نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس لمنع إقرار قانون انتخابي مثير للجدل

نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس لمنع إقرار قانون انتخابي مثير للجدل

نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

غادر عشرات النواب الديمقراطيين في تكساس على وجه السرعة الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة للحؤول دون إقرار قانون انتخابي يثير جدلا أرادته الغالبية الجمهورية في البرلمان المحلي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح القانون في تكساس بتوقيف نواب الولاية الغائبين خلال جلسات التصويت وإرغامهم على الحضور إلى مقر البرلمان. ودفع ذلك هؤلاء النواب إلى السفر إلى مكان لا تملك شرطة تكساس سلطة التدخل فيه.
وكتب نائب ديمقراطي في مجلس نواب تكساس في تغريدة: «زملائي الديمقراطيون وأنا شخصيا نغادر الولاية لمنع تحقيق نصاب ولتقويض مشروع قانون يقلص حق التصويت في تكساس».
وأكد النائب أنه اتجه إلى واشنطن ونشر عبر «تويتر» لاحقا صورة له أمام طائرة وإلى جانبه نائبة ديمقراطية من تكساس.
وحرصت نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كامالا هاريس خلال زيارة لها في ميشغين على الترحيب بموقف النواب «الذين يدافعون عن حقوق كل الأميركيين وكل أبناء تكساس لإسماع صوتهم من خلال الاقتراع ومن دون عوائق».
واعتبر المرشح السابق للانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الديمقراطي بيتو اورورك أن هؤلاء النواب يمثلون «الشجاعة التي تحتاجها البلاد راهنا».
وأسف حاكم تكساس الجمهوري من جهته لمغادرة النواب.
وقال في بيان: «قرار الديمقراطيين في تكساس منع حصول نصاب يلحق ضررا بأبناء تكساس الذين انتخبوهم من أجل الخدمة. ففيما يجوبون البلاد في طائرات خاصة مريحة يتركون وراءهم مشاكل من دون حلول».
وأضاف في تغريدة: «حان وقت العودة إلى العمل».
وكان النواب الديمقراطيون قوضوا في نهاية مايو (أيار) أيضاً إقرار هذا القانون حول تنظيم عمليات الاقتراع والذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه «هجوم على الديمقراطية».
ويهدف القانون رسميا إلى جعل الانتخابات آمنة أكثر عبر وضع الكثير من القيود حول ساعات التصويت والاقتراع عبر البريد. وسبق أن أقر قانون مماثل في جورجيا وفلوريدا.
إلا أن هذه القيود غالبا ما تستهدف ترتيبات تسهل تصويت الأقليات ولا سيما السود المؤيدين عادة للديمقراطيين.
ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كثرت مشاريع القوانين التي تفرض قيودا جديدة على الاقتراع في الولايات بمبادرة من الجمهوريين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.