السعودية وعُمان: تطابق في الحل اليمني والتعامل مع ملف إيران النووي

البيان المشترك: جهود «أوبك بلس» أدت إلى استقرار أسواق النفط

ولي العهد السعودي مودعاً سلطان عمان في مطار خليج نيوم (واس)

أعلنت السعودية وعُمان عن تطابق وجهات النظر حول مواصلة جهودهما في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. كما شددتا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بمكوناته وتداعياته كافة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك ضمن بيان مشترك بين الرياض ومسقط صدر قبل انتهاء زيارة سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية، أمس. وأكد البيان أن الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وأكد الجانبان «أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بمكوناته وتداعياته كافة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار كافة».
وأكد الجانبان العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فيما وجّه السلطان هيثم بن طارق دعوة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السلطنة.
- المجلس التنسيقي
ورحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيق سعودي - عُماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، واتفقا على توجيه الجهات المعنية للإسراع بافتتاح الطريق البرية المباشرة والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.
وأبدى الجانبان ترحيبهما بالتواصل الفعّال بين المسؤولين في البلدين ووجّها بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية والدبلوماسية والتعليمية، وفي كل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.
كما أكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» و«رؤية عُمان 2040»، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة التي تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.
ورحبا بانعقاد مجلس الأعمال السعودي - العُماني عبر الاتصال المرئي مطلع الشهر الجاري، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيسي مجلس الأعمال السعودي - العُماني من الجانبين، ما سيُعزز من فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، ويُزيد من تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين.
وأكد الجانبان تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
- دعم استقرار أسواق النفط
وأشاد الجانبان بجهود دول مجموعة «أوبك بلس» بقيادة السعودية وبمشاركة عُمان التي أدّت إلى استقرار الأسواق البترولية وتوازنها، رغم ضعف الطلب الذي عانت منه الأسواق من جراء موجات جائحة «كورونا» التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من العالم. وأكدا ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق النفطية. كما رحّبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرّته مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتّبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، باعتباره نهجاً يمثل طريقةً مستدامةً اقتصادياً لإدارة الانبعاثات من خلال تطبيق عناصره الأربعة؛ وهي الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة، ونوّها بأهمية تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها، وذلك لإسهامها في استدامة إمدادات الطاقة عالمياً.
واتفقا على توجيه الجهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجيستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين، مع الأخذ بالاعتبار الإمكانات المتاحة والفرص الطموحة، كما رحّب الجانبان بمشاركة الشركات السعودية للاستثمار في المشروعات النوعية التي تسعى السلطنة لتحقيقها.
وكان السلطان هيثم بن طارق اختتم زيارته الرسمية للسعودية التي استمرت يومين. وتقدم مودعيه لدى مغادرته مطار خليج نيوم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما كان في وداعه الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وفيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى السعودية.