النمسا تحظر أنشطة «الإخوان»

النمسا تحظر أنشطة «الإخوان»
TT

النمسا تحظر أنشطة «الإخوان»

النمسا تحظر أنشطة «الإخوان»

أقر مجلس النواب النمساوي الأسبوع الماضي قانوناً يستهدف أنشطة تنظيم «داعش» و«الإخوان المسلمين».
بموجب القانون الجديد، سيتم مراقبة وإلزام مرتكبي الجرائم الإرهابية المفرج عنهم بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل، وسيُطلب من الأئمة الذين يقودون الخدمات الدينية في البلاد التسجيل لدى الحكومة.
كما تجعل اللوائح الجديدة النمسا الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر أنشطة «الإخوان المسلمين».
وبينما تمضي النمسا حالياً إلى أبعد من أي حكومة أخرى في أوروبا الغربية في استهداف المشتبه بهم، قد يتم تبني نموذجها لمنع الأنشطة المتطرفة قريباً في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. حسبما أفاد موقع «سياسات الاتحاد الأوروبي».
مرر المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قانون الرموز، الذي يجرم استخدام أو توزيع الرموز المرتبطة بالعديد من المنظمات المتطرفة وجماعات الكراهية من مختلف الأطياف السياسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.