صياغة استراتيجية تحوّل تقني ذكي في البيئة الصناعية السعودية

برنامج حكومي يقدم 9 حوافز لتغطية تكاليف الأنشطة التصديرية

السعودية لاستراتيجية تتناغم مع برامج الرؤية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية واعدة (الشرق الأوسط)

عملت السعودية، ممثلة في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» (مدن)، خلال العام الماضي، وفق استراتيجية تتناغم مع برامج رؤية الدولة 2030 الهادفة إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية واعدة، ومنصة لوجيستية عالمية في مجالات النمو، إضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة، وتفعيل التحول التقني الذكي في بيئة أعمال المدن الصناعية في البلاد.
وقالت «مدن»، في أحدث تقاريرها الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها صاغت استراتيجية تمهد الطريق لتحقيق رؤيتها بأن تصبح بيئة صناعية وتقنية ذكية ممكنة للصناعة، ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، اتساقاً مع الرؤية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قاعدة صناعية وطنية ومنصة لوجيستية عالمية.
وتعد «مدن» إحدى الجهات الأساسية المنوط بها تنفيذ «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» (ندلب)، لذلك فقد تضمنت استراتيجية الهيئة المبادرات الموكلة إليها في هذا البرنامج التي تهدف إلى استكمال الخدمات الأساسية في المدن الصناعية، وتعزيز الإنتاجية والخدمات اللوجيستية، إلى جانب تأسيس تجمعات صناعية غذائية.
وتسهم الهيئة في تنمية العائد غير النفطي، وتوليد فرص وظيفية جديدة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وكشفت الهيئة عن تحقيق أعلى معدلات التميز في رفع مستوى الأداء المؤسسي، مستهدفة إحراز النتائج المرجوة من الاستراتيجية، حيث تم تأسيس وتشغيل مكاتب مخصصة (إدارات الاستراتيجية، المشاريع، تحقيق الرؤية، تقييم وقياس الأداء، إدارة وحوكمة عمليات التخطيط الاستراتيجي للمنظمة). وفي إطار ذلك، يتبع مكتب إدارة الاستراتيجية أفضل الممارسات في تخطيطها وتنفيذها.
وبينت «مدن» أنها تتبع إطار عمل موحد يعزز التنسيق والرقابة على الأداء والمشاريع والمبادرات، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والحد من المخاطر، ويسهم في زيادة فرص النجاح، وذلك من خلال حوكمة المبادرات والمشاريع، وتسهيل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سير المبادرات، والمتابعة المستمرة لتنفيذها، ومشاركة أصحاب المصلحة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتحسين والتطوير المستمر لمخرجات الخطة، وضمان استثمار واستدامة الموارد المادية والبشرية المتاحة.
وبالنسبة للأداء الاستراتيجي، أوضحت الهيئة أنها تتبع آلية قيادة أداء وفق إطار متكامل مع المقاييس المالية وغير المالية تمكنها من تنفيذ استراتيجيتها عبر ترجمة الأهداف إلى نتائج، بالإضافة إلى مراجعة مدى التقدم في تحقيق الأهداف بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات التحسينية، وتقديم الدعم والمساندة للعمليات المتعلقة بالاستراتيجية، مما يساعد في تحسين مخرجات الخطة، ويعود بالفائدة على «مدن».
وتلبية لتطلعات الهيئة نحو التحول الرقمي، أطلقت إدارة الاستراتيجية والمبادرات نظام «إنجاز» الذي يستهدف متابعة قياس مستوى التقدم نحو تحقيق استراتيجية «مدن» الرامية لإثراء مسيرة التنمية، وتحقيق برامج الرؤية. ويسهم النظام الجديد في رفع مستوى الكفاءة والجودة، وتمكين أصحاب المصلحة من متابعة أداء المؤشرات والمبادرات، وتحسين الأداء العام، وذلك تماشياً مع التطلعات لممارسة مهام الهيئة واختصاصاتها على الوجه الأكمل، كما يؤدي إلى ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للشركاء الصناعيين والمستثمرين.
ويهدف «إنجاز»، علاوة على ذلك، إلى تحقيق التميز في أداء الهيئة، وتعزيز الممكنات الصناعية، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع والمبادرات، وإشراك المستفيدين في ابتكار الحلول، ودعم مسارات التنفيذ، وقياس أداء الاستراتيجية.
ومن ناحية أخرى، تطور هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية، وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين، وتشجيعهم على الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث أوضحت، أمس، في بيان صدر عنها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية يشجع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها.
وأضافت أن البرنامج يقدم 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءاً من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها، وتحسين تنافسيتها، والتوسع في انتشارها العالمي.
ومن جانب آخر، أكد البرنامج، ضمن جهود «الصادرات السعودية»، على توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، وتحقيق أهداف زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى 50 في المائة.
وقالت «الصادرات السعودية»: «يغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير مثل تغطية تكاليف التدريب المتخصص؛ والأنشطة الترويجية كالمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، وتعويض رسوم شهادات المنتجات؛ وأنشطة أخرى كاسترداد تكاليف الخدمات الاستشارية، وتكاليف الدعم القانوني، وخدمات التسويق والإعلان، علماً بأن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجيستية وعمليات الإنتاج».
وبحسب «الصادرات السعودية»، فقد بلغ عدد طلبات الحوافز المقدمة 406 طلبات، وعدد الطلبات المقبولة 196 طلباً.