مساعٍ لعقد قمة إسرائيلية ـ فلسطينية

هيرتسوغ وعباس توصلا إلى مسودة اتفاق سلام خلال لقاءات عديدة بين العامين 2013 و2015

الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
TT

مساعٍ لعقد قمة إسرائيلية ـ فلسطينية

الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)
الرئيس الفلسطيني خلال لقاء في رام الله مع إسحق هيرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي آنذاك بصيف 2015 (غيتي)

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، عن مساعٍ تُبذل مع رام الله لعقد لقاء قمة بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحق هيرتسوغ، في وقت قريب.
وقالت المصادر إن عباس وهيرتسوغ، اللذين عقدا عدة لقاءات في الماضي، يعتبران صديقين مقربين، وفي أعقاب اللقاءات العديدة التي عقداها في سنوات 2013 حتى 2015 (عندما كان هيرتسوغ رئيساً لحزب العمل) توصلا إلى مسودة اتفاقية سلام لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، قريبة جداً من التفاهمات التي كان توصل إليها عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت. ولذلك فإن لقاءً جديداً بينهما هو طبيعي للغاية، بشرط أن يحظى بموافقة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير خارجيته، يائير لبيد، علماً بأن الإدارة الأميركية أيضاً تشجع مثل هذا اللقاء.
وحسب القناة الرسمية الإسرائيلية «كان - 11»، فإن عباس هنأ هيرتسوغ بمناسبة انتخابه رئيساً، يوم الأحد الماضي، وأجريا محادثة ودية، أكدا فيها على الرغبة في العمل نحو السلام. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أبو مازن أكد على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس، وشدد على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وقال الرئيس الإسرائيلي، عبر حسابه على «تويتر»: «تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اتصل بي لتهنئتي، وأكدت له أنني أعتزم الاستمرار في الاتصال المستمر معه، كما فعل الرؤساء الإسرائيليون السابقون، على أمل المساعدة في تعزيز العلاقات والأمل في السلام بين الشعبين اللذين يعيشان في الجوار جنباً إلى جنب»
وقالت القناة المذكورة إن عباس هو الذي توسط للمكالمة التي جرت يوم الاثنين الماضي بين هيرتسوغ والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واستمرت مدة 40 دقيقة. ونقل المعلق السياسي في القناة، عميحاي شتاين، على لسان مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله إن الرئيسين «تحدثا عن الرغبة في العودة إلى التعاون بين إسرائيل وتركيا في مجموعة متنوعة من المجالات، وحقيقة أنه يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات»، وإن إردوغان أكد خلال المكالمة «ضرورة إيجاد طرق لدفع القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى الأمام»، وقال إن مثل هذا التقدم سيساهم كثيراً في تحسين العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.
وذكر موقع «واللا» الإخباري العبري، أمس، أن هيرتسوغ ينسق خطواته مع الحكومة، وأن هناك تقديرات واقعية لدى إسرائيل بأن «القطيعة الطويلة والجمود القائم في العلاقات بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية في رام الله، ستكسران قريباً»، وأن «الخطوة الأولى في هذا السبيل ستكون بلقاء هرتسوغ مع أبو مازن».
المعروف أن هيرتسوغ، الذي شغل منصب رئيس حزب العمل ورئيس المعسكر الصهيوني المعارض، في السنوات الأولى لحكم بنيامين نتنياهو، في العقد الماضي، عقد عدة لقاءات مع عباس في مقر المقاطعة في رام الله، وعرفت العلاقات بينهما بالرتيبة والودية. وعشية الانتخابات الإسرائيلية في مطلع سنة 2015، توصلا إلى مسودة اتفاقية سلام. وكان هيرتسوغ ينوي طرح المسودة كجزء من برنامجه الانتخابي. لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة حين حذره مستشارون استراتيجيون من أن خطوة كهذه ستقويه، ولكنها ستقضي على حلفائه من أحزاب اليسار فيكبر حزبه لكن معسكره سيضعف. وبقي هيرتسوغ مؤيداً للتسوية على أساس مبدأ «دولتين للشعبين». وصرح آنذاك بأنه مستعد لأن يوفر لحكومة نتنياهو «شبكة أمان»، فيصوت إلى جانبها ويمتنع عن محاولة إسقاطها، في حال وافقت على المضي قدماً في المحادثات الجارية مع الجانب الفلسطيني لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين. بل حاول التوسط لعقد لقاء بين عباس ونتنياهو.
المعروف أن حكومة بنيت - لبيد، قررت الامتناع عن اتخاذ قرارات مصيرية في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لأن هناك خلافات جوهرية بين أقطابها حول الموضوع. ففيها أحزاب تؤيد حل الدولتين على أساس حدود 1967، مثل حزب العمل وحزب ميرتس والحركة الإسلامية، وفيها أحزاب ترفض بأي حال إقامة دولة فلسطينية وتؤيد ضم الضفة الغربية لإسرائيل. وفي مطلع هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية، لبيد، خلال اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبيّ، إنه لا إمكانية في الوقت الحالي لحل الدولتين. وأضاف: «أنا وحزبي والعديد من الوزراء نؤيد حل الدولتين. ولكن تركيبة الحكومة وفقدان الثقة بين الطرفين، تمنع اتخاذ قرارات عملية في اتجاه التسوية الشاملة. ولذلك نحن نعمل على توسيع السلام الإقليمي بشرط أن يشمل الفلسطينيين وعلى تخفيف الأعباء وتحسين الأجواء بيننا وبين الفلسطينيين».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.