استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق السعودية

تحالفان من 7 شركات يبرمان عقود ترسية الاستحواذ لكامل الحصص إلى ملكيتها

السعودية تواصل استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق لمستثمرين استراتيجيين (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق لمستثمرين استراتيجيين (الشرق الأوسط)
TT

استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق السعودية

السعودية تواصل استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق لمستثمرين استراتيجيين (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق لمستثمرين استراتيجيين (الشرق الأوسط)

كشف المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في السعودية، أمس، عن استكمال عملية تخصيص قطاع مطاحن الدقيق السعودية، إذ أعلن عن الانتهاء من بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية، لتكون بذلك استكملت طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين من القطاع الخاص.
ووفق بيان للمؤسسة العامة للحبوب، تم أمس الثلاثاء بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض وبحضور الوزير رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الحبوب»، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، المهندس عبدالرحمن الفضلي، توقيع عقد ترسية الاستحواذ على المطاحن الثانية والرابعة.
ولفتت إلى أن عملية البيع ونقل ملكية الشركات (الثانية والرابعة) إلى أصحاب العروض الفائزة تمت استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجيين، كما خضعت جميع العروض لعدد من المتطلبات القانونية التي تم استيفاؤها قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى والثانية من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
ومعلوم أن تخصيص مطاحن الدقيق يمثل أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، في وقت أشارت «مؤسسة الحبوب»، وهي المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، إلى أن ذلك سينعكس على ارتقاء الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام مزدهر.
وتمت عملية البيع لشركة (المطاحن الثانية) على تحالف شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية بناءً على عرضهم المالي والبالغ 2.14 مليار ريال (570 مليون دولار)؛ بينما تم بيع شركة المطاحن الرابعة على تحالف شركة آلانا الدولية وشركة أسواق عبد الله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بناءً على عرضهم المالي والبالغ 859 مليون ريال (229 مليون دولار) وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
وقامت إتش إس بي سي العربية السعودية بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص، وبدعم من المركز الوطني للتخصيص.
من جانبها، أوضحت شركة عبد الله العثيم أنه بموجب العقد تنتقل كامل أسهم رأسمال شركة المطاحن الرابعة إلى شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية، التي أسسها أعضاء التحالف بالتساوي لهذه الغاية، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم «شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية»، ولا يوجد أي تغيير في سعر الشراء.


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الاقتصاد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة بين 20 و24 يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

أقرَّت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» ليقدم حوافز مالية تشجع استقالة بعض الموظفين الحكوميين طوعاً بهدف خفض النفقات وتحديث الكفاءات.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.