13 قتيلاً بينهم تسعة صينيين بانفجار حافلة في باكستان

مسعفون ومارة في موقع سقوط حافلة المهندسين الصينيين بعد «انفجارها» في كوهيستان بإقليم خيبر - بختونخوا أمس (أ.ف.ب)

قُتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم تسعة صينيين وجنديان باكستانيان، بعد أن أدى انفجار إلى سقوط حافلة في وادٍ عميق بمنطقة نائية بشمال باكستان أمس (الأربعاء). ونددت بكين بما اعتبرته هجوماً، في حين تحدثت إسلام آباد عن حادث تقني.
وكانت الحافلة تقلّ نحو أربعين مهندساً وخبراء مساحة وعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية صينيين يعملون في مشروع بناء سدّ داسو في إقليم خيبر بختونخوا، حسب ما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال معظم جاه أنصاري، قائد شرطة إقليم خيبر – بختونخوا، لـ«رويترز»، إن الشرطة بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث. وأضاف وهو يغادر المكان على متن طائرة هليكوبتر «يبدو أنه عمل تخريبي». وأكد ثلاثة مسؤولين آخرين على الأقل لـ«رويترز»، أن انفجاراً أصاب الحافلة.
وفي حين تحدثت «رويترز» عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، أعلنت كل من الصين وباكستان، أن 12 شخصاً قتلوا بينهم تسعة صينيين في هذا الانفجار الذي وقع نحو الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي في كوهيستان، لكن تفسيرهما لما حصل جاء مختلفاً.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أوردته الوكالة الفرنسية، أن الحافلة «نزلت في وادٍ بعد حادث فني نجم عن تسرب غاز كان وراء الانفجار»، مؤكدة فتح تحقيق بالحادث. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان دعا، في المقابل، إلى إنزال «عقاب شديد» بمنفذي «الهجوم»، وإلى «ضمان أمن وسلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات والمشاريع» الصينية في باكستان. أما السفارة الصينية في إسلام آباد، فأشارت في بيان إلى «تعرض مشروع شركة صينية في باكستان لهجوم تسبب بمقتل مواطنين صينيين»، داعية كل الشركات الصينية في البلاد إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
وأوضح المسؤول الإداري المحلي الكبير عارف خان يوسفزاي، أن 28 صينياً أصيبوا بجروح أيضاً. ونقلوا إلى مستشفيات عسكرية.
ولطالما شكّل أمن الموظفين الصينيين العاملين في مشاريع بنى تحتية مختلفة في باكستان مثل سد داسو على نهر السند الذي بدأ بناؤه في 2017 على أن يستمر لخمس سنوات، مصدر قلق لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات في هذا البلد خلال السنوات الأخيرة.
في أبريل (نيسان)، تبنّت حركة «طالبان - باكستان» هجوماً انتحارياً على فندق فخم في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان (غرب البلاد)، كان يمكث فيه السفير الصيني الذي لم يُصب بجروح. وتبنّت الحركة أيضاً مؤخراً هجمات عدة على نطاق أصغر في المناطق القبلية الباكستانية في شمال غربي البلاد، على الحدود مع أفغانستان، لكن أيضاً في بعض المدن، ومن بينها العاصمة إسلام آباد. وأثارت المشاريع الممولة من الصين امتعاضاً في باكستان، خصوصاً لدى الجماعات الانفصالية التي تعتبر أن السكان المحليين لا يستفيدون منها؛ إذ إن معظم الوظائف تذهب إلى اليد العاملة الصينية.
وفي مايو (أيار) 2019، استهدف فندقاً فخماً يطل على ميناء جوادر، وهو مشروع رئيسي من مشاريع «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني» ويُفترض أن تنفق بكين أكثر من 50 مليار دولار فيه؛ ما تسبب بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، حسب تقرير للوكالة الفرنسية. وقبل ستة أشهر، أسفر هجوم على قنصلية الصين في كراتشي، أكبر مدينة في باكستان وعاصمتها الاقتصادية والمالية، عن أربعة قتلى على الأقل. وفي يونيو (حزيران) 2020، استهدفت بورصة كراتشي التي تملك شركات صينية جزءا منها بهجوم أوقع 4 قتلى على الأقل. وتبنّى هذه الاعتداءات «جيش تحرير بلوشستان» الذي برّر ذلك متحدثاً عن استحواذ إسلام آباد والصين على الموارد المحلية، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مطلع العقد الماضي، شنّت حركة «طالبان - باكستان» هجمات دامية عدة في مدن باكستانية كبيرة، من معقلها في المناطق القبلية التي تضمّ جماعات متشددة أخرى بينها تنظيم «القاعدة». إلا أن عملية عسكرية كبيرة أُطلقت عام 2014 سمحت بتدمير هيكل قيادة حركة «طالبان - باكستان»؛ ما أدى آنذاك إلى تحسّن ملحوظ في الوضع الأمني في أنحاء البلاد كافة، إلى وقت قريب. لكن توجد مؤشرات على أن متمردي «طالبان» الباكستانيين تجمّعوا في الأشهر الأخيرة على الحدود مع أفغانستان، حيث يتبنّون بشكل متكرر مواجهات مسلّحة مع قوات الأمن الباكستانية.