مساعٍ لعقد قمة إسرائيلية ـ فلسطينية

هيرتسوغ وعباس توصلا إلى مسودة اتفاق سلام خلال لقاءات عديدة بين العامين 2013 و2015

الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
TT

مساعٍ لعقد قمة إسرائيلية ـ فلسطينية

الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، عن مساعٍ تُبذل مع رام الله لعقد لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحق هيرتسوغ، في وقت قريب.
وقالت المصادر إن عباس وهيرتسوغ، اللذين عقدا عدة لقاءات في الماضي، يعتبران صديقين مقربين، وفي أعقاب اللقاءات العديدة التي عقداها في سنوات 2013 حتى 2015 (عندما كان هيرتسوغ رئيساً لحزب العمل) توصلا إلى مسودة اتفاقية سلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، قريبة جداً من التفاهمات التي كان توصل إليها عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت. ولذلك فإن لقاءً جديداً بينهما هو طبيعي للغاية، بشرط أن يحظى بموافقة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، علماً بأن الإدارة الأميركية أيضاً تشجع مثل هذا اللقاء.
وحسب القناة الرسمية الإسرائيلية «كان - 11»، فإن عباس هنأ هيرتسوغ بمناسبة انتخابه رئيساً، يوم الأحد الماضي، وأجريا محادثة ودية، أكدا فيها على الرغبة في العمل نحو السلام. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أبو مازن أكد على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس، وشدد على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وقال الرئيس الإسرائيلي، عبر حسابه على «تويتر»: «تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اتصل بي لتهنئتي، وأكدت له أنني أعتزم الاستمرار في الاتصال المستمر معه، كما فعل الرؤساء الإسرائيليون السابقون، على أمل المساعدة في تعزيز العلاقات والأمل في السلام بين الشعبين اللذين يعيشان في الجوار جنباً إلى جنب»
وقالت القناة المذكورة إن عباس هو الذي توسط للمكالمة التي جرت يوم الاثنين الماضي بين هيرتسوغ والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واستمرت مدة 40 دقيقة. ونقل المعلق السياسي في القناة، عميحاي شتاين، على لسان مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله إن الرئيسين «تحدثا عن الرغبة في العودة إلى التعاون بين إسرائيل وتركيا في مجموعة متنوعة من المجالات، وحقيقة أنه يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات»، وإن إردوغان أكد خلال المكالمة «ضرورة إيجاد طرق لدفع القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى الأمام»، وقال إن مثل هذا التقدم سيساهم كثيراً في تحسين العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.
وذكر موقع «واللا» الإخباري العبري، أمس، أن هيرتسوغ ينسق خطواته مع الحكومة، وأن هناك تقديرات واقعية لدى إسرائيل بأن «القطيعة الطويلة والجمود القائم في العلاقات بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية في رام الله، ستكسران قريباً»، وأن «الخطوة الأولى في هذا السبيل ستكون بلقاء هرتسوغ مع أبو مازن».
المعروف أن هيرتسوغ، الذي شغل منصب رئيس حزب العمل ورئيس المعسكر الصهيوني المعارض، في السنوات الأولى لحكم بنيامين نتنياهو، في العقد الماضي، عقد عدة لقاءات مع عباس في مقر المقاطعة في رام الله، وعرفت العلاقات بينهما بالرتيبة والودية. وعشية الانتخابات الإسرائيلية في مطلع سنة 2015، توصلا إلى مسودة اتفاقية سلام. وكان هيرتسوغ ينوي طرح المسودة كجزء من برنامجه الانتخابي. لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة حين حذره مستشارون استراتيجيون من أن خطوة كهذه ستقويه، ولكنها ستقضي على حلفائه من أحزاب اليسار فيكبر حزبه لكن معسكره سيضعف. وبقي هيرتسوغ مؤيداً للتسوية على أساس مبدأ «دولتين للشعبين». وصرح آنذاك بأنه مستعد لأن يوفر لحكومة نتنياهو «شبكة أمان»، فيصوت إلى جانبها ويمتنع عن محاولة إسقاطها، في حال وافقت على المضي قدماً في المحادثات الجارية مع الجانب الفلسطيني لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين. بل حاول التوسط لعقد لقاء بين عباس ونتنياهو.
المعروف أن حكومة بنيت - لبيد، قررت الامتناع عن اتخاذ قرارات مصيرية في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لأن هناك خلافات جوهرية بين أقطابها حول الموضوع. ففيها أحزاب تؤيد حل الدولتين على أساس حدود 1967، مثل حزب العمل وحزب ميرتس والحركة الإسلامية، وفيها أحزاب ترفض بأي حال إقامة دولة فلسطينية وتؤيد ضم الضفة الغربية لإسرائيل. وفي مطلع هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية، لبيد، خلال اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبيّ، إنه لا إمكانية في الوقت الحالي لحل الدولتين. وأضاف: «أنا وحزبي والعديد من الوزراء نؤيد حل الدولتين. ولكن تركيبة الحكومة وفقدان الثقة بين الطرفين، تمنع اتخاذ قرارات عملية في اتجاه التسوية الشاملة. ولذلك نحن نعمل على توسيع السلام الإقليمي بشرط أن يشمل الفلسطينيين وعلى تخفيف الأعباء وتحسين الأجواء بيننا وبين الفلسطينيين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.