بلينكن يحض «آسيان» على الضغط لإنهاء العنف في ميانمار

TT

بلينكن يحض «آسيان» على الضغط لإنهاء العنف في ميانمار

حضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دول «رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)» على الضغط من أجل إنهاء العنف في ميانمار، وإعادة هذه البلاد إلى الديمقراطية وإطلاق جميع السجناء السياسيين.
وجاءت هذه المواقف من وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، خلال مشاركته في مؤتمر لـ«آسيان» عبر الفيديو حضره كبير الدبلوماسيين في الدولة التي يقودها الجيش، مشدداً في الوقت ذاته على رفض الولايات المتحدة مطالب الصين الإقليمية «غير القانونية في بحر الصين الجنوبي. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، بأن اجتماع بلينكن مع «الرابطة» المكونة من 10 دول، تطرق أيضاً إلى وباء «كورونا» الذي أتى حتى على المستشفيات والمشارح، وزاد تدمير اقتصادات دول جنوب شرقي آسيا التي كانت ترفل بالنشاط في السابق.
وأضاف؛ مستخدماً الاسم السابق لميانمار، بورما، أن بلينكن دعا «آسيان» إلى «اتخاذ إجراءات مشتركة للحض على إنهاء العنف، واستعادة التحول الديمقراطي في بورما، وإطلاق جميع المعتقلين ظلماً». كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أكثر البلدان معارضة للانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) الماضي. واحتجزت الطغمة العسكرية سان سو تشي مع أعضاء بارزين في حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، وبينهم الرئيس وين مينت. في الأسبوع الماضي؛ قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشيليت، إن وضع حقوق الإنسان في ميانمار تغير من أزمة سياسية إلى «كارثة متعددة الأبعاد لحقوق الإنسان»، مضيفة أن نحو 900 شخص قتلوا، فضلاً عن إرغام 200 ألف شخص على الفرار من ديارهم بسبب غارات الجيش، مضيفة أن «برنامج الغذاء العالمي» قدر أن أكثر من 6 ملايين شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية. وحض بلينكن «آسيان» على اتخاذ إجراءات فورية «لمحاسبة النظام البورمي» وعلى الإجماع الذي جرى التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي من رؤساء دول الكتلة مع القائد العسكري لميانمار. ودعت الوثيقة المكونة من 5 نقاط إلى إنهاء فوري للعنف، وبدء حوار بين الأطراف المتنازعة مع مبعوث خاص من «آسيان» يتوسط في المحادثات.
وضغط وزير الخارجية الفيليبيني، تيودورو لوكسين جونيور، من أجل استعادة الظروف السياسية قبل الانقلاب العسكري في 1 فبراير (شباط)، لكنه أسف لأنه «حتى الآن، لم يحدث شيء».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن دبلوماسي من جنوب شرقي آسيا شارك في الجلسة، أنه رغم إثارة القضايا الخلافية، فإن الاجتماع الذي استمر ساعتين كان «حضارياً للغاية».
وكشف دبلوماسي من المنطقة عن أن اثنين من ممثلي «آسيان» سافرا إلى ميانمار الشهر الماضي سعياً إلى مقابلة سان سو تشي ومحتجزين آخرين. لكن طلبهم رفض.
وقبيل اجتماعه مع «آسيان»؛ اتهم بلينكن الصين بمواصلة «إكراه وترهيب الدول الساحلية في جنوب شرقي آسيا». وأيد رفض حقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كل المطالبات البحرية الصينية تقريباً في المنطقة. واستنكرت الصين تصريحات بلينكن، قائلة إنه يبذر الخلاف بين الدول الآسيوية.
بناءً على شكوى قدمتها الفيليبين، أعلنت محكمة تحكيم دولية عام 2016 بطلان معظم المطالبات الإقليمية الشاملة للصين. وتشمل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي 4 دول من «آسيان».
وكان من المقرر أن يعقد اجتماع بلينكن مع نظرائه في رابطة «آسيان» خلال مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يتمكن من تأمين اتصال عبر الإنترنت أثناء قيامه برحلة طارئة إلى إسرائيل. وتضم «آسيان»؛ التي تأسست عام 1967، كلاً من: بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».