنَّ نافع أكد في الوقت نفسه أن «التخفيضات قد تؤتي نتيجة مع بعض شركات الشحن التي تضع التكلفة في المقدمة، لكنَّ الأمور المتعلقة بالسلامة والأمن والتي تهم شركات الشحن الكبرى لن تفلح سياسة التخفيضات في مجابهتها».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة، مع شركات الشحن، أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات، لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وتحدَّث رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، عن «اعتماد الهيئة استراتيجية مرنة وخطة تسويقية للحد من التداعيات»، كما أعلنت القناة «توفير حزمة من الخدمات البحرية والملاحية الخاصة مثل خدمات الإنقاذ البحري وخدمات صيانة وإصلاح السفن».

ويرى نافع أن «اللقاءات الفردية والخطط التسويقية لن تضع حداً لنزيف الخسائر ما دامت الاضطرابات الإقليمية مستمرة». لكن في الوقت نفسه يقترح «استطلاع آراء شركات الشحن الكبرى بشكل علمي لوضع تصور لمصفوفة المخاطر التي تواجههم، وسبل طمأنتهم، لا سيما مع اجتماعات زيادة سخونة الصراع في المنطقة».

وقال نافع: «قد يتطلب الأمر فرض تخفيضات في رسوم عبور القناة، أو التأمين على سفن الشحن، أو حتى التأمين المادي لعبور الحاويات في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «كل ما سبق أمور تنبغي دراساتها بعناية وتقييمها وفق المكاسب والخسائر، لوضع تدابير قد تسهم في الحد من التداعيات وإن لم تقضِ عليها بشكل كامل».

وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».