محامو «بن الشيبة» يطلبون منع إطعامه قسراً في غوانتانامو

محامو «بن الشيبة» يطلبون منع  إطعامه قسراً في غوانتانامو
TT

محامو «بن الشيبة» يطلبون منع إطعامه قسراً في غوانتانامو

محامو «بن الشيبة» يطلبون منع  إطعامه قسراً في غوانتانامو

قال محامو، رمزي بن الشيبة، أحد الرجال الخمسة المتهمين بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر (أيلول): «إن موكلهم يرفض تناول الطعام بعد وضعه في عزلة بعيداً عن السجناء الآخرين، وقيل له إنه يمكن إطعامه قسراً إذا استمر في التوقف عن الطعام». حسبما أفاد تقرير عن صحيفة «نيويورك تايمز».
ووصف محامو بن الشبية، والذي احتجزته وكالة المخابرات المركزية، قبل نقله إلى سجن غوانتنامو، بأن التهديد بالإطعام القسري أدى إلى صدمة نفسية لموكلهم.
ووفقاً للتقرير، أنه خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، كان المتهمون في قضية 11 سبتمبر (أيلول) محتجزين سراً في وكالة المخابرات المركزية. وهناك تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، وعندما أضربوا عن الطعام، تعرضوا لتقنية شبه طبية تتمثل في «إعادة تغذية المستقيم» أو «ترطيب المستقيم».
وقال أشخاص على علم بظروف بن الشبية، أن الرجل تظلم مراراً وتكراراً من تجاهل المحكمة لشكاويه منها تعرضه لاهتزازات تهز زنزانته ووخز مؤلم على جلده، وهو ما يزعم أنه جزء من سياسة أميركية لحرمان السجين من النوم والتي استمرت ما يقرب من عقدين.
وكان المعتقل يصرخ في الليل ويغطي كاميرا المراقبة، مما دفع الحراس إلى عزله في سجن انفرادي منذ 25 يونيو (حزيران)، ومنذ ذلك الحين، رفض وجبات الطعام «احتجاجاً على عزلته»، وطلب في مذكرة لقاضي في اللجان العسكرية منع إطعامه قسرياً.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، مايك هوارد: «إنه لم يتم إطعام أي من المعتقلين الأربعين قسراً» وأضاف: «إننا لا نستخدم الحبس الانفرادي في غوانتنامو»، مما يعكس موقفاً تبناه الجيش بأن وضعه بمفرده في زنزانة لا يشكل حبساً انفرادياً لأن لدى المعتقل فرصة التحدث مع الحراس والمحامين والأطباء.
وبحسب التقرير، لم يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة. ولا يوجد قاضٍ للقضية حالياً. وقد تم إدارتها بصفة مؤقتة من قبل الكولونيل دوجلاس واتكينز، كبير القضاة السابق، من الجيش، الذي تقاعد في نهاية الشهر الذي قدم فيه الدعوى.
وأتهم بن الشيبة بتنظيم بعض خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر (أيلول) أثناء وجوده في ألمانيا، وبحسب ما ورد كان يتطلع إلى أن يكون هو نفسه خاطفاً للطائرة من خلال التقدم المتكرر للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لكنه فشل في الحصول عليها.
وتم القبض عليه في باكستان، 11 سبتمبر (أيلول) 2002. واحتجزته الولايات المتحدة أو حتى تم نقله إلى سجن غوانتنامو في سبتمبر (أيلول 2006). وفي حجز الولايات المتحدة، ادعى أنه تعرض لانتهاكات عديدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.