«قراصنة إيرانيون» انتحلوا صفة أكاديميين بجامعة لندن للتجسس على خبراء

مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن
مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن
TT

«قراصنة إيرانيون» انتحلوا صفة أكاديميين بجامعة لندن للتجسس على خبراء

مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن
مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن

انتحل قراصنة إيرانيون صفة شخصيات أكاديمية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن لإجراء حملة تجسس على الإنترنت تستهدف خبراء في شؤون الشرق الأوسط، وفقاً لشركة «بروف بوينت» للأمن الإلكتروني.
نفذت محاولة القرصنة مجموعة تسمى «Charming Kitten»، والمعروفة أيضاً باسم «Phosphorus» و«APT35»، والتي يعتقد الخبراء الإقليميون على نطاق واسع أنها تقوم بجهود استخباراتية نيابة عن النظام الإيراني. حسبما أفادت صحيفة «فايننشال تايمز».
وبحسب الصحيفة، تعتبر إيران (إلى جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية) واحدة من أقوى الدول المعتدية إلكترونياً على المملكة المتحدة وحلفائها. وحذر ليندي كاميرون، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن الإلكتروني، وهو فرع من وكالة استخبارات مكاتب الاتصالات الحكومية «جي سي إتش كيو»، الشهر الماضي من أن «إيران تستخدم التكنولوجيا الرقمية للتخريب والسرقة من بعض المنظمات البريطانية».
وقد سلط المركز الوطني للأبحاث العلمية سابقاً، الضوء على اهتمام إيران الخاص بالتجسس عبر الإنترنت الذي يستهدف الأكاديميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك حملة 2018 التي جمعت التفاصيل الشخصية عن موظفي الجامعة من خلال إنشاء صفحات ويب مزيفة مرتبطة بالمكتبات الأكاديمية.
تضمنت العملية الأخيرة، التي حددتها شركة «بروف بوينت»، قراصنة يرسلون رسائل بريد إلكتروني مخادعة يزعمون أنها من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية، ودعوة المستفيدين للمشاركة في المؤتمرات والمناسبات. بمجرد إنشاء علاقة، يتم توجيه المستلمين، والذين كانوا خبراء في شؤون الشرق الأوسط من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية والصحافة، إلى صفحة «ويب وهمية» أدخلها القراصنة في موقع راديو الدراسات الشرقية والأفريقية.
ومن تلك الصفحة الوهمية، يتم دعوة الأشخاص المستهدفة إلى تسجيل بيانتهم الشخصية، والتي يستولي عليها المتسللون واستخدامها للوصول إلى مواقع أخرى، مثل حسابات البريد الإلكتروني للأفراد. وتم تشجيع الأهداف أيضاً على مشاركة أرقام هواتفهم المحمولة.
ووفقاً لشركة «بروف بوينت»، التي نشرت تفاصيل الحملة يوم الثلاثاء الماضي، أن حوالي 10 أفراد تم استهدافهم، معظمهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
قال شيرود ديغريبو، كبير مديري أبحاث التهديدات في «بروف بوينت»: «إن الحملة كانت دليلاً على أنه بعد تقليص العمليات من قبل بعض مجموعات القرصنة في ذروة عمليات الإغلاق العام الماضي، فإن القراصنة الذين ترعاهم الدولة «عادوا بالفعل إلى عملهم».
وأضاف ديغريبو: «لطالما كانت إيران تركز بشدة على (استهداف) الأكاديميين والعلماء والأساتذة والدبلوماسيين، هذا يظهر فقط أنهم يواصلون، وعلى الأرجح لأنه كان يؤتي ثماره».
وقالت «بروف بوينت» في تقريرها إن المتسللين كانوا يسعون للحصول على معلومات حول السياسة الخارجية، بما في ذلك رؤى حول حركات المعارضة الإيرانية، وفهم مفاوضات طهران مع الولايات المتحدة بشأن المسائل النووية.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).